التصديري للحاصلات الزراعية يناقش تداعيات اللائحة الأوروبية لحظر العمل القسري.. 29 سبتمبر الجاري

رامي العاصي16 سبتمبر، 2026

0 دقيقة واحدة

ينظم المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل، ندوة افتراضية عبر تقنية “زوم” يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، تسلط الضوء على تداعيات اللائحة الأوروبية لحظر المنتجات المصنوعة بالعمل القسري وانعكاساتها المباشرة على حركة الصادرات المصرية متوجهة إلى الأسواق الأوروبية.

تأتي هذه المبادرة التوعوية في إطار تحركات القطاعات التصديرية المصرية للتكيف مع اشتراطات الاستدامة وحقوق الإنسان المحدثة داخل سلاسل الإمداد والتوريد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، وتهدف الندوة إلى تمكين المصنعين والمصدرين من استيفاء معايير الامتثال التنظيمي قبل دخل التنفيذ الإلزامي الكامل للمواصفات والضوابط الأوروبية الجديدة بحلول ديسمبر 2027.

اللائحة الأوروبية لحظر المنتجات المصنوعة بالعمل القسري وآليات تطبيقها

الحجر الزراعي ، بكتيريا HLB ، صادرات الموالح المصرية ، اليوسفي الأوروبي — البرتقال المصرى

تتضمن القواعد التنظيمية الأوروبية المرتقبة آليات صارمة للكشف عن الممارسات التي تشوبها مظاهر العمل القسري عبر مراحل الإنتاج والتجميع والتعبئة، مما يحظر دخول المنتجات المخالفة إلى أراضي التكتل الأوروبي.

وسوف تستعرض الندوة النطاق الفعلي لتطبيق اللائحة، مع التركيز على تحديد القطاعات والمنتجات الأكثر عرضة للمخاطر التصديرية ضمن منظومة السلع الزراعية والغذائية.

كما تتناول الندوة المعايير المتبعة لدى السلطات التنفيذية في الاتحاد الأوروبي لتصنيف الدول والقطاعات مرتفعة المخاطر، بالإضافة إلى توضيح الخطوات العملية لمراحل التحقيق الأوروبي وتقييم أدلة العمل القسري، والنتائج المترتبة على ثبوت أي مخالفات، والتي قد تصل إلى حظر شحنات الصادرات المصنعة أو الزراعية وسحبها بالكامل من الأسواق الأوروبية.

استراتيجيات استعداد الشركات المصرية ومتطلبات الامتثال حتى 2027

يستهدف التنسيق المشترك بين المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والتمثيل التجاري المصري في بروكسل بناء رؤية استباقية للشركات الوطنية، تتجاوز مجرد الاعتماد على آليات التصدير التقليدية نحو تطبيق منظومة الامتثال الشامل لسلاسل التوريد.

وستقدم الندوة دليلًا خطوة بخطوة للشركات المصرية يستعرض أبرز التدابير والإجراءات الفنية والتشغيلية الواجب اتخاذها تدريجيًا حتى نهاية عام 2027.

وتشمل خطة الاستعداد التأكد من شفافية العمالة لدى الموردين والمزارع والشركات المغذية، وتوثيق بيئة العمل والالتزام بالتشريعات العمالية الدولية والمحلية، مما يسهم في حماية النفاذ الجمركي للسلع والمنتجات المصرية إلى أهم الأسواق المستوردة وضمان الحفاظ على حصصها السوقية وتنافسيتها الإقليمية.