رامي العاصي19 أكتوبر، 2026

0 2 دقائق

أكد محمد عبد العال، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، أن التحركات الأخيرة التي شهدها سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لا تُعبر عن وجود أزمة في سوق الصرف الأجنبي، وإنما تأتي نتيجة تزامن متكامل لعدد من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية المؤقتة.

وأوضح عبد العال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر قناة الحدث مع الإعلامي سيد علي، أن صعود العملة الأمريكية من مستويات قرب 50 جنيهًا إلى نحو 54 جنيهًا في التعاملات المصرفية يُعد حركة طبيعية ولا يدعو للقلق في ظل مرونة سعر الصرف واستجابته والمتغيرات الاستثمارية الجارية.

حقيقة حركة الأموال الساخنة وتأثيرها على سوق الصرف

استعرض الخبير المصرفي حركة المحافظ الاستثمارية والأموال الساخنة داخل السوق المالية المصرية، مشيرًا إلى أن إجمالي حجم تلك الاستثمارات بلغ نحو 55 مليار دولار في يونيو الماضي.

ولفت إلى أن السوق شهد خروج نحو 10 مليارات دولار خلال شهر مارس، إلا أن هذه الاستثمارات سرعان ما عادت مرة أخرى إلى أدوات الدين الحكومية والسوق المحلية عقب إعادة ضبط المؤشرات النظرية والمالية.

وأكد عبد العال أن حركة التراجع الحالية وصافي خروج الأموال الساخنة في ظل التوترات الراهنة لم تتجاوز نحو 500 مليون دولار.

وشدد على أن هذا الرقم يُعد محدودًا للغاية ولا يتجاوز نسبة ضئيلة من إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية الموجودة بالفعل بالبنوك، معرجًا على أن هذه الأموال الخارجة قد تعود سريعًا بمجرد إعادة تسوية المراكز المالية للصناديق.

أسباب تذبذب سعر الصرف والتزامات الصناديق الأجنبية

أشار عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي إلى أن تحركات الأموال الأجنبية في الوقت الراهن ترتبط بصورة أساسية بعمليات تسوية الالتزامات الدورية وتحويلات الأرباح الجزئية لبعض الصناديق الاستثمارية الأجنبية، مؤكدًا أنها لا تعكس موجة خروج جماعي أو واسع النطاق من السوق المصرية.

وأضاف أن قسمًا كبيرًا من السيولة التي قد تبدو للمتابعين وكأنها خرجت نهائيًا من السوق، إنما هي مجرد انتقالات مؤقتة وتدوير للسيولة بين أذون الخزانة والحسابات البنكية المختلفة لتسوية الالتزامات الفنية، قبل أن تعود مجددًا لتغطية أذون وسندات خزانة جديدة.

وفي ذات السياق، أشاد عبد العال بدور المستثمرين العرب، مؤكدًا أنهم يمثلون قوة شرائية مستقرة وهامة في أدوات الدين والأسواق المصرية، لافتًا إلى أن مبيعاتهم الاستثمارية خلال الفترة الأخيرة كانت عند أضيق الحدود.

العوامل العالمية والضغوط الجيوسياسية على الجنيه

تطرق الخبير المصرفي إلى القوى المؤثرة خارجيًا على أداء العملات المحلية في الأسواق الناشئة ومنها مصر، والتي تتلخص في النقاط التالية:

• ارتفاع علاوة المخاطر: تؤدي التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط إلى رفع علاوة المخاطر، مما يفرض حالة من الحذر على الاستثمارات قصيرة الأجل ويبطئ حركة تدفقها بين الأسواق.

• قوة الدولار عالميًا: يواصل المؤشر العام للدولار الأمريكي ارتفاعه أمام معظم العملات الرئيسية والناشئة، مما يشكل ضغطًا طبيعيًا على أسعار الصرف المحلية.

• تقلبات أسعار النفط: يؤثر تراجع أو تذبذب أسعار النفط العالمية على تحركات العملات وقوة المؤشر الأمريكي، مما ينعكس على القوة الشرائية وتكلفة الفاتورة الاستيرادية للدول المستوردة للطاقة والنفط، ومن بينها مصر.

واختتم عبد العال تصريحاته موضحًا أن تحركات سعر الدولار الأخيرة تحكمها معطيات العرض والطلب والعوامل المحلية والعالمية المتداخلة، مشددًا على ضرورة قراءة السوق في إطار مرونة الصرف وعدم توصيف التذبذبات الطبيعية على أنها أزمة هيكلية.

 أخترنا لك .. استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 17 أكتوبر 2026 في البنوك المصرية

أخترنا لك .. البنك المركزي المصري