هل تتأثر أسعار الحديد؟ الحكومة ترد على الجدل بعد فرض رسوم جديدة
في ظل القرارات الوزارية الأخيرة بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات عدد من منتجات الصلب، تشهد أسعار الحديد في السوق المصرية حالة من التذبذب والقلق، سواء على مستوى المصانع أو المستهلكين. فقد أثّر قرار فرض رسوم على خام البيليت والمسطحات المدرفلة بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج وأسعار البيع للمستهلك النهائي، مما قد يدفع بعض الشركات إلى رفع أسعارها، وسط تحفّظات من بعض المنتجين بشأن توقيت القرار وأثره على استقرار السوق.
وتأتي هذه الإجراءات الحكومية – بحسب ما أعلنته وزارة الاستثمار – في إطار حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة ودعم المصانع الوطنية، إلا أن الواقع يكشف عن ارتفاعات في أسعار البيليت تجاوزت 3000 جنيه للطن، ما يهدد بزيادة أكبر في أسعار حديد التسليح خلال الفترة المقبلة.
الخطيب يوضح
استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، موقف القرارات الوزارية المتعلقة بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات الصلب، وتأثيرها على السوق والأسعار والقدرة الإنتاجية للمصانع المحلية.
الاجتماع جاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتناول تفاصيل الإجراءات، ومدى توافقها مع القواعد العالمية، خاصة في ظل تصاعد السياسات الحمائية في الأسواق الدولية.
رسوم مؤقتة على واردات منتجات حيوية
أكد وزير الاستثمار أن الحكومة بدأت اعتبارًا من الأحد 14 سبتمبر 2025 تطبيق 3 قرارات وزارية بفرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم على واردات عدد من منتجات الصلب، شملت:
-
المسطحات المدرفلة على الساخن
-
المسطحات المدرفلة على البارد
-
الصاج المجلفن والملون
-
منتجات البيليت
وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على حماية المصانع المحلية وضمان تنافسية عادلة، خاصة أن صناعة الصلب تُعد ركيزة صناعية رئيسية لعدد كبير من القطاعات، منها: البناء، والإنشاءات، والنقل، والصناعات الهندسية.
السوق العالمية تضغط… والدول ترد بسياسات حمائية
أشار الوزير إلى أن الفوائض الإنتاجية العالمية في صناعة الصلب دفعت العديد من الدول، حتى داخل منظمة التجارة العالمية، إلى فرض تدابير حمائية مماثلة.
“الدول التي لا تطبق إجراءات وقائية تصبح هدفًا لتصريف الفائض من الإنتاج العالمي، وهو ما يهدد تنافسية الصناعات الوطنية”، قال الخطيب.
قفزة في واردات الصلب من 2022 إلى 2024
استعرض الوزير بالأرقام، زيادة كبيرة في واردات منتجات الصلب المختلفة خلال الفترة من عام 2022 إلى 2024، مشيرًا إلى أن هذه القفزات توافقت مع شروط فرض التدابير الوقائية وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية، والتي تشترط:
-
وجود زيادة مطلقة أو نسبية في الواردات
-
اقتران هذه الزيادة بـ ضرر جسيم للصناعة المحلية
شكاوى رسمية من المصانع المصرية
كشف الوزير عن أن عددًا من مصانع الصاج الساخن والبارد والمجلفن والبيليت تقدّمت بشكاوى رسمية، تفيد بتعرضها لخسائر فادحة نتيجة:
-
الزيادات المفاجئة في الواردات
-
صعوبة منافسة المنتجات المستوردة منخفضة السعر
-
تراجع معدلات التشغيل والإنتاج
وتمت دراسة الشكاوى وتسجيلها بعد التأكد من صحة الأدلة، مما شكّل الأساس القانوني لبدء التحقيقات وتطبيق الإجراءات الوقائية المؤقتة.
تأثير متوقع على الأسعار… ولكن محدود
أشار الوزير إلى أن التأثير على أسعار المنتجات النهائية، خاصة في قطاعات مثل الصناعات الهندسية ووسائل النقل، سيكون محدودًا ومؤقتًا، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه الرسوم هو:
-
دعم استمرارية المصانع المحلية
-
منع توقف خطوط الإنتاج
-
ضمان استقرار السوق
-
تخفيض فاتورة الاستيراد على المدى الطويل
نحو حماية ذكية للصناعة الوطنية
واختتم الخطيب عرضه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الحكومة لبناء قاعدة صناعية قوية، مشددًا على أهمية منح الصناعة المحلية فرصة للنمو والتوسع دون أن تُجهضها المنافسة غير المتكافئة مع واردات مدعومة أو فائضة من الخارج.
