بعد هبوط الواردات 18.8%.. تحركات حكومية لاستبدال تقاوي البطاطس الأوروبية بالإنتاج المحلي

تتجه مصر نحو توسيع نطاق إنتاج تقاوي البطاطس محلياً بهدف تغطية احتياجات العروة الصيفية، في خطوة تستهدف تقليص الاعتماد على الواردات الأوروبية، وحماية سلاسل إنتاج واحد من أهم المحاصيل الزراعية التصديرية والاستراتيجية في البلاد.

وتسعى وزارة الزراعة، بالشراكة مع التحالف العربي لإنتاج التقاوي الذي يضم جهات بحثية وشركات من القطاع الخاص، إلى نقل هذا النشاط من النطاق التجريبي إلى الإنتاج التجاري الموسع، لدعم صغار المزارعين وتوفير مدخلات إنتاج عالية الجودة.

تراجع الواردات يكشف حجم الفجوة الاستيرادية

تأتي التحركات المصرية لتوطين الصناعة في ظل استمرار الاعتماد الوثيق على التقاوي المستوردة من الأسواق الأوروبية لتأمين المواسم الزراعية. وأظهرت البيانات الرسمية هبوطاً في حجم الشحنات الواردة خلال موسم 2025/2026.

وأوضحت مصادر بشركات استيراد التقاوي أن هذا التراجع يرجع بالأساس إلى توقعات المساحة المزروعة وحجم الإنتاج المستهدف، مشددة على أن استقرار مدخلات التقاوي هو الحجر الزاوية للحفاظ على مكتسبات القطاع التصديري، الذي سجل العام الماضي نفاذ أكثر من 1.3 مليون طن من البطاطس إلى الأسواق الدولية.

مؤشرات سوق وتقنيات تقاوي البطاطس في مصر

الإمكانيات الفنية وتحديات الجودة والنقاء الوراثي

تعتمد القدرة المصرية على إنتاج التقاوي على بنيتها البحثية وتقنيات زراعة الأنسجة، حيث قطع القطاع شوطاً في إنتاج “الميني تيوبر” (الدرنات الصغيرة)، والتي تمثل المرحلة الأساسية لإكثار التقاوي المعتمدة خالية الأمراض. وتكللت هذه الجهود بتصدير أول شحنة تقاوي من هذه الفئة إلى أوزبكستان في يوليو 2025.

ويرى متعاملون في القطاع الخاص أن تحويل التجارب إلى إحلال كلي يتطلب تجاوز عقبات فنية ولوجستية متعددة، أبرزها:

• النقاء الوراثي وخلو الأمراض: الحفاظ على أجيال التقاوي من الفيروسات والآفات طوال مراحل الإكثار.

• التوافق مع متطلبات السوق: توفير الأصناف المحددة المطلوبة للتصدير أو التصنيع والاستهلاك المحلي بالكميات وفي المواعيد المناسبة.

• الاستثمارات اللوجستية: ضخ رؤوس أموال في الصوبات المحمية، والزراعة الهوائية، ومعامل الأنسجة، ومحطات التعبئة والرقابة.

تقليل الحساسية لصدمات العملة الأجنبية

كشفت التوترات الاقتصادية السابقة وأزمات توفير العملة الأجنبية في عام 2024 عن حجم المخاطر الناتجة عن تذبذب سعر الصرف، بعد أن أدّت القفزات في أسعار التقاوي الأوروبية إلى رفع تكلفة الزراعة المحلية لمستويات قياسية.

ويرى خبراء وزارام أن التوطين التدريجي لن يلغي التعامل مع الأسواق الخارجية بشكل تام، بل سيعزز من قدرة القطاع على امتصاص الصدمات السعرية العالمية وتقلبات العملة، مما يضمن استقرار تكلفة إنتاج البطاطس باعتبارها رقماً مهماً في حصيلة النقد الأجنبي الزراعية لمصر.

تفاصيل المنظومة الجديدة لإنتاج وتسويق تقاوي البطاطس في 6 محافظات

 فتح باب حجز تقاوي البطاطس للعروة الصيفية لموسم 2026/2027

 تابعنا على الفيس بوك .. من هنا

أضغط هنا .. للحصول على نشرة غذائي مجانا