أخبار

رئيس الرقابة على الصادرات: 32 شركة تستفيد من نظام «المصدر المعتمد» للتصدير دون شهادات منشأ

للتوافق مع تشريعات الكربون الأوروبية CBAM.. إطلاق بوابة البصمة البيئية بالرقابة على الصادرات

تستهدف الهيئة العامة لـ الرقابة على الصادرات والواردات رفع عدد مجالات اعتماد شهادات المنتجات إلى 17 مجالًا معتمدًا خلال شهر نوفمبر المقبل، مقارنة بمجالين اثنين فقط قبل نحو 3 سنوات. وتأتي هذه التوسعات في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز منظومة تقييم المطابقة ودعم نفاذ المنتجات والصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية والإقليمية والدولية.

وأكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة نجحت حتى الآن في الحصول على الاعتماد الدولي في 13 مجالًا استراتيجيًا وفقًا للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17065. وأوضح أن إدخال 4 مجالات جديدة مع حلول شهر نوفمبر سيعزز القدرات التنافسية للشركات والمصانع المصرية لتلبية متطلبات الأسواق المستهدفة، ولا سيما السوق السعودية التي تشترط المرور عبر نظام «سابر» الإلكتروني لتقييم المطابقة.

وأشار رئيس الهيئة، خلال مشاركته في فعاليات مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بمحافظة دمياط، إلى أن المؤسسة تعمل على مساندة المصدرين بجميع مراحل العملية التصديرية. وتبدأ تلك المساندة من إتمام قيد المنشآت والشركات في سجل المصدرين المعتمد وفقًا للقانون رقم 118 ولائحته التنفيذية، مرورًا بفحص المنتجات معمليًا واختبارها وفق القياسات الدولية، وصولًا إلى استخراج وثائق وشهادات المنشأ الرسمية.

وتحرص الهيئة على تقديم كافة التسهيلات الفنية للتحقق من مطابقة الصادرات للمواصفات القياسية السائدة بالدول المستوردة، بما يتكامل مع أدوارها الرقابية والتفتيشية لحظر دخول المنتجات والمستوردات غير المطابقة للمواصفات الفنية والقياسية المصرية حفاظًا على جودة الأسواق المحلية.

شبكة المعامل المتخصصة والاعتمادات الدولية للرقابة على الصادرات

الاستثمارات الصينية في مصر تتجاوز 10 مليارات دولار وسط مساعٍ لتعزيز التبادل التجاري ورفع الصادرات
وزير الاستثمار

يمثل تطوير البنية المعملية محورًا رئيسيًا ضمن الاستراتيجية التشغيلية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ إذ تمتلك الهيئة شبكة معملية متطورة تضم أكثر من 322 معملًا متخصصًا تنتشر في سائر المنافذ والموانئ البحرية والبرية والجوية بجمهورية مصر العربية، مع التركيز على بناء قاعدة معملية ضخمة بمحافظة دمياط ومينائها الحيوي.

المواصفة القياسية / المنظومة نطاق الاعتماد والخدمات المقدمة الأثر المباشر على حركة التصدير
ISO/IEC 17065 اعتماد 13 مجالًا لشهادات المنتجات (تستهدف 17 في نوفمبر) النفاذ للسوق السعودية عبر «سابر» والأسواق الدولية
ISO/IEC 17025 اعتماد أكثر من 4450 اختبارًا معمليًا متطورًا تغطية اختبارات الكهرباء، الغذاء، الكيماويات، ومواد البناء
ISO/IEC 17020 اعتماد وحدات الفحص والتفتيش المتخصصة تيسير الصادرات المصرية المتجهة إلى السوق البرازيلية
ISO/IEC 17043 اعتماد وحدة اختبارات الكفاءة (PT) في 12 مجالًا قياس واختبار كفاءة المعامل داخل المصانع المصرية
نظام «المصدر المعتمد» تسجيل أكثر من 32 شركة في الفئتين «أ» و«ب» التصدير المباشر برقم معتمد دون شهادة منشأ لكل شحنة

ونجحت الهيئة في نيل الاعتماد الدولي لأكثر من 4450 اختبارًا وفق معايير المواصفة الدولية ISO/IEC 17025. وتغطي هذه المنظومة المعملية قطاعات إنتاجية متعددة تشمل السلع الكهربائية، المنتجات الغذائية، الصناعات الكيماوية، المنسوجات، مواد البناء، الأخشاب، وقطع غيار المركبات، بالإضافة إلى المنتجات الصناعية المتنوعة.

كما شملت عمليات التوسع تأسيس معامل ذات تخصصات دقيقة مثل معامل التحاليل الحيوية، ومعمل القدرة الإطفائية المقام بمدينة بدر والمعتمد رسميًا من إدارة الإطفاء بالقوات المسلحة، ليكون الجهة الفنية المعتمدة لاختبار وتقييم معدات التوريدات الإطفائية بالكامل.

