هل يرتفع سعر الدواء في مصر بعد تحرك الدولار؟ رئيس شعبة الأدوية يجيب
أجاب الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، عن تسأول الشارع المصري فى الأونة الأخيرى .. متى يرتفع سعر الدواء في مصر، حيث كشف أن آخر تحريك رئيسي وشامل أقرته الجهات المعنية لأسعار الدواء يعود إلى أكتوبر 2024، وشمل حينها نحو 300 صنف دوائي بزيادات تراوحت بين 30% و40%، ووصلت في بعض الأصناف الاستثنائية إلى 50%.
وأوضح رئيس شعبة الأدوية فى تصريحات اعلامية أن التحركات السعرية التي جرت عقب أكتوبر 2024 لم تكن زيادات عامة إطلاقًا، بل كانت تحركات محدودة للغاية استهدفت ما بين 300 و400 صنف فقط على مدار عامين تقريبًا، وهي أصناف مستوردة من الخارج ولا تتوفر لها بدائل محلية في السوق.
وشدد عوف على أن السوق المصرية تضم ما يقارب 17 ألف صنف دوائي، وبالتالي فإن الأصناف التي شهدت تعديلًا في أسعارها تمثل نسبة ضيقة للغاية من إجمالي المعروض.
وأكد أن أدوية الأمراض المزمنة الشائعة، مثل أدوية الضغط والسكر، لم تشهد الزيادات المزعومة خلال هذه الفترة، داعيًا إلى التفرقة بين الدواء الأساسي والمكملات الغذائية التي تدرج في بعض الوصفات الطبية والتي لا تُعد من المستحضرات الاستراتيجية.
اشتراطات سعر الصرف ومستقبل أسعار الأدوية حتى 2027
نفي رئيس شعبة الأدوية وجود أي اتجاه لإقرار زيادة عامة في أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الموقف الحالي يستهدف استقرار الأسعار حتى نهاية عام 2026، ويمتد هذا الاستقرار إلى الربع الأول من عام 2027، شريطة ثبات سعر صرف النقد الأجنبي.
وأوضح عوف أن عملية التسعير الأخيرة تمت بناءً على سعر صرف محدد عند 50 جنيهًا للدولار الأمريكي، مشيرًا إلى أن إعادة تقييم الأسعار وتحريكها لن تبدأ إلا في حال تجاوز سعر الدولار حاجز 55 جنيهًا واستقراره عند هذا المستوى لمدة 45 يومًا متواصلة. وفي هذه الحالة، سيتراوح متوسط الزيادة المستهدفة بين 10% و12%.
وأشار إلى أن لجنة تسعير متخصصة تعقد اجتماعاتها الدورية كل 6 أشهر لمراجعة المتغيرات الاقتصادية الحاكمة ومتابعة المؤشرات، معتمدين نظامًا يربط تحريك الأسعار أو خفضها بثلاثة مؤشرات رئيسية هي: سعر الصرف، معدلات التضخم، ومستويات أسعار الفائدة.
تأثير القرار 480 وآليات الرقابة على سوق الدواء
وفي رد مباشر على تساؤلات عمرو أديب بشأن القرار رقم 480 الصادر عن هيئة الدواء المصرية.
جزم رئيس شعبة الأدوية بأن القرار يختص حصريًا بالأدوية الحديثة المبتكرة والمطروحة حديثًا في السوق، ولا يطبق بأثر رجعي على الأدوية والأصناف المتاحة حاليًا، والتي يستمر تسعيرها وفق النظام التقليدي المعمول به.
وأكد عوف أن سوق الدواء يخضع لمنظومة رقابية وتفتيشية صارمة تشمل المصنع والموزع والصيدلية، مشددًا على أنه لا مجال لتقليل الكميات أو التلاعب بالمعروض بهدف ضغط الأسعار نحو الارتفاع. ولفت إلى أن أي مخالفات يتم ضبطها تُحول مباشرة إلى النيابة العامة لضمان انضباط القطاع باعتباره قطاعًا استراتيجيًا يمس الصحة العامة للمواطنين.
أسعار الأدوية في مصر 2026.. هل ترتفع بعد زيادة الدولار؟ نقابة الصيادلة تحسم الجدل
تابعة أحدث بيانات هيئة الدواء المصري
