كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي في نوفمبر 2025 أن الاقتصاد المصري يستعد لموجة توسع ضخمة خلال السنوات المقبلة، مع توقعات بنمو سنوي حقيقي يصل إلى 6% خلال الفترة من 2025 وحتى 2050، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص ورفع مشاركة المرأة في سوق العمل.

نمو اقتصادي مرتقب خلال 25 عامًا

النمو الاقتصادي في مصر

يشير تقرير البنك الدولي إلى أن مصر تستهدف رفع إجمالي الاستثمارات العامة والخاصة من 17% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024/2023 إلى 19% خلال عام 2026/2025، ومنها إلى 35% بحلول عام 2050/2049.

ورغم انخفاض معدل البطالة إلى 6.4% من إجمالي قوة العمل البالغة 33 مليون فرد، إلا أن التقرير أكد أن السوق ما زال يعاني من تحديات تتعلق بانخفاض مشاركة المرأة وضعف القيمة المضافة للقطاعات التي توفر الجزء الأكبر من الوظائف.

سوق العمل المصري: فجوة مشاركة المرأة تعيق النمو

مشاركة المرأة في سوق العمل

أكد التقرير أن نحو 1.3 مليون شاب وشابة يدخلون سوق العمل سنويًا، بينما يخلق الاقتصاد حوالي مليون وظيفة فقط. وأغلب المستبعدين من قوة العمل هنَّ من الإناث، نتيجة عوامل اجتماعية وثقافية تقيد مشاركتهن الاقتصادية.

وأوضح البنك الدولي أن سد فجوة التوظيف بين الذكور والإناث قد يزيد حجم الاقتصاد المصري بنسبة 67%، بينما يؤدي الوصول للتشغيل الكامل إلى رفع الناتج المحلي بنسبة 36%.

تحولات هيكلية مطلوبة لاقتصاد أكثر تنافسية

الإصلاحات الاقتصادية

أشار التقرير إلى ضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية أعمق لتحفيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص، خاصة مع انخفاض الائتمان الموجه للقطاع الخاص إلى أقل من 30% من الناتج المحلي، مقابل 47% في الاقتصادات المشابهة و135% في الدول الأعلى دخلًا.

كما سلّط الضوء على وجود 561 شركة حكومية تعمل في 18 قطاعًا، معتبرًا أن توسع الشركات المملوكة للدولة يمثل تحديًا أمام المنافسة والابتكار رغم إصلاحات وثيقة «سياسة ملكية الدولة».

القطاع الخاص: المحرك الرئيسي لتحقيق النمو المستدام

دور القطاع الخاص

أكد البنك الدولي أن القطاع الخاص ينتج 75% من الناتج المحلي الإجمالي ويستوعب 80% من قوة العمل، مما يجعله قادرًا على قيادة النمو وخلق 2.3 مليون وظيفة جديدة سنويًا في حال تسريع تنفيذ برنامج الطروحات والشراكات.

وأشار التقرير إلى أن برنامج «مصر الرقمية»، وخطط تطوير الجمارك، وتسهيل تأسيس الشركات إلكترونيًا، كلها عناصر تدعم تحسين بيئة الاستثمار.

وظائف المستقبل: التحول نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية

قطاعات النمو في مصر

أوضح التقرير أن معظم الوظائف خلال العقدين الأخيرين جاءت من قطاعات منخفضة القيمة المضافة مثل البناء والنقل والتجزئة.
لكن السنوات الأخيرة شهدت نموًا قويًا في قطاعات صناعية وخدمية واعدة تشمل:

• الصناعات التحويلية غير النفطية

• المنسوجات والدواء

• تصنيع الأغذية والإلكترونيات

• السيارات والطاقة المتجددة

• تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية

• الرعاية الصحية

• السياحة

وأكد البنك الدولي أن الاستثمار في تلك القطاعات سيقود الاقتصاد نحو نمو أكثر استدامة، ويوفر وظائف ذات دخل أعلى.

أسئلة شائعة حول تقرير البنك الدولي

1. ما سبب توقع زيادة حجم الاقتصاد المصري بنسبة 67%؟

السبب الرئيسي هو سد فجوة التوظيف بين الرجال والنساء وزيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.

2. ما هي القطاعات المرشحة لخلق وظائف ذات قيمة مضافة أعلى؟

الصناعة التحويلية، الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، الرعاية الصحية، والسياحة.

3. لماذا يحتاج القطاع الخاص لإصلاحات هيكلية؟

بسبب تحديات ضعف الائتمان، صعوبة الوصول للأراضي والتمويل، ووجود منافسة كبيرة من الشركات الحكومية.

4. ما حجم الوظائف الجديدة التي يجب توفيرها سنويًا؟

يحتاج الاقتصاد المصري إلى توفير 2.3 مليون فرصة عمل سنويًا لتحقيق النمو المستهدف.

  تعرف على مزايا مشروع ” التحول الغذائى الزراعى الموائم للمناخ” الممول من البنك الدولي