نجاح الورشة التحضيرية الأولي لـ “الملتقى المصري السوداني الثاني”
الورشة بعنوان "التصنيع الغذائي والدوائي "بين مصر والسودان الفرص والتحديات

فى إطار أعمال الورشة التحضيرية الثانية من لـ الملتقى المصري السوداني، التي انطلقت أمس في القاهرة، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص من الجانبين، أكد معاوية البرير، رئيس اتحاد أصحاب العمل ، أن هناك فرصًا هائلة لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان، مشيرًا إلى أن الأرقام مرشحة للارتفاع من 1 إلى 10 مليارات دولار خلال أقل من خمس سنوات، حال تنفيذ مشروعات تكامل اقتصادي حقيقي بين البلدين.

تفعيل الشراكة
البرير شدد على أن التكامل الاقتصادي بين مصر والسودان لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحة لاستغلال الموارد الطبيعية والبشرية الضخمة في وادي النيل.
واقترح إقامة مناطق صناعية مشتركة، تعمل على توفير فرص عمل للشباب في البلدين، مع التركيز على الصناعات الغذائية والزراعية التحويلية.
كما أشار إلى أهمية تعظيم القيمة المضافة من المنتجات الزراعية السودانية، مثل:
-
القطن والصويا والذرة والبطاطس والبقوليات
-
عصر الزيوت داخل السودان
-
تصدير المنتجات الثانوية لمصر (مثل ألياف القطن والعلف)
صادرات الصناعات الغذائية المصرية تواصل الصعود
من جانبه، قال كريم أبو غالي، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية تجاوزت 6 مليارات دولار في 2024، بمعدل نمو 21% مقارنة بعام 2023، لتصل إلى 179 سوقًا عالميًا.
وسجلت صادرات النصف الأول من عام 2025 نحو 3.356 مليار دولار، بنمو 6% عن نفس الفترة من 2024، ما يؤكد استمرار الأداء الإيجابي.
وأشار إلى أن مصر تحتل المركز 44 عالميًا في الصناعات الغذائية والثانية إفريقيًا، والأولى عربيًا، موضحا أن السودان جاء في المرتبة الثانية كأكبر مستورد للصناعات الغذائية المصرية في 2024، بعد السعودية، بصادرات بلغت 412 مليون دولار (7% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية)
وأكد “أبو غالي” أن السودان يضم فرصًا تصديرية غير مستغلة، من أبرزها: سكر القصب والبنجر (70 مليون دولار إمكانيات غير مستغلة)، دقيق القمح (100% غير مستغل)، كاتشب وصلصة الطماطم، الخميرة، البنجر
الزراعة السودانية
وفي سياق متصل، أوضح وجدي الميرغني، رئيس اتحاد المصدرين السودانيين، أن السودان يمتلك ما بين 180 إلى 200 مليون فدان صالحة للزراعة، لكن لا يتم استغلال سوى أقل من 25% منها، رغم أن القطاع الزراعي يساهم بـ22% من الناتج المحلي ويستوعب 60% من القوى العاملة.
وأشار إلى أن التحديات الرئيسية تشمل ضعف التمويل والاستثمار، النزاعات الداخلية وتأثيرها على سلاسل الإمداد، نقص البنية التحتية: الكهرباء، المياه، الطرق، التخزين، والنقل، كما نوه إلى ضعف التنسيق بين الزراعة والتصنيع الغذائي، مما يؤدي إلى فقدان فرص القيمة المضافة.
خطة من أربع ورش عمل لبناء خريطة طريق مشتركة

أكد نظمي عبد الحميد، ممثل الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، أن الورش الحالية ليست مجرد نقاشات، بل إعداد فعلي لخريطة طريق تكاملية تشمل، ورشة التصنيع الغذائي والدوائي، ورشة الآليات اللوجستية وقوانين الاستثمار، ورشة التكامل المصرفي، ورشة إعادة الإعمار والتعدين في السودان
وأشار إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية صناعية ضخمة تؤهلها لدور قيادي في إفريقيا، تشمل مطاحن الحبوب ومضارب الأرز، صناعات الزيوت والسكر، قاعدة صناعات دوائية متقدمة، وفي المقابل، يملك السودان الموارد الطبيعية والزراعية التي تُمكّن من إقامة شراكات إنتاجية استراتيجية.
رؤية موحدة.. وسوق إقليمي يتشكل
الرسالة التي خرج بها الحضور من الورش كانت واضحة: مصر والسودان يملكان الإمكانيات، والتكامل لم يعد حلمًا بعيدًا، إذا تم تفعيل التعاون بين القدرات التصنيعية المصرية والموارد الطبيعية السودانية، يمكن تحقيق اكتفاء غذائي ودوائي مشترك، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وفتح آفاق للتصدير نحو العمق الإفريقي.