وزارة التجارة الأمريكية تحقق مع صادرات حديد التسليح المصري والجزائري
شركات مصرية تستعد لتقديم دفوع قانونية وتؤكد: لا إغراق ولا دعم تصديري
تستعد شركات حديد التسليح المصرية للرد قانونيًا على تحقيق أطلقته وزارة التجارة الأمريكية يتهم القاهرة بتقديم دعم حكومي غير مشروع لصناعة الحديد.
وتتمثل الاتهامات في أن الحكومة المصرية تمنح دعماً يؤدي إلى بيع الحديد في السوق المحلي بسعر أقل من سعر التصدير.
لكن محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، نفى هذه الادعاءات قائلاً:
“الحديد يباع في مصر بأسعار أعلى من التصدير، والاتهامات غير دقيقة”.
حجم الصادرات لا يدعم مزاعم الإغراق
أشار حنفي إلى أن حجم صادرات حديد التسليح المصري إلى الولايات المتحدة لا يمثل تهديدًا أو ممارسة إغراق، موضحًا أن صادرات الحديد المصري إلى السوق الأميركي بلغت نحو مليار دولار فقط في 2024، منها 70 مليون دولار فقط من حديد التسليح.
دفاع مصري منظم بقيادة “جهاز مكافحة الدعم والإغراق”
يعمل جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع لوزارة الاستثمار المصرية على تجميع البيانات الخاصة بالصادرات، والأسعار، والتكاليف، تمهيدًا لتقديم مذكرة قانونية مفصلة لوزارة التجارة الأميركية.
وأضاف حنفي:
“نؤكد أن الحديد لا يحصل على دعم من برنامج دعم الصادرات، وهذه ستكون نقطة رئيسية في دفاعنا”.
خطوات قانونية مرتقبة
-
إعداد مذكرة دفاع قانونية وفنية مشتركة من قبل الشركات.
-
تقديم رد رسمي للحكومة الأميركية بعد نشر إشعار التحقيق.
-
التنسيق مع الجهات المختصة في مصر لتجهيز الوثائق والمستندات المطلوبة وفقًا للوائح منظمة التجارة العالمية.
بيانات الإنتاج والتصدير
-
إنتاج مصر من حديد التسليح ارتفع في 2024 بنسبة 12.3% ليصل إلى 9.04 مليون طن.
-
إجمالي صادرات الحديد المصري في 2024 بلغت 2.2 مليار دولار.
تحليل: ما وراء التحقيق الأميركي؟
تشير مصادر تجارية إلى أن التحقيق قد يحمل أبعادًا سياسية وتجارية تهدف إلى تقليص المنافسة الأجنبية في السوق الأميركي، في ظل تصاعد النزعة الحمائية. لكن محللين يرون أن الرد المصري القانوني المنظم، مستندًا إلى ضعف الحصة السوقية وغياب الدعم المباشر، سيُضعف موقف الاتهام.
فرص تصديرية .. مطلوب حديد التسليح والمنتجات البلاستيكية بهذه الأسواق
