صندوق النقد: مصر تحقق تقدمًا ملموسًا في الإصلاحات
أكدت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، أن مصر تواصل إحراز تقدم فعلي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى مؤشرات إيجابية تمثلت في انخفاض معدلات التضخم وارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي، مما يعكس تحسنًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وفي مؤتمر صحفي عقد مؤخرًا، أوضحت كوزاك أن المناقشات التي جرت بين بعثة الصندوق والسلطات المصرية في الفترة من 6 إلى 18 مايو 2025 كانت مثمرة، مؤكدة أن تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع الصدمات يتطلبان تسريع وتيرة الإصلاحات، ولا سيما في ما يتعلق بتقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتحسين مناخ الأعمال.
وأشارت إلى أن الأولويات الحالية تتضمن المضي قدمًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة، إلى جانب برنامج الطروحات الحكومية الذي يهدف إلى تنويع الأصول في القطاعات التي تعهدت الدولة بالانسحاب منها. واعتبرت كوزاك أن هذه السياسات ضرورية لخلق مساحة أكبر للقطاع الخاص، حتى يتولى قيادة النمو الاقتصادي بشكل أكثر استدامة وفعالية.
دمج المراجعتين الخامسة والسادسة: خطوة فنية لتنفيذ أعمق للإصلاحات
كشفت كوزاك أن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF) سيتم دمجهما في مراجعة واحدة تُعقد في الخريف المقبل، موضحة أن هذا الدمج يهدف إلى إتاحة وقت إضافي أمام السلطات المصرية لاستكمال التدابير السياسية الرئيسية، وخاصة المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد.
وردًا على سؤال حول ما إذا كان دمج المراجعتين يعني دمج الشريحتين التمويلتين المرتبطتين بهما، أشارت إلى أن النقاشات لا تزال جارية بهذا الشأن، وأنه سيتم تقييم الاحتياجات التمويلية لمصر وتحديد حجم الشريحة القادمة وفقًا لذلك. لكنها شددت على أنه “من السابق لأوانه التكهّن بأي قرارات مالية في هذه المرحلة”.
تمويل صندوق المرونة والاستدامة يتزامن مع EFF
وفي السياق نفسه، أكدت كوزاك أن صندوق النقد وافق مؤخرًا على تمويل مصر من خلال “صندوق المرونة والاستدامة” (RSF)، موضحة أن المراجعة الأولى للتمويل عبر RSF ستُجرى بالتزامن مع المراجعة السادسة من برنامج EFF، وذلك وفقًا للجدول المعتمد من مجلس إدارة الصندوق.
التزام دولي بدعم مصر
اختتمت كوزاك تصريحاتها بالتأكيد على التزام صندوق النقد الدولي بدعم مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح، والعمل المشترك من أجل بناء اقتصاد أكثر صلابة واستدامة، يحقق النمو ويعزز القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية.