الاتفاقيات التجارية وبوابة البصمة البيئية لمواكبة تشريعات «CBAM»

الرقابة على الصادرات
عصام النجار

تشرف الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على إدارة وتطبيق بنود نحو 10 اتفاقيات تجارية تفضيلية تربط مصر بأكثر من 30 دولة حول العالم، وهو ما يتيح للمنتجات الوطنية الحصول على تيسيرات وتخفيضات جمركية تفضيلية تعزز حضورها التنافسي في الأسواق العالمية.

وفي سياق التعاطي مع المتطلبات البيئية الحديثة، أنشأت الهيئة وحدة متخصصة للتحقق والبصمة البيئية لمساعدة الشركات الصناعية والمصدرة على التوافق مع التشريعات البيئية والتصديرية الشديدة الصرامة في أوروبا والدول المتقدمة. وفي مقدمة تلك التشريعات آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، ونظام تسجيل وتقييم المواد الكيميائية (REACH)، فضلاً عن 23 تشريعًا بيئيًا وأكواد الأداء البيئي اليابانية والمحلية.

ولضمان سرعة الحصول على الخدمات، دشنت الهيئة بوابة إلكترونية مخصصة باللغتين العربية والإنجليزية لتلقي ومعالجة طلبات التحقق البيئي، مما يساعد المؤسسات الإنتاجية على خفض الانبعاثات الكربونية وإعداد ملفات التوافق البيئي لاستدامة التصدير نحو أسواق الإقليم والاتحاد الأوروبي.

الرقمنة ونظام «المصدر المعتمد» لتيسير حركة التجارة

حققت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تحولًا في خدمات تيسير التجارة عبر تفعيل نظام «المصدر المعتمد» عام 2023؛ حيث سجلت بالمنظومة حتى الآن أكثر من 32 شركة تصديرية كبرى من الفئتين «أ» و«ب». ويتيح هذا النظام للمصدّر إتمام عمليات الشحن فورًا باستخدام رقم المصدر المعتمد المدرج على الفاتورة التجارية دون الحاجة لطلب إصدار شهادة منشأ مستقلة لكل شحنة تصديرية، مما يوفر الوقت والتكاليف الإدارية بشكل ملموس.

ولتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المستثمرين والمصدرين، وفرت الهيئة نظام المساعد الذاتي للخدمات بـ 5 لغات عالمية هي العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الصينية، والبرتغالية، مع العمل جارٍ حاليًا لإضافة اللغتين الألمانية والإسبانية.

وتشغّل الهيئة “وحدة تيسير حركة المصدرين” منذ نحو 6 سنوات لتلقي تحديات الشركات عبر منصة «واتساب» والبريد الإلكتروني للتدخل المباشر وحلها بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية. كما يُدار خط ساخن وبوابة إلكترونية بثلاث لغات، مع تواجد مكثف عبر الشبكات الاجتماعية كفيسبوك، لينكد إن، إنستغرام، يوتيوب، وواتساب للمتابعة الفورية والتواصل الدائم.

ويستهدف هذا التطوير الهيكلي بالمنظومة المعملية والاعتمادات الدولية والمنصات الرقمية اختصار زمن الإفراج وتخفيض تكاليف التداول التصديري، رفعًا لجودة الخدمات ودعمًا لتنافسية الصادرات الوطنية للنفاذ إلى أسواق استهلاكية جديدة حول العالم.

 أسئلة شائعة

  1. ما هي التطورات الجديدة في اعتماد شهادات المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؟

    • تستهدف الهيئة رفع مجالات الاعتماد الدولي لشهادات المنتجات إلى 17 مجالًا بحلول نوفمبر المقبل وفق المواصفة ISO/IEC 17065، بعد حصولها حاليًا على 13 مجالًا، بما يخدم التصدير للسعودية عبر نظام «سابر».

  2. كيف يساهم نظام «المصدر المعتمد» في تيسير التصدير والعمليات التجاري؟

    • يتيح النظام للشركات المسجلة في الفئتين «أ» و«ب» التصدير المباشر بوضع رقم المصدر المعتمد على الفواتير دون الحاجة لإصدار شهادة منشأ مستقلة لكل شحنة، مما يقلص الوقت والتكاليف.

  3. ما هو دور وحدة التحقق والبصمة البيئية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؟

    • تساعد الشركات المصدرة على التوافق مع التشريعات البيئية الدولية مثل آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) ونظام REACH، وتتيح تقديم الطلبات عبر بوابة إلكترونية مخصصة.

المجلس الوطني للاعتماد يمدد الاعتراف الأوروبي ليشمل البصمة الكربونية

تابعنا على الفيس بوك .. من هنا

أضغط هنا .. للحصول على نشرة غذائي مجانا  

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى