الصادرات المصرية تسجل رقمًا قياسيًا بـ 32 مليار دولار خلال 6 أشهر
مؤشرات إيجابية تبرهن على التحسن الاقتصادي في مصر
أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن الصادرات المصرية غير البترولية سجلت نموًا قويًا بنسبة 33%، بإيرادات بلغت نحو 32 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025.
وأكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسّنًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تشير بوضوح إلى اتجاهات إيجابية.
وفي تصريحات له خلال لقاء جمعه بسفراء 15 دولة آسيوية بمقر إقامة السفير التركي بالقاهرة، أوضح كجوك أن معدل النمو الاقتصادي في مصر ارتفع بشكل ملحوظ من 2.5% إلى 3.9% في النصف الأول من العام المالي 2024-2025، وهو ما يعكس تحسنًا كبيرًا في أداء الاقتصاد.
التضخم يتحسن بشكل كبير
تحدث كجوك عن تحسن التضخم، حيث انخفض من 33.3% في مارس 2024 إلى 13.6% في مارس 2025، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة في السيطرة على التضخم. هذه التراجع يعتبر إنجازًا مهمًا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والتحديات الداخلية.
الصادرات المصرية غير البترولية تحقق نموًا متميزًا بنسبة 33%
أضاف كجوك أن الصادرات غير البترولية شهدت نموًا قويًا بنسبة 33%، حيث بلغت إيرادات الصادرات نحو 32 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025. هذا النمو يعكس نجاح سياسات الدولة في تعزيز التجارة الخارجية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
تحقيق فائض أولي والعجز الكلي للموازنة ينخفض
أشار كجوك إلى أن الحكومة المصرية حققت فائضًا أوليًا بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025، في حين انخفض العجز الكلي للموازنة إلى 6.3% من الناتج المحلي. هذه الأرقام تظهر قدرة الحكومة على إدارة الموارد المالية بشكل فعال، وتحقيق استقرار مالي.
القطاع الخاص يُسهم بنحو 60% من الاستثمارات
تحدث الوزير عن الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص استحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات في النصف الأول من العام المالي الحالي. كما أشار إلى أن تحويلات المصريين بالخارج شهدت نموًا كبيرًا بمعدل 82% خلال نفس الفترة، مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري.
موازنة 2025/2026: تركيز على النمو والاستقرار
في سياق حديثه عن الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2025/2026، أكد كجوك أن الموازنة ستكون موازنة نمو واستقرار، مشيرًا إلى أنها ستركز على مساندة القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة، التصدير، والسياحة، بالإضافة إلى برامج ومبادرات تستهدف تحفيز القطاع الخاص. كما أشار إلى أن الموازنة ستتضمن حوافز تهدف إلى تشجيع الاستثمار، وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة في السوق العالمية.
التعاون مع مجتمع الأعمال: فرص استثمارية أكثر تنافسية
أوضح كجوك أن الحكومة المصرية مستعدة للعمل مع مجتمع الأعمال لتذليل أي تحديات قد تواجههم، مؤكدًا أن الدولة تهدف إلى تقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية التنافسية التي تساهم في دعم الاستثمارات وتوسيع القاعدة الاقتصادية. كما أكد أن السياسات الاقتصادية ستظل تركز على استقرار الأوضاع الاقتصادية، مما يضمن بيئة استثمارية جاذبة.
دراسة لإنشاء منطقة تخزينية لتعزيز الصادرات المصرية في جنوب القارة السمراء
التجاري وفا بنك يتعاون مع جهاز التمثيل التجاري لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية
جهود وزارة المالية لزيادة الصادرات المصرية
