ارتفاع تكاليف النقل بين مصر والسودان مع تزايد التكدس في ميناء أوسيف
معابر السودان تشهد تكدسًا للشاحنات المصرية وارتفاعًا غير مسبوق في رسوم النقل
بات ميناء أوسيف شرق السودان مقصدًا للشحنات المصرية المتجه إلى السودان بدلا من ميناء وادي حلفا الذى تسبب فى اضطراب حركة التجارة بين مصر والسودان خلال الأسابيع الأخيرة، بعد تكدس مئات الشاحنات المصرية المحمّلة بالسلع، نتيجة البيروقراطية وتعقّد الإجراءات الحكومية من الجانب السوداني، ما دفع عددًا كبيرًا من المستوردين إلى تحويل مسار شحناتهم من معبر وادي حلفا إلى ميناء أوسيف شرق البلاد.
تأخر التخليص الجمركي يرفع التكاليف ويضر بالسلع
وقال عدد من المتعاملين في قطاع الاستيراد والتخليص الجمركي إن الإجراءات البطيئة في معابر وادي حلفا تسببت في تكدس الشاحنات لأيام وأسابيع، مع تكبّد المستوردين خسائر كبيرة نتيجة رسوم الأرضية والغرامات اليومية.
ونقلت مواقع سودانية عن أحد التجار قوله إنه ينتظر قرابة الأسبوعين لتخليص شحنة واردة من مصر عبر معبر أوسيف، مضيفًا:
“نسدد يوميًا آلاف الجنيهات نظير رسوم الأرضية وتكلفة البقاء في المعبر، لذلك أصبح كثير من المستوردين يفضلون استخدام معبر أوسيف بدلًا من وادي حلفا.”
وأوضح المتعامل أن تكلفة نقل الشاحنات المصرية (النولون) ارتفعت من 60 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه مصري، بسبب الضغط المتزايد على ميناء أوسيف بعد عزوف كثير من الشاحنات عن استخدام معبر وادي حلفا نتيجة البيروقراطية والإجراءات العقيمة.
الشاحنات تنتظر تحت الشمس وميناء أوسيف حل بديل
وأكد أحد العاملين في قطاع التخليص الجمركي بمعابر وادي حلفا أن الإجراءات الحالية أصبحت “مرهقة” للعاملين والمستوردين على حد سواء، لافتًا إلى أن عشرات الشاحنات تنتظر يوميًا تحت أشعة الشمس وهي محمّلة بالمواد الغذائية والسلع القابلة للتلف بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وأضاف أن الإجراءات المعقدة والبطء الإداري في المعابر الشمالية جعلت المستوردين يتجهون بشكل متزايد نحو ميناء أوسيف شرق البلاد لتسريع عملية الدخول.
مصر مصدر رئيسي للسلع الغذائية والحديد إلى السودان
يعتمد السودان في ظل ظروف الحرب الدائرة على المصانع المصرية لتوفير السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية والحديد والصلب والأدوية.
وخلال عام 2024، بلغت قيمة الواردات السودانية من مصر نحو 280 مليون دولار، ومن المتوقع أن تزداد خلال الفترة المقبلة مع برامج العودة الطوعية للسودانيين وبدء عمليات إعادة الإعمار في العاصمة الخرطوم وعدة ولايات أخرى.
خبير اقتصادي: الأزمة هيكلية وتعود لضعف الإدارة الجمركية
من جانبه، أوضح الباحث الاقتصادي هاني عثمان أن أزمة التكدس في المعابر السودانية ليست جديدة، بل ممتدة منذ عام 2022 وتشمل أيضًا موانئ بورتسودان، مشيرًا إلى أن المشكلة تتعلق بـ خلل هيكلي في إدارة الجمارك وتأخر تحديث الأنظمة والإجراءات.
وقال عثمان:
“بطء التخليص الجمركي في السودان ناتج عن تدهور الخدمة الحكومية وارتفاع مستويات الفساد وضعف الكفاءة في الأجهزة العاملة.”
وأكد أن استمرار هذه الأزمة سيؤثر سلبًا على التبادل التجاري بين مصر والسودان، وسيزيد من تكاليف النقل والاستيراد في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.
السودان تعلن إعادة فرض الرسوم الجمركية على واردات الكوميسا بداية من نوفمبر 2025
