البنك المركزي المصري يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي التمويل الأخضر
تصدر التمويل الأخضر مباحثات حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، خلال زيارتها الحالية لجمهورية مصر العربية، حيث بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وخطط الشراكة المستقبلية والقضايا ذات الاهتمام المتبادل بين الجانبين في مجالات التمويل والتنمية المالية.
تأتي هذه المباحثات رفيعة المستوى في إطار التنسيق المتواصل بين السلطات النقدية في مصر والذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي، بغرض تعزيز استقرار القطاع المصرفي وترسيخ معايير الاستدامة البيئية والمالية داخل المؤسسات المصرفية العاملة في السوق المحلي.
شهد اللقاء استعراضاً شاملاً لمؤشرات السلامة المالية للبنوك المصرية، إلى جانب متابعة برامج الدعم الفني المشتركة الهادفة إلى دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والأنظمة المالية المستدامة، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات العالمية.
أداء الاقتصاد المصري ومؤشرات السلامة المالية للبنوك
أشاد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، مستعرضاً تطورات أداء الاقتصاد الوطني وما حققته القطاعات المالية من تقدم إيجابي ملموس، على الرغم من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة على المستويين الإقليمي والدولي.
ومن جانبها، أكدت جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن صلابة القطاع المصرفي المصري وقوته تعكسهما بوضوح مؤشرات السلامة المالية للبنوك، مشيرة بشكل خاص إلى الارتفاع الملحوظ في معدل كفاية رأس المال ومستويات السيولة مرتفعة الجودة، بالإضافة إلى تدني نسبة القروض غير المنتظمة.
وثمّنت فيجليوتي التعاون المثمر والناجح بين بنك الاستثمار الأوروبي ومصر، مشيدة بالجهود والسياسات النقدية التي ينفذها البنك المركزي المصري لدعم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنهوض بالقطاعات الإنتاجية والمصرفية.
التمويل المستدام وتفعيل برنامج الأنظمة المالية الخضراء
أعرب الجانبان خلال الاجتماع عن تطلعهما إلى تعزيز العلاقات bilaterals وتوسيع مجالات التعاون المشترك، لا سيما في مجالات الاستدامة ودعم جهود البنك المركزي المصري في التحول نحو التمويل المستدام داخل القطاع المصرفي.
وفي هذا السياق، ناقش الجانبان مستجدات برنامج الدعم الفني للأنظمة المالية الخضراء (Greening Financial Systems Program – GFS)، الذي يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي لبناء قدرات المؤسسات المالية وتحفيز التمويل الموجه للمشاريع الصديقة للبيئة.
وأكد الطرفان حرص البنك المركزي المصري على تفعيل هذا البرنامج بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة، للتأكد من دمج المخاطر البيئية والمناخية ضمن الخطط الائتمانية والسياسات الاستثمارية للبنوك العاملة في مصر.
بناء القدرات الفنية وشراكة استراتيجية ممتدة
يُذكر أن البنك المركزي المصري كان قد انضم رسمياً إلى برنامج الأنظمة المالية الخضراء (GFS) في يوليو 2025، في خطوة تستهدف تعزيز الجاهزية الفنية للقطاع المصرفي وتطبيق أفضل المعايير الدولية في مجال الإفصاح البيئي والمالي.
وكشف الجانبان أنهما بصدد توقيع اتفاق تعاون مشترك جديد يتضمن بنوداً تفصيلية لبناء القدرات الفنية للكوادر المصرفية المصرية، وتطوير الأدوات والآليات الكفيلة بتطبيق مبادئ التمويل الأخضر بفاعلية.
تعكس هذه الخطوات التزام مصر المتواصل بتهيئة البيئة التنفيذية والتشريعية للتمويل المستدام، مما يسهم في جذب المزيد من التدفقات التمويلية والاستثمارية الموجهة للقطاعات الاقتصادية الخضراء والمستدامة.
أخترنا لك .. البنك المركزي المصري
