برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية يعزز القيمة المضافة للصادرات المصرية
التركيز على الصناعات الهندسية والكيماوية كمرحلة أولى وتطبيق آلية صرف تستجيب لاحتياجات كل قطاع
أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن ملامح البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية الذي يغطي الأعوام المالية من 2025/2026 حتى 2027/2028، ويستهدف تحفيز التصدير من خلال دعم الأنشطة ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة.
وأكد الوزير أن البرنامج يركز على دعم المنتجات والأنشطة بناءً على درجة تعقيدها الاقتصادي، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة لصادرات مصر. وفي هذا الإطار، تم اختيار قطاعي الصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية لبدء التطبيق كمرحلة أولى.*
آلية صرف جديدة تستجيب لخصوصية كل قطاع
ولفت المهندس الخطيب إلى أن البرنامج يُنفذ ولأول مرة عبر آلية صرف تعتمد على الاحتياجات الفعلية لكل مجلس تصديري، بدلًا من الآلية الموحدة السابقة. وتم تطوير هذه الآلية بالتعاون مع مختلف المجالس التصديرية لضمان مراعاة طبيعة وأولويات كل قطاع تصديري على حدة.
قرارات هامة من اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات
وفي سياق متصل، عرض مجلس الوزراء نتائج اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات رقم 33، والذي عُقد في 5 مايو 2025. وشهد الاجتماع مناقشة تفصيلية للبرنامج الجديد واتخاذ عدة قرارات متعلقة بآليات التنفيذ.
كما تم خلال الاجتماع الاستماع لمقترحات المجالس التصديرية المختلفة، واستعراض نقاط الاهتمام الرئيسية لمجتمع المصدرين، بما يعزز ثقتهم في البرنامج الجديد ومكوناته.
موازنة العام الجديد ومحاور المساندة
وتضمنت نتائج الاجتماع أيضًا استعراض موازنة البرنامج للعام المالي 2025/2026، والتي صُممت لتلبية احتياجات القطاعات المستفيدة، مع التأكيد على تضمين محاور مساندة تتماشى مع طبيعة كل قطاع وإمكانيات الموازنة المقررة.
