مصر والمغرب يدشنان لجنة عليا مشتركة برئاسة رئيسي الوزراء
تفعيل "أغادير" و"التجارة القارية" خطوة استراتيجية نحو التكامل الاقتصادي
أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج عن الاتفاق مع المملكة المغربية الشقيقة على تدشين لجنة مصرية-مغربية مشتركة للتنسيق والمتابعة برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
يأتي هذا الإعلان في ختام سلسلة اللقاءات الهامة التي عقدها الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، خلال زيارته الحالية إلى المغرب.
“تحت الرعاية السامية” اللجنة تعمل تحت مظلة قادة البلدين
من المقرر أن تعمل هذه اللجنة الهامة تحت المظلة الأوسع للجنة العليا المشتركة التي يرأسها فخامة رئيس الجمهورية وجلالة ملك المغرب، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتا البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية.
اجتماعات دورية وتبادل للرئاسة انطلاقة أولى قبل نهاية 2025
تم الاتفاق على أن تنعقد اجتماعات اللجنة الجديدة بشكل دوري وبالتناوب بين مصر والمغرب.
ومن المتوقع عقد الدورة الأولى لهذه اللجنة قبل نهاية العام الجاري، وهو ما يبشر ببدء سريع للعمل المشترك.
أهداف طموحة تعزيز التجارة والاستثمار والشراكة الإقليمية
يهدف تدشين هذه اللجنة المشتركة إلى تحقيق مردود إيجابي ملموس على صعيد تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتشجيع ضخ الاستثمارات المتبادلة، وتعميق الشراكة التجارية على المستوى الإقليمي.
وتأتي هذه الخطوة في ظل وجود العديد من الأطر المؤسسية التي تجمع بين مصر والمغرب، وعلى رأسها اتفاقية أغادير واتفاقية التجارة القارية الأفريقية، والتي سيتم تفعيلها بشكل أكبر من خلال هذه الآلية الجديدة.
إرادة سياسية قوية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري
يعكس هذا الاتفاق الإرادة السياسية المشتركة لدى الدولتين الشقيقتين للمضي قدمًا في تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي، والسعي الحثيث لتنفيذ توجيهات قيادتي البلدين الرامية إلى تكثيف الجهود للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بالإضافة إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأطر المؤسسية الإقليمية المتاحة.
