الجيوشي: فرض رسوم وقائية على واردات البليت «متسرّع» ويهدد استقرار السوق
أبدى المهندس إسلام طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، تحفظه الشديد على توقيت إصدار القرار الوزاري بفرض رسوم وقائية على واردات خام البليت بنسبة 16.2% وبحد أدنى 4613 جنيهًا للطن، ولمدة 200 يوم، مؤكدًا أن القرار يهدد استقرار السوق ولا يخدم الصناعة كما هو مُعلن.
فجوة بين الإنتاج والطلب… والنتيجة: قفزات في الأسعار
أوضح الجيوشي أن السوق يعاني من فجوة واضحة بين حجم الطلب والطاقة الإنتاجية الفعلية لمصانع البليت المحلية، وهو ما أدى إلى عجز في تلبية احتياجات مصانع حديد التسليح.
“بعد صدور القرار مباشرة، قفز سعر البليت المحلي بحوالي 3000 جنيه للطن، وزادت الأسعار أكثر في بعض المصانع التي تستخدم تكنولوجيا قديمة، وصلت الزيادة فيها إلى 2000 جنيه إضافية.”
وأشار إلى أن بعض المصانع التي تم تقنين أوضاعها مؤخرًا لا تفي بالمواصفات الفنية لإنتاج البليت عالي الجودة، مما ساهم في زيادة تكاليف الإنتاج وتحميل المستهلك النهائي أعباء إضافية.
تساؤلات مشروعة: هل القرار لحماية الصناعة أم لتحريك الأسعار؟
طرح الجيوشي تساؤلًا صريحًا:
“إذا كان الهدف من القرار حماية الصناعة الوطنية، فلماذا قامت بعض مصانع البليت برفع أسعارها فورًا؟”
مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات تضعف الثقة في السوق ولا تحقق استقرارًا، بل على العكس تزيد الأعباء على الجميع — من المنتج وحتى المستهلك.
تحذير من توقف مصانع وتساؤل عن التوقيت
حذّر الجيوشي من أن استمرار هذه الأوضاع سيؤدي إلى توقف العديد من مصانع حديد التسليح عن العمل، بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل وعدم القدرة على تشغيل الطاقات الإنتاجية بالكامل.
وأكد أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد طرحت مؤخرًا رخصًا جديدة لإنتاج خام البليت بطاقة 3.7 مليون طن سنويًا، لكنها بحاجة إلى عامين على الأقل لتبدأ الإنتاج الفعلي.
“كان من الأفضل تأجيل تطبيق الرسوم الوقائية حتى تبدأ هذه المصانع الجديدة في الإنتاج، لتجنب هزات السوق.”
الشروط التي تجعل القرار “صائبًا فعليًا”
قال الجيوشي إن القرار سيكون صائبًا بالفعل فقط إذا:
-
استطاعت المصانع المحلية تغطية احتياجات السوق بالكامل
-
لم تقم برفع أسعارها بشكل مفاجئ
-
التزمت بآليات تسعير عادلة ومتوازنة تحمي كل من المنتج والمستهلك
دعم للصناعة مع دعوة لإعادة النظر
اختتم المهندس إسلام طارق الجيوشي تصريحاته بالتأكيد على التزام مجموعة الجيوشي للصلب بدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلي، لكنه دعا إلى إعادة النظر في توقيت القرار وآليات تطبيقه، بما يحقق التوازن المطلوب بين حماية الصناعة المحلية من جهة، والحفاظ على استقرار السوق واستمرار عمل المصانع من جهة أخرى.
