“قوة المستهلك الهندي” في مواجهة “المنتجات التركية”.. هل تنجح “المقاطعة الشعبية” في تحقيق “أهدافها”؟
"ميزان" التجارة يرجح كفة الهند.. هل تكون "الخسائر التركية" محدودة؟
في تصعيد حاد للتوترات الدبلوماسية، اتخذت الهند سلسلة من الإجراءات الاقتصادية ضد تركيا، وذلك على خلفية موقف أنقرة الداعم لباكستان في ملف إقليم كشمير المتنازع عليه.
وشملت الخطوات الهندية مقاطعة البضائع التركية واستهداف قطاعات اقتصادية مختلفة، في رسالة واضحة تعكس استياء نيودلهي من موقف أنقرة.
“دعم أنقرة لباكستان” يُشعل “غضب نيودلهي”
جاء التحرك الهندي بعد أن عبّرت تركيا علنًا عن دعمها لموقف باكستان في النزاع المستمر بشأن إقليم كشمير، الذي يشهد توترات متصاعدة بين الجارتين النوويتين. واعتبرت نيودلهي هذا الموقف “تدخلًا غير مقبولًا” في شؤونها الداخلية، وردت بسلسلة من الإجراءات التي وصفتها مصادر مطلعة بأنها “اقتصادية انتقامية” تهدف إلى الضغط على أنقرة لتغيير موقفها.
“حظر على شركة تركية” و”إلغاء حجوزات سياحية”
في أولى خطوات التصعيد، قررت السلطات الهندية حظر شركة “تشَلبي” التركية، التي كانت تتولى مسؤولية جميع العمليات الأرضية في مطار مومباي الدولي الحيوي. ويُعد هذا الإجراء ضربة قوية للشركة التركية ويشير إلى عزم نيودلهي على استهداف الشركات التركية العاملة في البلاد. بالتوازي مع ذلك، بدأ مواطنون هنود في إلغاء حجوزاتهم السياحية إلى تركيا، في خطوة تعكس توجهًا شعبيًا متزايدًا لمقاطعة تركيا، والذي يبدو أنه يحظى بدعم غير مباشر من السياسات الرسمية.
“مقاطعة شاملة” تضرب “المنتجات التركية”
في خطوة أكثر تأثيرًا، أعلن اتحاد موزعي السلع الاستهلاكية في عموم الهند (AICPDF)، وهو كيان تجاري ضخم يزوّد أكثر من 13 مليون متجر تجزئة في جميع أنحاء البلاد، عن إطلاق “مقاطعة كاملة وغير محددة المدة” لجميع المنتجات ذات المنشأ التركي. وتشمل قائمة المنتجات المستهدفة مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية اليومية، مثل الشوكولاتة، والرقائق، والمربيات، والبسكويت، بالإضافة إلى منتجات العناية بالبشرة.
“تأثير محدود” محتمل على “الاقتصاد التركي”
على الرغم من حدة الإجراءات الهندية، يشير مراقبون اقتصاديون إلى أن تأثير المقاطعة الشاملة قد لا يكون كبيرًا بشكل مباشر على الاقتصاد التركي. وتستند هذه التقييمات إلى حقيقة أن الهند لا تُعد من بين الشركاء التجاريين الرئيسيين لتركيا. وتظهر بيانات التجارة أن قيمة صادرات أنقرة إلى الهند بلغت حوالي 1.3 مليار دولار فقط في عام 2024، بينما بلغت قيمة الواردات التركية من الهند نحو 6.4 مليارات دولار، يتضمن ذلك حوالي 5 مليارات دولار على شكل مشتريات متنوعة من السوق الهندية.
“رسائل متبادلة” بـ”لغة الاقتصاد والسياسة”
يرى المحللون أن الخطوة الهندية تمثل بشكل أساسي رسالة سياسية قوية موجهة إلى أنقرة، أكثر من كونها إجراء ذا تأثير اقتصادي مدمر على المدى القصير. وتهدف نيودلهي من خلال هذه الإجراءات إلى التعبير عن استيائها العميق من الموقف التركي بشأن قضية كشمير والضغط على أنقرة لمراجعة سياساتها. وفي المقابل، لم تصدر تركيا حتى الآن أي موقف رسمي علني بشأن هذه التطورات، وسط ترقب واسع النطاق لكيفية تعامل أنقرة مع هذه الأزمة التجارية والسياسية الجديدة.
