الحكومة تفتح باب المنافسة في “شهادات الحلال” وتخفّض الرسوم

خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وخفض تكلفة السلع للمواطن

رامي العاصي25 مايو، 2025

0 دقيقة واحدة

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة بدأت اتخاذ تيسيرات جديدة بشأن إصدار شهادات الحلال، وذلك استجابةً لشكاوى متكررة من ارتفاع الرسوم المحددة والاحتكار في إصدار هذه الشهادات.

وجاء ذلك على هامش كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الأميركي.

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء

تنويع الجهات المانحة لشهادات الحلال

وأوضح الحمصاني أن القرار الحكومي يهدف إلى أن تتولى وزارة الزراعة تنفيذ إجراءات زيادة وتنويع عدد الجهات المُخوّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يعزز التنافسية في السوق، ويمنح فرصة أكبر للقطاع الخاص للدخول في هذا المجال الحيوي.

خفض رسوم التقييم لتقليل أعباء الأسعار على المواطن

وأشار إلى أن الحكومة تدرس أيضاً خفض رسوم تقييم مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المصدّرة إلى دول تشترط شهادات الحلال، لافتاً إلى أن تلك الرسوم كانت تشكل عبئاً مالياً على المصدرين وتنعكس على ارتفاع الأسعار النهائية للسلع.

وأكد الحمصاني أن هذه الخطوة ستؤدي إلى خفض تكلفة إصدار الشهادات، وبالتالي تخفيض أسعار المنتجات للمستهلك المحلي، ضمن إطار سياسة الدولة لخفض الأعباء عن المواطنين.

في إطار خطة أشمل لتسهيل الأعمال وجذب الاستثمارات

يأتي هذا القرار ضمن مجموعة من الإجراءات الحكومية لتسهيل بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار، خاصة من القطاع الخاص المحلي والدولي، بالإضافة إلى الاستجابة للملاحظات والشكاوى التي أثيرت سابقاً حول احتكار بعض الكيانات لعمليات منح الشهادات وفرض رسوم مرتفعة.