في قراءتي لرسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية والأكاديمية العسكرية المصرية أرى أن الخطاب حمل مجموعة من الرسائل الوطنية والاستراتيجية التي تتجاوز المناسبة العسكرية لتتناول مستقبل الدولة المصرية وأهمية استقرار مؤسساتها وإعداد أجيال قادرة على تحمل المسؤولية
ولعل أبرز هذه الرسائل التأكيد على أن قوة الدولة لا ترتبط بالأشخاص وإنما بقدرة مؤسساتها على الاستمرار وأن بناء القيادات الوطنية المؤهلة يمثل ضمانة أساسية لاستدامة التنمية والحفاظ على مكتسبات الدولة
ومن منظور اقتصادي فإن حديث الرئيس عن احترام الدستور وانتهاء مدته الرئاسية عام 2030 يبرز أهمية الاستقرار المؤسسي ووضوح المسار الدستوري باعتبارهما من العوامل المؤثرة في ثقة المستثمرين وقدرة الاقتصاد على جذب رؤوس الأموال والتخطيط طويل الأجل
كما أرى أن التركيز على بناء الإنسان المصري وإعداد الكوادر بعيدا عن المجاملة والمحسوبية يعكس أهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره المحرك الحقيقي للإنتاجية والتنافسية الاقتصادية
وجاء التأكيد على الوعي الوطني والحفاظ على استقرار الدولة ليطرح بعدا اقتصاديا مهما لأن الاستقرار يمثل أساسا لاستمرار الاستثمار والإنتاج والتشغيل وقدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات والتحديات الخارجية
أما الرسائل المتعلقة بالعلاقات المصرية الخليجية والتأكيد على أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج فتعكس الترابط الاستراتيجي بين الأمن القومي المصري والعربي وأهمية استقرار المنطقة لحماية أسواق الطاقة وحركة التجارة الدولية والممرات البحرية وفي مقدمتها قناة السويس
وفي تقديري فإن الرسالة الأعمق تتمثل في أن بناء الدولة الحديثة يقوم على ثلاثة مرتكزات رئيسية هي الإنسان المؤهل والمؤسسات المستقرة والوعي الوطني وهي عناصر لا تنفصل عن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة
وأرى أن مستقبل مصر الاقتصادي يرتبط بقدرتها على تحويل الاستقرار إلى استثمارات منتجة وتحويل الكفاءات البشرية إلى طاقات قادرة على الابتكار والعمل وصناعة القيمة المضافة
**فالأوطان القوية لا تبنيها الإنجازات وحدها وإنما تصنع مستقبلها المؤسسات الراسخة والعقول الواعية والأجيال القادرة على استكمال مسيرة البناء والتنمية
بقلم / الدكتورة رشا السيد محمد السلاب
الخبيرة الاقتصادية
