بنوك وتمويل

بنك مصر يعزز التحول الرقمي في الريف باتفاق تمويلي مع وزارة التضامن الاجتماعي

 شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع للوزارة، وبنك مصر، بهدف تمكين الأسر الأولى بالرعاية اقتصاديًا وتعزيز الشمول المالي في المجتمع الريفي.

وقّعت البروتوكول عن صندوق دعم الصناعات الريفية، إنجي اليماني المدير التنفيذي للصندوق، بينما مثّل بنك مصر هند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري.

دعم رقمي وتمويلي شامل لأسر تكافل وكرامة

بنك مصر

يستهدف البروتوكول فتح آفاق رقمية جديدة أمام المستفيدين من برامج التمكين الاقتصادي، من خلال تقديم:

  • برامج تدريبية متخصصة في الشمول المالي

  • خدمات مصرفية رقمية بأسعار تنافسية

  • منتجات تمويلية مصممة حسب طبيعة النشاط

  • إجراءات مبسطة للحصول على التمويل

ويعمل الطرفان على تشجيع ريادة الأعمال واستخدام الحلول المصرفية الرقمية، لتسهيل إدارة الاستثمارات والمدخرات، خاصة لأسر “تكافل وكرامة” والأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.

وزيرة التضامن: تكافل وكرامة أصبح حقًا قانونيًا

أكدت الوزيرة مايا مرسي أن البروتوكول يعزز دور بنك مصر في إخراج الأسر من دوائر العوز إلى الإنتاج، مشيرة إلى أن برنامج “تكافل وكرامة” استفادت منه 7.7 مليون أسرة خلال 10 سنوات، فيما تخارج منه 3 ملايين أسرة بعد تحسن أوضاعها، ويستفيد منه حاليًا 4.7 مليون أسرة.

وأشادت الوزيرة بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 الذي يحوّل الدعم النقدي من مجرد برنامج إلى حق قانوني منظم، ما يعكس تطور فلسفة الدولة في الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاقتصادية.

هشام عكاشة: خطوة استراتيجية لتحقيق الشمول المالي والتنمية

من جانبه، اعتبر هشام عكاشة أن البروتوكول يمثل نقلة نوعية نحو تحقيق أهداف الشمول المالي والتحول الرقمي، مشددًا على التزام بنك مصر بالوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية وتقديم حلول مصرفية ذكية ومبتكرة تعزز من إنتاجيتها واستقرارها الاقتصادي.

وأوضح أن البنك يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل:

  • حسابات توفير وجارية

  • بطاقات مدفوعة مقدمًا

  • محفظة إلكترونية

  • قروض متناهية الصغر

  • خدمات الإنترنت البنكي لأصحاب المشروعات

تكامل الأدوار بين الصندوق والبنك لتحقيق الأثر المباشر

بموجب الاتفاق، يتولى صندوق دعم الصناعات الريفية مسؤولية تقديم التمويلات وتوقيع الشراكات مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخصة، في حين يقدم بنك مصر الأدوات المصرفية والتمويلات الرقمية، لتمكين المستفيدين من رقمنة معاملاتهم وتوسيع أنشطتهم الاقتصادية.

حضور رسمي واسع يدعم تنفيذ البروتوكول

شهد مراسم التوقيع عدد من قيادات الوزارتين، من أبرزهم:

  • الدكتور محمد العقبي مساعد الوزيرة للإعلام

  • هشام محمد مدير مكتب الوزيرة

  • رامي عباس مستشار الوزيرة للعلاقات العامة

  • محمد علاء عبد المنعم المستشار القانوني للصندوق

  • أحمد عادل رئيس تطوير أعمال الشمول المالي ببنك مصر

  • ياسر السمري نائب مدير عام الشمول المالي

  • وعدد من مساعدي المدير التنفيذي للصندوق

هذا التعاون يمثل نموذجًا عمليًا لتحقيق التنمية الريفية المستدامة عبر توظيف التكنولوجيا في خدمة الأسر الأكثر احتياجًا، دعمًا لأهداف رؤية مصر 2030.

بنك مصر يُجري تعديلات على الشهادات الادخارية بعد خفض أسعار الفائدة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى