حظر صادرات البصل المصري.. كيف تراجعت الصادرات بنسبة 26.8% بسبب قرار واحد
تكلفة زراعة الفدان تتجاوز 110 آلاف جنيه.. كيف يواجه قطاع البصل المصري التحديات؟
حظر صادرات البصل المصري.. تخوض صناعة وتجارة البصل في مصر مرحلة دقيقة تواجه خلالها حزمة من التحديات المركبة، يتقدمها الارتفاع الملحوظ في تكاليف المستلزمات الزراعية والإنتاجية، واضطراب الحركة السعرية بالأسواق المحلية، بالتوازي مع تراجع حجم الصادرات السنوية عقب فقدان جزء من الحصة التصديرية الموجهة نحو السوق السعودية، التي تعد أحد المداخل الاستهلاكية الرئيسية للمحصول، وهو ما دفع المصدرين المحليين إلى بدء تحركات مكثفة لاستكشاف أسواق جديدة وضمان استعادة التدفقات التصديرية السابقة.
وفي هذا السياق، حسم المجلس التصديري للحاصلات الزراعية الجدل الشائع حول فرض قيود أو حظر جمركي على الشحنات المصرية؛ حيث نفى المجلس بشكل قاطع صحة الأنباء المتداولة بشأن صدور قرار حكومي بوقف تصدير البصل المصري، مؤكدًا في بيان رسمي أنه أجرى اتصالات واستيضاحات مباشرة مع مسؤولي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والذين أكدوا عدم صحة تلك الشائعات واستمرار حركة التصدير وفق القواعد المنظمة المعتمدة.
مخاطر حظر التصدير وتأثيره على الاستقرار السعري والمزارعين
وفي تحليل لأبعاد المشهد الميداني، أكد عز الدين جودة، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن صادرات البصل المصري شهدت تراجعًا لافتًا خلال العامين الماضيين، يعزى بشكل أساسي إلى تقلص الكميات الموردة للسوق السعودية، مشيرًا إلى أن أية مقترحات بفرض حظر أو وقف اختياري للتصدير في الوقت الراهن لن تصب في مصلحة أي طرف داخل المنظومة الإنتاجية، بدءًا من كبار المزارعين وصولًا إلى المستهلك النهائي.
وحذر جودة من أن وقف التصدير سيتسبب في إرباك معادلة العرض والطلب داخل السوق المحلية، مما يؤدي إلى تقلبات سعية حادة واضطرابات هيكلية خلال مواسم الزراعة المقبلة؛ إذ تتوزع الدورة الإنتاجية للمحصول في مصر على عدة عروات رئيسية، تتصدرها العروة الشتوية التي تبدأ تجهيزات مشاتلها خلال شهري أغسطس وسبتمبر في عدة مناطق، تليها مرحلة نقل الشتلات للأراضي المستديمة خلال شهري ديسمبر ويناير، مما يجعل أي قرار مفاجئ سبباً في تكبيد المزارعين خسائر مالية ضخمة.
تكاليف زراعة الفدان خيالية والبدائل الإفريقية للأسواق التقليدية
وأضاف عضو المجلس التصديري أن المزارعين يتعاملون حاليًا مع معطيات تصاعدية في مدخلات الإنتاج؛ حيث تتجاوز تكلفة زراعة فدان البصل في الأراضي الصحراوية نحو 110 آلاف جنيه، في حين لا يتجاوز إنتاج الفدان سقف 20 طنًا كحد أقصى، مشددًا على أن الحفاظ على القنوات التصديرية مفتوحة يعد صمام الأمان الوحيد لحماية المساحات المزروعة من الانحسار في ظل ارتفاع أسعار المبيدات والسماد وإيجارات الأراضي.
وحول ملف الأسواق التصديرية البديلة، كشف جودة عن وجود تحركات يقودها عدد من المصدرين الشباب لتوظيف آليات التصدير نحو الدول الإفريقية، بهدف تعويض الانخفاض المسجل في السوق السعودية؛ والتي شهدت في عام 2024 توقفًا مفاجئًا لارتباطات الاستيراد لأسباب أرجعتها تحليلات إلى تدابير حمائية، بينما عزاها الجانب السعودي رسميًا إلى عطل فني في المنصة المخصصة لتسجيل بيانات أذون الاستيراد، مستهدفين إعادة حجم الصادرات المصرية لمستوياتها التاريخية التي بلغت سابقًا نحو 600 ألف طن.
ميزان الإنتاج المحلي والاستهلاك والتراجعات الأخيرة للصادرات
وتكشف البيانات الرسمية لقطاع الحاصلات الزراعية أن حجم الإنتاج المحلي السنوي من البصل يقدر بنحو 4 ملايين طن، يغطي منها الاستهلاك المحلي ما يقارب مليوني طن، فيما تتراوح الفوائض القابلة للتوجيه نحو الأسواق الخارجية بين 700 و800 ألف طن، مع تحويل جزء من الفائض التنافسي إلى الصناعات التحويلية كإنتاج مسحوق البصل والبصل المجفف.
وعلى صعيد التحركات السعرية الحالية، يتراوح سعر كيلو البصل في أسواق التجزئة المحلية بين 20 و30 جنيهًا، تبعًا لطبيعة المنطقة والقوة الشرائية للجمهور.
وتأتي هذه التطورات بعد أن أظهرت أحصائيات النصف الأول من العام الجاري هبوط صادرات البصل الطازج بنسبة 26.8%، مسجلة نحو 123 ألف طن مقارنة بنحو 168 ألف طن خلال الفترة المقابلة من عام 2025، بانخفاض إجمالي يقارب 45 ألف طن، وهو ما عزز من التحركات الراهنة لاستعادة الاستقرار بالقطاع.
أخترنا لك .. خدمات الحجر الزراعي المصري
