وزير الاستثمار: نسعى لتحقيق توازن أوضح في الميزان التجاري بين مصر والصين”
الخطيب : مصر منصة مثالية للتصنيع والتصدير بفضل موقعها الجغرافي والبنية التحتية المتطورة
افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري – الصيني بالقاهرة، بحضور السيد لينغ جي نائب وزير التجارة الصيني، والسيد لياو لي تشيانغ سفير الصين بالقاهرة، بالإضافة إلى ممثلي كبرى الشركات المصرية والصينية العاملة في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.
وأكد الوزير أن المنتدى يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، ويستهدف توسيع الشراكات الاستثمارية والتجارية بين البلدين بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
أهم الإحصائيات والتطورات:
-
تعمل في مصر 2800 شركة صينية باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار.
-
-
بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 16 مليار دولار عام 2024.
-
الصين شريك استراتيجي لمصر في مشروعات كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، ومشروع القطار الكهربائي السريع.
تعزيز التعاون الصناعي والتجاري:
أوضح الوزير أن مصر تسعى لتحقيق توازن أوضح في الميزان التجاري من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الصينية وتوسيع قاعدة الإنتاج المشترك الموجه للتصدير، بما يدعم التصنيع المحلي والقيمة المضافة ويربط الإنتاج بالأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن الشركات الصينية كانت من أوائل الشركاء في تنفيذ برامج الحكومة التنموية، ومن أبرزها شركة “تيدا” في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب شركات أخرى مثل “هايير” و”ميديا”، التي ساهمت في تعزيز التصدير والأسواق الإقليمية.
خطط مصر المستقبلية لجذب الاستثمار الصيني:
-
إنشاء وحدة متخصصة للصين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لدعم المستثمرين الصينيين.
-
تسهيل تأسيس الشركات بالعملة الصينية (اليوان).
-
تشجيع الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات كثيفة العمالة، صناعة السيارات ومكوناتها، البطاريات، الطاقة الجديدة والمتجددة، والألواح الشمسية.
-
تقديم حوافز واضحة وتشريعات مستقرة لدعم الإنتاج والتصدير.
تأكيد الجانب الصيني:
أكد نائب وزير التجارة الصيني حرص بلاده على توسيع مجالات التجارة مع مصر لتشمل منتجات عالية التقنية وخدمات ذات قيمة مضافة، بما يعزز تنافسية السوقين ويدعم مبادرات التنمية المستدامة في البلدين.
وزير الاستثمار يكشف كيف ستتحول مصر إلى اقتصاد معرفي وتصديري خلال 5 سنوات
