السعودية وإيطاليا تُنعشان الصادرات المصرية.. تفاصيل قائمة أكبر 5 أسواق في 2026

استحوذت أكبر 5 أسواق عالمية على نحو 31% من إجماليالصادرات المصرية السلعية غير البترولية  خلال النصف الأول من عام 2026، مما يعكس مرونة التواجد التصديري المصري وتنوع الأسواق الخارجية وعدم تركز التجارة في منطقة جغرافية واحدة.

وأوضحت النشرة الدورية الأولى لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن إجمالي الصادرات غير البترولية سجل 25.514 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 24.773 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025، بنمو إجمالي بلغ 3%.

ورغم تراجع شحنات الذهب التي أثرت على إجمالي القيم التصديرية المتجهة لبعض الأسواق الخليجية، إلا أن النمو المسجل في أسواق السعودية وإيطاليا والولايات المتحدة ساهم في الحفاظ على المكتسبات التصديرية والوصول إلى مستويات إيجابية بختام النصف الأول من العام.

الإمارات تتصدر رغم تراجع صادرات الذهب والسعودية تقفز 9%

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة الحفاظ على مركزها الأول كأكبر مستقبل للصادرات غير البترولية المصرية بقيمة بلغت 1.678 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، وذلك رغم انخفاض قيم الشحنات بنسبة 56% مقارنة بالفترة المقابلة من 2025. وأرجعت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية هذا الانخفاض بصورة أساسية إلى الهبوط المباشر في صادرات الذهب والمجموعات السلعية الثمينة.

وفي المقابل، أظهرت المملكة العربية السعودية أداءً قوية بالحلول في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت 1.649 مليار دولار، وبمعدل نمو بلغت نسبته 9% مقارنة ببيانات الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعكس هذا النمو الجهد المبذول في دعم العلاقات التجارية مع المملكة، وزيادة النفاذ السلعي للمنتجات الزراعية والغذائية والكيماوية والطبية المصرية لتلبية متطلبات السوق السعودي المتنامي.

تباين أداء الأسواق الأوروبية والأمريكية واستقرار إجمالي الصادرات

على صعيد التبادل التجاري مع الشركاء الدوليين، أظهرت البيانات تبايناً في الأداء عبر المحاور الأوروبية والإقليمية؛ إذ سجلت الصادرات المصرية إلى إيطاليا نحو 1.536 مليار دولار بنمو قدره 5%، لتؤكد مكانة إيطاليا كأبرز الشركاء التجاريين لمصر في الاتحاد الأوروبي.

وعلى العكس من ذلك، تراجعت الصادرات المصرية الموجهة إلى السوق التركي بنسبة 7% لتستقر عند 1.518 مليار دولار خلال النصف الأول من العام.

أما بالنسبة للسوق الأمريكي، فقد حافظت الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة على استقرارها الأقرب للمستويات السابقة، مسجلة 1.510 مليار دولار بزيادة طفيفة بلغت 1%، مما يشير إلى ثبات الشراكات التجارية والتعاقدات التصديرية المبرمة مع الجانب الأمريكي.

مرونة القاعدة التصديرية وتوزيع المخاطر التجارية

تؤكد حصة الـ 31% التي استحوذت عليها أكبر خمس دول مستقبلة للمنتجات المصرية، استمرار التوسع الأفقي لشبكة التصدير الوطنية، وتوزع النسبة الباقية (69%) على عشرات الأسواق العالمية الأخرى في أفريقيا وآسيا وأوروبا والكتلة الأمريكية.

ويسهم هذا التنوع في خفض مخاطر الاعتماد على سوق تصديرية واحدة أو التأثر المباشر بالمتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الطارئة في دولة بعينها، مما يدعم استدامة النمو في الصادرات السلعية للجمهورية.

وتسعى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عبر أجهزتها التابعة لفتح مجالات نفاذ جديدة ودعم المجالس التصديرية، للاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة، ورفع الجودة التنافسية للسلع المصرية الموجهة للأسواق المستهدفة خلال النصف الثاني من العام.

 الصادرات المصرية إلى روسيا تتجاوز 1.2 مليار دولار قياسيًا.. وقنوات بديلة لتجاوز عقبتي «سويفت» والشحن

تابعنا على الفيس بوك .. من هنا

أضغط هنا .. للحصول على نشرة غذائي مجانا