صناعات غذائية
الجمعية المصرية لمصنعي المكملات الغذائية تطالب بالتنسيق مع سلامة الغذاء لحل مشكلات المعامل
محمد أنور: قطاع المكملات الغذائية قادر على دعم هدف الـ 100 مليار دولار صادرات.
عقدت الجمعية المصرية لمصنعي ومصدري المكملات الغذائية اجتماعًا موسعًا لبحث المعوقات والتحديات التي تؤثر على اقتصاديات تشغيل المصانع المحلية.
وناقش الاجتماع أبعاد أزمة المطابقات والإجراءات المعملية وتحاليل المنتجات المصنعة محليًا ومدى انعكاسها على استقرار الشركات العاملة في هذا النشاط الحيوي.
واتفق المشاركون على ضرورة التحرك السريع بالتنسيق والتعاون المباشر مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات المعنية للوصول إلى حلول عملية تسهم في استمرار عمليات الإنتاج.
وأكد الدكتور محمد أنور رئيس الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية أن القطاع شهد طفرة إنتاجية كبيرة وتوسعًا متسارعًا في مسار توطين التصنيع المحالي.
وشدد أنور على أهمية تضافر جهود كافة الأطراف المعنية للتعامل الفوري مع المشكلات المشتركة بما يدعم نمو القطاع ويحافظ على قدرته التنافسية في الأسواق المختلفة.
تداعيات المعوقات المعملية على المصانع الناشئة والقائمة
وأوضح رئيس الجمعية أن استمرار هذه العقبات دون حلول حاسمة يهدد استقرار عدد من المصانع القائمة في السوق المصري.
وحذر أنور من أن هذه المعوقات قد تؤدي إلى توقف بعض الكيانات الصناعية القائمة أو الناشئة عن العمل خلال الفترة المقبلة.
وينتج عن هذا التوقف آثار اقتصادية سلبية متعددة تمتد لتطال إجمالي حجم الإنتاج المحلي وفرص العمل والمستهدفات التصديرية للقطاع.
وتركزت أبرز الملفات المطروحة في الاجتماع على إجراءات المطابقات ومتطلبات المعامل والتحاليل الخاصة بالمنتجات وما يترتب عليها من أعباء مالية.
ودعت الجمعية إلى فتح حوار مباشر مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتحديد هذه العقبات والتغلب عليها بما يضمن التوازن بين الاشتراطات الرقابية واستمرارية النشاط.
التحرك العاجل لحماية الاستثمارات وضمان استقرار السوق
وأكد الدكتور محمد أنور أن التحرك العاجل بات ضرورة ملحة لحماية الاستثمارات الضخمة القائمة بالفعل في القطاع ومساندة المصانع الحديثة.
ويهدف هذا التنسيق إلى منع خروج الكيانات الاستثمارية من السوق في ظل الفرص الواعدة التي يتمتع بها القطاع على الصعيدين المحلي والدولي.
وتزداد أهمية هذه الصناعة مع قدرة المنتجات المحلية على تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع المتزايد في التصدير للخارج.
وأشار إلى أن صناعة المكملات الغذائية تعد من القطاعات الواعدة للاقتصاد القومي لما توفره من فرص نمو حقيقية وتشغيل للعمالة المصرية.
وتسهم هذه الصناعة بشكل مباشر في دعم النشاط الصناعي العام وتعميق المكون المحلي في المستحضرات المكملة.
صادر بمليار دولار واستهداف المساهمة في رؤية 2030
وكشف رئيس الجمعية أن قطاع المكملات الغذائية يمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تؤهله للوصول بصادراته إلى نحو مليار دولار سنويًا.
ويرتبط تحقيق هذا الرقم التصديري بتوفير البيئة المناسبة لتوسع الشركات وتجاوز مشكلات الفحص المعملي وإجراءات المطابقة أثناء عمليات التصنيع.
ولفت أنور إلى أن الوصول لهذا الهدف يدعم خطة الدولة المصرية لرفع إجمالي الصادرات الوطنية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
ويعكس استهداف قطاع حديث نسبيًا لهذا الحجم من الصادرات حجم الفرص الاستثمارية المتاحة وأهمية تهيئة المناخ الملائم لاستغلالها.
واختتم الاجتماع بالتوافق الكامل على التواصل المباشر مع سلامة الغذاء للتوصل إلى الآليات التنف
أخترنا لك زز صادرات المكملات الغذائية تستهدف مليار دولار بحلول 2030
أخترنا لك .. جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتعزيز صادرات مصر الغذائية
