أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة أحمد أموي، منشور استيراد رقم (25) لسنة 2026، يتضمن موافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على استثناء استيراد السكر الدوائي الوارد كمستلزم إنتاج للصناعات الدوائية والحاصل على موافقة هيئة الدواء المصرية، من أحكام القرار الوزاري رقم 119 لسنة 2026.

وتأتي هذه الخطوة لتيسير استيراد السلع والمدخلات الاستراتيجية الموجهة للقطاع الطبي والمستحضرات الدوائية دون معوقات إدارية.

وجاء هذا القرار بعد العرض على وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال شهر أغسطس الماضي، في ضوء أحكام القرار الوزاري رقم 119 لسنة 2026 الصادر في مارس السابق، والذي اشترط أن يكون استيراد السكر الخام والمكرر بموجب موافقة استيرادية مسبقة بالكمية المطلوبة، تعتمد رسمياً وبصورة مشتركة من وزيري التموين والتجارة الداخلية، والاستثمار والتجارة الخارجية.

موافقات استثنائية لتصدير السكر وتراكم المخزون المحلي

وعلى صعيد حركة التداول والتصدير، منحت الحكومة المصرية خلال شهر سبتمبر الجاري موافقات استثنائية لخمس شركات تسمح بتصدير نحو 250 ألف طن من السكر إلى الأسواق الخارجية.

وتزامن قرار التصدير مع ارتفاع أسعار البيع المحلية للمادة الخام بنسبة بلغت نحو 10% من أرض المصنع، في ظل استمرار تراكم المخزونات المحلية وسعي الدولة لتصريف الفوائض مع قرب انطلاق الموسم الجديد.

وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال سبتمبر الجاري، إلى أن 5 شركات تابعة للقطاع الخاص تقدمت رسميًا للحصول على موافقات وتصاريح استثنائية لتصدير السكر، منذ إعلان وزارة الاستثمار في 22 أغسطس الماضي عن فتح باب الاستثناءات لتصريف التراكمات الحالية.

وتتوزع الشركات الخمس الحاصلة على التصاريح بين 3 مصانع رئيسية متخصصة في إنتاج السكر من البنجر، بالإضافة إلى شركتين تعملان في مجالات التجارة والتوريدات.

المخزون الاستراتيجي ومستهدفات كفاية الاستهلاك المحلي

وكانت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قد جددت في أغسطس الماضي السماح بتصدير فائض إنتاج السكر الذي يزيد على احتياجات الاستهلاك المحلي، بشرط الحصول المسبق على موافقة وزارة التموين.

وتستهدف هذه الخطوة تخفيف الضغوط المباشرة الناتجة عن ضخامة المخزون وتوفير سيولة مالية للمصانع قبل بدء موسم الإنتاج والتكرير الجديد مطلع العام المقبل 2027.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الكميات المعتمدة للتصدير البالغة 250 ألف طن تُعد كميات محدودة للغاية مقارنة بضخامة المعروض والمخزون المتاح بالسوق المصرية؛ إذ يقترب إجمالي المخزون المتاح حالياً من 3 ملايين طن سكر، وهو مستوى آمن يغطي كافة الاحتياجات المحلية حتى شهر يونيو القادم، بما في ذلك طفرة الاستهلاك والمشتروات المتوقعة استعداداً لشهر رمضان المبارك مطلع عام 2027.

  أسئلة شائعة حول استيراد السكر الدوائي

1. ما هي تفاصيل منشور الجمارك رقم 25 لسنة 2026 بشأن استيراد السكر؟

   • ينص المنشور على استثناء السكر الوارد كمستلزم للصناعات الدوائية والحاصل على موافقة هيئة الدواء المصرية من أحكام القرار الوزاري رقم 119 لسنة 2026 والذي يتطلب موافقة وزارية مسبقة.

2. كم تبلغ الكميات المصرح بتصديرها من السكر المصري ومبررات القرار؟

   • تمت الموافقة على تصدير نحو 250 ألف طن سكر لـ 5 شركات لتصريف جزء من تراكمات المخزون المحلي قبل بدء الموسم الجديد.

3. كم يبلغ حجم المخزون الاستراتيجي للسكر في مصر ومدة كفايته؟

   • يبلغ المخزون حالياً ما يقرب من 3 ملايين طن، وهو ما يكفي الاستهلاك المحلي حتى شهر يونيو المقبل ويغطي احتياجات شهر رمضان مطلع 2027.

ارتفاع أسعار الخامات الدوائية في مصر بين 20% و70% بسبب اضطرابات الإمدادات والدولار

 أسعار الأدوية في مصر 2026.. هل ترتفع بعد زيادة الدولار؟ نقابة الصيادلة تحسم الجدل

 تابعنا على الفيس بوك .. من هنا