رامي العاصي22 سبتمبر، 2026

0 3 دقائق

حظر تصدير الخامات.. أكدت الدكتور أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تدير منظومة تجارتها الخارجية عبر ثلاثة مستويات رئيسية متكاملة تشمل: الإطار متعدد الأطراف، والاتفاقيات الثنائية، والتجمعات الإقليمية.

وتهدف هذه المنظومة الاستراتيجية إلى تعزيز كفاءة وتنافسية المنتج المحلي، وتوسيع فرص نفاذ الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية والاستهلاكية.

جاء ذلك خلال كلمتها ضمن فعاليات مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» التي أقيمت بمحافظة دمياط، حيث أوضحت أن قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية يتولى إدارة وتنفيذ التشريعات والاتفاقيات الدولية المنظمة لحركة التجارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لضمان تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المزايا التفضيلية وتيسير حركة التجارة الخارجية.

الشفافية وحوكمة الإجراءات في النظام التجاري متعدد الأطراف

استعرضت الدكتورة أماني الوصال الدور المصري الفاعل في إطار النظام التجاري متعدد الأطراف، مشيرة إلى أن مصر تتمتع بعضوية تاريخية ومستمرة في هذا النظام منذ انضمامها إلى اتفاقية «الجات» عام 1971، ثم مشاركتها في تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995.

وأوضحت أن التزامات مصر في إطار منظمة التجارة العالمية تتضمن مجالات حيوية متعددة تشمل:

• التجارة في السلع والخدمات.

• حماية حقوق الملكية الفكرية.

• آليات تسوية المنازعات التجارات الدولية.

• المراجعة الدورية للسياسات التجارية.

وتسهم هذه الأطر في إرساء مبادئ الشفافية وحوكمة الإجراءات الجمركية، مما يمنح المنتجات والمؤسسات المصرية بيئة تجارية آمنة ومستقرة للمنافسة دوليًا.

«بوابة التجارة» خريطة رقمية متكاملة لمساندة المصدرين

في سياق التحول الرقمي وتيسير التجارة، سلطت الوصال الضوء على إطلاق «بوابة التجارة الإلكترونية»، والتي تم تدشينها بالتعاون بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي، بهدف إتاحة البيانات والمعلومات الحاكمة لمجتمع الأعمال.

وتسهم البوابة الموحدة في تمكين المصدر المصري من إنجاز المعاملات وتقليص الوقت والجهد المرتبطين بإنهاء الوثائق والمستندات قبل بدء عملية الشحن.

اتفاقيات تفضيلية وتوازن بين التصدير والصناعة المحلية

أكدت الوصال أن العمل على المستويين الثنائي والإقليمي يمثل ركيزة جوهرية لخفيض التكاليف الجمركية وتأمين معاملة تفضيلية للصادرات المصرية. وتتضمن الشبكة التجارية التي تديرها مصر اتفاقيات بارزة مثل: اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، والإفتا، والاتفاقية التجارية مع تركيا، والمشاركة المصرية البريطانية.

وعلى المستوى الإقليمي، تشمل القائمة تجمع الميركوسور، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)، واتفاقية أغادير، والكوميسا، ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، مع التركيز على قواعد المنشأ لضمان استتفادة الشركات من الإعفاءات.

وأشارت الوصال إلى أن القطاع يتولى حماية واحتياجات الصناعة الوطنية من خلال دراسة الأسواق، وفرض قيود أو رسوم صادر على المواد الخام الشحيحة لضمان تشغيل المصانع المحلية وتعميق التصنيع. كما ينفذ القطاع آليات بالتنسيق مع التمثيل التجاري واتحاد الصناعات والمجالس التصديرية لحل العقبات الميدانية التي تواجه الشحنات المصرية بالخارج.

  أسئلة شائعة

1. ما هي المستويات الثلاثة التي تدير من خلالها مصر منظومة تجارتها الخارجية؟

   • تدير مصر منظومتها عبر: النظام متعدد الأطراف (منظمة التجارة العالمية)، والاتفاقيات الثنائية (مثل بريطانيا وتركيا)، والتجمعات الإقليمية (مثل الشراكة الأوروبية، والكوميسا، والمنطقة العربية الكبرى، والمنطقة الأفريقية).

2. ما هي الخدمات التي تقدمها “بوابة التجارة الإلكترونية” للمصدرين المصريين؟

   • توفر دليلًا شاملاً بالشروط المتطلبة لتصدير كل منتج، والمواصفات القياسية للأسواق المستهدفة، وال النماذج والجهات الحكومية الواجب التعامل معها في منصة موحدة.

3. متى يتم فرض رسوم صادر أو حظر تصدير بعض المواد الخام في مصر؟

   • يتم ذلك عندما تستدعي احتياجات الصناعة الوطنية حماية مدخلات الإنتاج لضمان توفرها للمصانع المحلية بأسعار مناسبة، وتعظيم القيمة المضافة بدلاً من تصديرها خام.

المجلس الوطني للاعتماد يمدد الاعتراف الأوروبي ليشمل البصمة الكربونية

تابعنا على الفيس بوك .. من هنا

أضغط هنا .. للحصول على نشرة غذائي مجانا