زيادة جديدة في أسعار السجائر .. والعلبة تبدأ من 48 جنيهًا

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، والذي يتضمن زيادات جديدة في أسعار السجائر والمشروبات الكحولية، في خطوة تهدف إلى تعزيز موارد الدولة المالية وسط ارتفاع تكاليف الإنتاج وموجات التضخم العالمي.
جدول أسعار السجائر بعد الزيادة

أقر التعديل فتح شرائح جديدة للأسعار مع زيادة الضريبة القطعية بقيمة 50 قرشًا، وجاءت الشرائح الجديدة كالتالي:
▪️ الشريحة الأولى:
السجائر المنتجة محليًا التي لا يتجاوز سعر بيعها 38.88 جنيهًا، أصبح الحد الأقصى لها 48 جنيهًا.
▪️ الشريحة الثانية:
السجائر التي يتراوح سعرها بين 38.88 و56.44 جنيهًا، أصبح الحد الأدنى لها 48 جنيهًا والحد الأقصى 69 جنيهًا.
▪️ الشريحة الثالثة:
السجائر التي يتجاوز سعرها 56.44 جنيهًا – سواء محلية أو مستوردة – أصبح الحد الأقصى لها 69 جنيهًا.
كما نص القانون على رفع الحدين الأدنى والأقصى لهذه الأسعار بنسبة 12% سنويًا، ابتداءً من 5 نوفمبر 2025 ولمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية مراجعة النسبة بناءً على تطورات التكلفة.
شعبة الدخان: التعديلات إيجابية وتخدم استقرار السوق

قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن القرار من شأنه ضبط أسعار السجائر والحد من التلاعب السعري، كما أنه يعكس استجابة الحكومة لتحديات الصناعة في ظل زيادة تكاليف المواد الخام والشحن.
وأكد إمبابي أن سعر علبة سجائر “كليوباترا” سيصل إلى 48 جنيهًا، ويذهب 29 جنيهًا منها إلى الخزانة العامة للدولة، وهو ما يعزز الإيرادات دون المساس بالسلع الأساسية.
تفاصيل الزيادة الضريبية على منتجات أخرى
شملت تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة أيضًا بعض السلع والخدمات الأخرى، منها:
▪️ المقاولات:
إخضاعها للسعر العام بدلاً من ضريبة الجدول بنسبة 5%، مع السماح بخصم ضريبة المدخلات.
▪️ المشروبات الكحولية:
فرض ضريبة جدول قطعية وتصاعدية حسب نسبة الكحول، مع زيادات سنوية بنسبة 15%.
▪️ المولات التجارية:
فرض ضريبة بنسبة 1% على الوحدات ذات الصفة التجارية.
▪️ البترول الخام:
إخضاعه لضريبة جدول بنسبة 10% دون المساس بأسعار السوق.

انعكاسات القرار على السوق المحلي
اعتبر إمبابي أن هذه التعديلات تساعد على تحقيق الاستقرار السعري وضمان آلية شفافة للتسعير بين الشركات والمستهلكين والتجار. كما أن زيادات الأسعار السنوية ستتم وفق خطة زمنية معلنة تتيح استيعاب التأثير التدريجي على السوق.
الحكومة تؤكد: لا مساس بالسلع الأساسية
أكدت مصلحة الضرائب أن التعديلات لا تشمل رفع السعر العام للضريبة أو الإعفاءات الممنوحة للسلع الغذائية الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية. وتستهدف الدولة بهذه التعديلات توسيع القاعدة الضريبية دون تحميل المواطن محدود الدخل أعباء إضافية.