سوريا تفتح أبواب التصدير أمام الآلات المستعملة: قرار حكومي يثير التساؤلات
هل هو دعم للصناعة أم هروب من الإنتاج المحلي؟
في خطوة غير معتادة أثارت فضول الأوساط الاقتصادية والصناعية، أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة فى جمهورية سوريا عن قرار رسمي يسمح بتصدير الآلات وخطوط الإنتاج المستعملة، وفق شروط تنظيمية صارمة تهدف إلى ضبط حركة التجارة وتحقيق التوازن في السوق المحلية.
تفاصيل القرار الوزاري
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد نضال الشعار، قرارًا يقضي بالسماح بتصدير الآلات الصناعية وخطوط الإنتاج التي سبق استخدامها، شريطة الالتزام بمجموعة من الضوابط التي تنظم عملية التصدير وتمنع التلاعب أو التهريب.
شروط مشددة للحصول على الموافقة
بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”، يشترط القرار حصول المنشأة الصناعية على موافقة رسمية من مديرية الصناعة التابعة لها، والتي يجب أن تتضمن إثباتًا قانونيًا بملكية الآلات أو خطوط الإنتاج، حتى في حال استخدامها ضمن النشاط الصناعي سابقًا.
حالتان فقط للسماح بالتصدير
الوزارة حددت حالتين فقط يمكن فيهما للتاجر أو المنشأة تصدير الآلات والخطوط:
-
الحالة الأولى: تقديم بيان جمركي يثبت قيام التاجر باستيراد هذه الآلات أو الخطوط.
-
الحالة الثانية: إبراز عقد بيع رسمي موثق يثبت امتلاك التاجر للمعدات المراد تصديرها.
أبعاد القرار الاقتصادية
القرار الجديد يفتح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة تهدف لتحريك سوق الصناعات المستعملة، أم أنها تعكس محاولات بعض المنشآت للتخلص من المعدات القديمة بسبب ضعف الإنتاج أو نقص الموارد. كما قد يشكل القرار بوابة لإعادة تدوير الأصول الصناعية في الأسواق الإقليمية.
