السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: خطة حكومية شاملة لرفع الإنتاج وزيادة الصادرات
وزيرة التخطيط: نُعظم الاستفادة من المميزات الفريدة للاقتصاد المصري للتحول نحو قطاعات أعلى إنتاجية
في خطوة تُجسّد تحركًا وطنيًا شاملًا لإعادة تشكيل هيكل الاقتصاد المصري، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، والتي تهدف إلى زيادة الإنتاجية، وتعزيز الصادرات، والتحول إلى قطاعات أكثر تنافسية وربحية.
الإطلاق الرسمي جاء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء المعنيين بالملفات الاقتصادية والبنية التحتية، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص، وشركاء التنمية، ومجتمع الأعمال، ومراكز الفكر والإعلام.
تنوع اقتصادي يُميّز مصر في محيطها الإقليمي
خلال كلمتها في الفعالية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يتمتع بتنوع استثنائي مقارنة بدول المنطقة، حيث يشمل قطاعات حيوية مثل:
-
الزراعة
-
الصناعة
-
تكنولوجيا المعلومات
-
السياحة والخدمات
-
البنية التحتية المتطورة
كل ذلك مدعوم بـسوق محلي كبير وموارد بشرية شابة وواعدة.
وأشارت إلى أن هذا التنوع يمنح مصر قاعدة صلبة للانطلاق نحو اقتصاد أكثر إنتاجية، وأعلى قدرة على التصدير والتكامل الإقليمي والدولي.
البنية التحتية.. قصة نجاح مستمرة
الوزيرة أوضحت أن العقد الماضي شهد طفرة حقيقية في البنية التحتية، من شبكات النقل واللوجستيات إلى التحول الرقمي، وهو ما ساهم في رفع جاهزية الدولة للتعامل مع التحديات العالمية المتلاحقة.
كما تم تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي في عدد من الملفات، أبرزها الغاز الطبيعي (مركز غاز شرق المتوسط)، والآن تعمل الدولة على تعميق هذا الدور في الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والتجارة الذكية، والخدمات اللوجستية.
الموقع الجغرافي.. كنز استراتيجي لم يُستغل بالكامل بعد
لفتت المشاط إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر بين آسيا وأوروبا، وقربها من أسواق التصدير، يمثل ميزة تنافسية ضخمة، تعزز من جاذبيتها كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد والتجارة.
ويدعم هذا التوجه:
-
شبكة متكاملة من الأنظمة الاستثمارية (المناطق الحرة، المناطق التكنولوجية، والمناطق الاقتصادية).
-
حوافز ضريبية وغير ضريبية.
-
اتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 70 دولة، تغطي 35% من الناتج العالمي، وتفتح الأبواب أمام التصدير والنفاذ للأسواق العالمية.
كيف سيتم التحول؟ القطاعات الإنتاجية في الصدارة
أوضحت الوزيرة أن خطة التحول الاقتصادي تعتمد على توجيه الاستثمارات نحو قطاعات بعينها، على رأسها:
-
الصناعة التحويلية
-
التكنولوجيا
-
السياحة
وذلك لما لها من قدرة على توليد فرص عمل، وتحقيق القيمة المضافة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
كما تم التأكيد على أهمية دمج التكنولوجيا في العمليات الاقتصادية لرفع الكفاءة، وخفض التكاليف، وتحفيز الابتكار والبحث والتطوير.
مرجعية قانونية تضمن الاستدامة والمتابعة
البيان أوضح أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تستند إلى قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لعام 2022، واللذين يمنحان وزارة التخطيط الدور المركزي في:
-
تحديد الأهداف الاستراتيجية للموازنة.
-
ربط التخطيط الاقتصادي بالسياسات المالية.
-
متابعة مؤشرات الأداء للمشروعات والبرامج الحكومية.
المشاط: هذه بداية التحول الحقيقي
في ختام كلمتها، شددت المشاط على أن هذه السردية ليست مجرد وثيقة، بل خارطة طريق لتحول اقتصادي فعّال، يربط بين رؤية الدولة وقدراتها الواقعية، ويوجه الاستثمارات والسياسات نحو مستقبل إنتاجي أكثر استدامة.
وقالت: “نحن لا نبدأ من الصفر.. لدينا بنية تحتية قوية، خبرات متراكمة، وموقع جغرافي استثنائي. الهدف الآن هو تحقيق نقلة نوعية في جودة الاقتصاد، وليس فقط حجمه“.
