الخطيب: صادراتنا لا تمثل سوى 10% من الناتج القومي

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، أن تقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن مجموعة البنك الدولي يمثل مرجعية مهمة لكل مستثمر يبحث عن فرص في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تسعى بكل جدية لتحسين ترتيبها في التقرير، والوصول إلى قائمة أفضل 50 دولة، بهدف تعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمار الأجنبي المباشر.

تقرير دولي.. وخطة وطنية وراء الكواليس

وأوضح الوزير أن التقرير يُعد مرجعًا استراتيجيًا للإصلاح الاقتصادي، لأنه يوجه السياسات الحكومية نحو تبني إصلاحات تشريعية وإجرائية تدعم بيئة الأعمال، سواء من خلال التحول الرقمي أو تقليل البيروقراطية.

وشاركت مصر بفاعلية في إعداد مصفوفة الإصلاحات الخاصة بالتقرير، عبر 10 لجان عمل تغطي كل الجوانب التي يتناولها التقرير، بدءًا من التأسيس، وحتى خروج الشركات من السوق. تم تنظيم 36 جلسة عمل على مدار خمسة أشهر (أبريل – أغسطس)، بمشاركة خبراء القطاع الخاص والبنك الدولي.

التحدي الحقيقي؟ مش في الاستيراد.. في التصدير

قال الخطيب إن الاستيراد لا يمثل أزمة حاليًا، حيث إن 93% من الواردات هي سلع أساسية. لكن التحدي الأكبر يتمثل في ضعف حجم الصادرات، والتي لا تتجاوز 10% من الناتج القومي الإجمالي، وهو رقم تسعى الدولة إلى مضاعفته من خلال إصلاحات شاملة لمنظومة التجارة الخارجية.

جمرك أسرع.. وتكاليف أقل

في واحد من أبرز الإجراءات، كشف الوزير عن تنفيذ 29 إجراء إصلاحيًا بالتعاون مع وزارة المالية، بهدف خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي. ووضعت الحكومة هدفًا واضحًا: الإفراج خلال يومين فقط، والعمل مستقبلًا على تقليصه لساعات.

كما يجري حصر شامل للرسوم ومقابل الخدمات المفروضة على الكيانات الاقتصادية، في خطوة غير مسبوقة لضبط التكلفة التشغيلية وتقليل الأعباء غير الضريبية على الشركات.

الخطيب : استراتيجية 2025 – 2030  قطاعات جاهزة وأخرى قيد الإعداد

استعرض وزير الاستثمار القطاعات المستهدفة ضمن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر للفترة من 2025 إلى 2030، موضحًا أن هناك فرصًا جاهزة للترويج الفوري، وأخرى تحتاج إلى استكمال إصلاحات لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.

وأشار إلى أن العمل جارٍ على:

• إعداد خطة استثمارية تفصيلية لكل قطاع

• إطلاق منصة التراخيص التي تضم 389 ترخيصًا

• تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية

• إعادة هندسة الإجراءات الحكومية لتقليل التعقيدات

المالية: إصلاحات ضريبية وجمركية في الطريق

من جانبه، أكد وزير المالية أن الحكومة بصدد الإعلان عن حزمة جديدة من الإصلاحات الضريبية تتضمن 25 إجراءً، إلى جانب تعديلات على قانون الجمارك تهدف إلى تبسيط الإجراءات وخفض زمن الإفراج.

كما شدد على أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال عرض مشروعات القوانين واللوائح للنقاش المجتمعي، بما يضمن توافق الإصلاحات مع تطلعات مجتمع الأعمال.

التقرير الدولي.. تحت المجهر المصري

في بداية الاجتماع، استعرضت الدكتورة داليا الهواري، نائبة الرئيس التنفيذي للهيئة، هيكل تقرير “جاهزية الأعمال”، موضحة أنه يرتكز على 3 محاور أساسية:

1. الإطار التشريعي والتنظيمي

2. التحول الرقمي

3. الكفاءة التشغيلية للخدمات

وأكدت أن مصر تعمل حاليًا على تنفيذ مصفوفة إصلاحات متكاملة، استعدادًا للمشاركة في الإصدار الثالث من التقرير في 2026، والذي يغطي 180 دولة.

الخطيب