كيف تستفيد الشركات المصرية من الاتفاقيات التجارية مع الولايات المتحدة؟
صادرات مصرية تتوسع في السوق الأمريكي.. الأرقام تكشف التطور
تمثل الاتفاقيات التجارية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فرصة استراتيجية للشركات المصرية لتعزيز تنافسيتها والانطلاق نحو واحد من أكبر الأسواق العالمية وأكثرها قوة شرائية. فمن خلال المزايا التفضيلية التي تمنحها هذه الاتفاقيات، إلى جانب الدعم الحكومي في الترويج والتسهيلات، بات بإمكان المنتج المصري النفاذ إلى السوق الأمريكي بشروط أفضل، وتوسيع قاعدة صادراته في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والصناعات التصديرية، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
فى السياق، أعلن الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، أن الجهاز يعمل حاليًا على إعداد خطة متكاملة لمضاعفة حجم التجارة والاستثمارات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، استنادًا إلى ما تشهده العلاقات من تطور إيجابي على المستويين الاقتصادي والاستثماري.
تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية والفرص الاستثمارية
وأوضح الشريف أن الخطة تعتمد على تعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الثنائية، والترويج للفرص الاستثمارية ذات الأولوية في قطاعات:
-
التكنولوجيا المتقدمة
-
الطاقة الجديدة والمتجددة
-
سلاسل الإمداد
-
الصناعات التصديرية
مؤكدًا أن السوق المصرية تمتلك موقعًا استراتيجيًا تنافسيًا يؤهلها لتكون بوابة رئيسية لنفاذ المنتجات والخدمات إلى الأسواق الإقليمية.
دعم الشراكات بين مجتمع الأعمال في البلدين
وأضاف أن الخطة تستهدف زيادة استثمارات الشركات الأمريكية في مصر، وتعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال المصري والأمريكي بما يواكب التطور المتنامي في العلاقات الاقتصادية المشتركة.
زخم متزايد في العلاقات الثنائية
وجاء ذلك خلال اجتماع الشريف مع بول أوليفيا، المستشار التجاري الجديد بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، وجينيفر باتيرسون المسؤولة عن ملف التجارة والاستثمار، لبحث متابعة ملفات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الجانبين.
وأكد رئيس التمثيل التجاري أن هذا اللقاء يأتي في توقيت مهم يعكس زخمًا إيجابيًا في علاقات البلدين، مع تطلع مشترك لزيادة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات الأمريكية خلال المرحلة المقبلة.
أرقام حديثة حول التجارة والاستثمار بين مصر وأمريكا
التبادل التجاري
-
بلغ إجمالي حجم التجارة بين مصر والولايات المتحدة في 2024 نحو 8.6 مليار دولار
-
منها 2.5 مليار دولار صادرات مصرية
-
وخلال النصف الأول من 2025 بلغ التبادل 5.6 مليار دولار مقابل 4.9 مليار دولار لنفس الفترة من 2024
-
بنسبة زيادة 14%
الاستثمارات الأمريكية في مصر
-
نحو 9.44 مليار دولار حتى نهاية فبراير 2025
-
بحصة مساهمة أمريكية قدرها 2.47 مليار دولار
-
موزعة على 2016 شركة تعمل في القطاعات:
تمويلية – صناعية – خدمية – إنشائية – اتصالات وتكنولوجيا – سياحية – زراعية
تأكيد على توسيع قاعدة الصادرات المصرية
وأشار الشريف إلى وجود فرص واسعة للمنتجات المصرية في السوق الأمريكية، اعتمادًا على ما تتمتع به الشركات من قدرات تصديرية ومزايا تنافسية في العديد من المجالات الصناعية والخدمية.
الحضور الرسمي للاجتماع
شارك في الاجتماع:
-
الوزير المفوض التجاري الزهراء أحمد
-
الوزير المفوض التجاري نشوى صلاح
-
المستشار التجاري هيثم قاسم
-
د. إيمان زهران الباحث الاقتصادي بجهاز التمثيل التجاري
أسئلة شائعة
ما الهدف الأساسي من الخطة الجديدة؟
مضاعفة التجارة والاستثمار مع الولايات المتحدة وتعزيز دخول الصادرات المصرية للقطاع الأمريكي.
ما أبرز القطاعات المستهدفة للتعاون؟
التكنولوجيا والطاقة المتجددة وسلاسل الإمداد والصناعات التصديرية.
كيف تدعم مصر الشركات الأمريكية؟
من خلال حوافز استثمارية ومزايا لوجستية تجعل مصر مركز توزيع للأسواق الإقليمية.
دعم الاقتصاد المصري وتحفيز النمو
تواصل الحكومة المصرية العمل على جذب الشراكات الدولية وتحسين مناخ الاستثمار بما يسهم في دعم الاقتصاد وزيادة فرص العمل والصادرات.
أخترنا لك,, رئيس “التمثيل التجاري” وضع خطة مرنة لزيادة الصادرات المصرية وتحقيق التنمية المستدامة
