الحكومة تكشف ملامح برنامج مساندة الصادرات الجديد بمخصصات 45 مليار جنيه

  أعلن كل من المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، تفاصيل برنامج مساندة الصادرات للعام المالي 2025/2026، والذي شهد مضاعفة موازنته لتصل إلى 45 مليار جنيه مقارنة بـ23 مليارًا في البرنامج السابق.

مكونات البرنامج المالي والتوزيع القطاعي

 

➤ مضاعفة الموازنة:

 

إجمالي مخصصات البرنامج: 45 مليار جنيه

 

منها 38 مليار جنيه موزعة على القطاعات التصديرية المختلفة.

 

و7 مليارات جنيه ضمن “موازنة مرنة” موجهة لأغراض تحفيزية وداعمة للنمو السريع.

 

 

 

➤ نموذج اقتصادي متطور لتوزيع الدعم:

يعتمد توزيع الدعم على نموذج يراعي:

 

القيمة المضافة (50%)

 

نمو الصادرات (30%)

 

الطاقة الإنتاجية (10%)

 

عدد العاملين (10%)

 

 

مساندة الصادرات

معايير جديدة تُراعي خصوصية كل قطاع

المحددات الأساسية:

 

قيمة الصادرات

 

القيمة المضافة

 

 

مساندة الصادرات .. المحددات الإضافية:

 

دعم المشاركة في المعارض الدولية

 

التركيز على الأسواق المستهدفة

 

تكلفة الشحن والنقل

 

العلامات التجارية

 

الحوافز الجغرافية

 

الالتزام بالمعايير البيئية الدولية

 

كفاءة الطاقة

 

 

وقد تم تصميم آلية مرنة لتحديد نسب هذه المحددات حسب احتياجات كل قطاع.

 

 

— الموازنة المرنة: استثمارات استراتيجية للنمو

 

خصصت الحكومة 7 مليارات جنيه كـ”موازنة مرنة” بهدف:

 

تحفيز صادرات المنتجات ذات التعقيد الاقتصادي العالي.

 

استهداف قطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية كمرحلة أولى.

 

جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الشركات الرائدة.

 

تطوير البنية التحتية الداعمة للتصدير.

 

 

 

— البرنامج يدعم الشركات بجميع أحجامها

 

البرنامج يتمتع بمرونة تُمكّنه من تلبية احتياجات الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة.

 

يراعي اختلاف طبيعة القطاعات الصناعية والتصديرية.

 

يضمن سداد المستحقات خلال 90 يومًا كحد أقصى.

 

لا يتم خصم المديونيات الضريبية عند صرف المستحقات.

 

 

 

 نتائج البرنامج السابق وجدولة المتأخرات

 

البرنامج الحالي 2024/2025:

 

خصص له 23 مليار جنيه.

 

تم الالتزام بسداد مستحقات المصدرين خلال 90 يومًا.

 

تم صرف كامل الدفعة الأولى دون خصم المديونيات.

 

 

جدولة المتأخرات (60 مليار جنيه قبل يوليو 2024):

 

30 مليار جنيه نقدًا تُصرف خلال 4 سنوات.

 

30 مليار جنيه عبر آلية المقاصة مع الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز والتأمينات.

 

 

  شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال

 

أكد الوزيران أن البرنامج الجديد جاء نتاج:

 

دراسات دولية رائدة.

 

تشاور موسع مع 13 مجلسًا تصديريًا.

 

استطلاع آراء الخبراء والصناع والغرف الصناعية.

 

تطوير نموذج توزيع يعكس الواقع الفعلي لكل قطاع.

 

 

 تصريحات رسمية:

 

🔹 الخطيب: “البرنامج يُعد نقلة نوعية بمنهجية جديدة تواكب المتغيرات العالمية.”

 

🔹 كجوك: “تحفيز الصادرات في صدارة أولويات السياسة المالية.. و45 مليار جنيه تعكس التزام الدولة بالشراكة الاقتصادية مع القطاع الخاص.”

 

 

— دعم شامل لـ 13 قطاعًا تصديريًا

 

شملت الاجتماعات التحضيرية للبرنامج ممثلي قطاعات:

 

الصناعات الكيماوية والأسمدة

 

الأثاث

 

الحاصلات الزراعية

 

الغزل والنسيج

 

الصناعات الدوائية

 

الطباعة والتغليف

 

المفروشا

ت

 

الملابس الجاهزة

 

الصناعات الهندسية

 

مواد البناء والمعادن

 

الصناعات الغذائية

 

المنتجات الجلدية

 

الصناعات الحرفية

 

 

 

إصلاحات داعمة للصادرات

 

الحكومة تدعم المناخ الاستثماري بـ:

 

سياسة نقدية مرنة

 

تيسيرات ضريبية غير مباشرة

 

تطوير منظومة الإفراج الجمركي

 

تنفيذ 29 إجراءً لتيسير التجارة الخارجية

 

 

وزير الاستثمار يتعهد بتعظيم الاستفادة من برنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء

 

برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد يعزز القيمة المضافة للصادرات المصرية

    وزارة الاستثمار تحدد ملامح برنامج مساندة الصادرات