“الجمارك” تصدر تعليمات جديدة لـ تحليل البضائع المصدرة والواردة
هيئة تنمية الصادرات تدعم الترويج للمنتجات المصرية عالمياً

في سياق جهود هيئة تنمية الصادرات وخدماتها لتعزيز وجود المنتجات المصرية على خريطة التجارة العالمية، أُعلنت مجموعة من التعليمات الجديدة المتعلقة بإجراءات تحليل بعض البضائع المصدّرة والواردة، وذلك بهدف ضبط جودة الصادرات وضمان مطابقتها للمعايير الجمركية والدولية.
منشور جمركي جديد لتنظيم إجراءات تحليل البضائع المصدرة:

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور الإجراءات والتعريفات الجمركية رقم 1 لسنة 2025، والذي يتضمن إلزام الجهات المختصة بمراعاة عدد من المعايير عند إجراء تحاليل للبضائع المشكوك في نوعها أو مواصفاتها، وذلك بعد تقديم البيان الجمركي.
وقد شدد المنشور على ضرورة إجراء التحاليل داخل المعامل المتخصصة والمعتمدة رسميًا بقرار من وزير المالية، وذلك على نفقة ملاك البضائع أو وكلائهم القانونيين.
تحليل البضائع المصدرة .. ضوابط دقيقة لأخذ العينات وتحليلها:

وفقًا للمنشور، يتم أخذ ثلاث عينات من كل صنف مطلوب تحليله، من قبل الجهة الرقابية المختصة، ويتم تحريزها بالشمع الأحمر وختمها بخاتم شعار الدولة الخاص بالجمارك.
كما وجهت التعليمات بسرعة الربط الإلكتروني بين المعامل المعتمدة والمنظومة الجمركية لتسريع وتيرة التحليل وضمان الشفافية.
وفي حال عدم توفر الربط الإلكتروني، يتم إرسال نتائج التحليل يدويًا عبر مندوب جمركي لضمان عدم التلاعب.
تحديد دقيق للصنف ومكوناته:

أكد المنشور ضرورة توضيح كل التساؤلات الفنية في طلب التحليل، مما يساعد في تحديد البند الجمركي الصحيح. وتشمل هذه التساؤلات نسب مكونات المنتج بدقة تصل إلى 100%، وطرق الحصول عليه، وأي عمليات معالجة أو تصنيع خضع لها الصنف.
فحص خاص بالمواد الخطرة والمستعملة:
تناول المنشور أيضًا ضرورة التحقق مما إذا كانت الأصناف محل التحليل تندرج تحت قائمة المواد الفرقعة أو ثنائية الاستخدام، إلى جانب تحديد ما إذا كانت البضائع جديدة أو مستعملة أو مجددة أو معاد تدويرها.
التزام بالنصوص القانونية للتعريفة الجمركية:
وفي جميع الأحوال، شددت مصلحة الجمارك على وجوب مراعاة الشروط القانونية المنصوص عليها في التعريفة الجمركية وشروحاتها التفسيرية عند طلب التحليل.