الحكومة تطلق برنامج دعم شهادات الجودة لتعزيز الصادرات

وزير الاستثمار: جودة المنتج المصري هي الطريق الحقيقي لزيادة الصادرات وتعزيز التنافسية العالمية

شحن فرصة تصديرية، برنامج دعم شهادات الجودة — موانئ مصرية

رامي العاصي20 يونيو، 2026

0 3 دقائق

الحكومة تطلق برنامج دعم شهادات الجودة لتعزيز الصادرات المصرية، حيث أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تحقيق قفزة حقيقية في الصادرات المصرية لا يرتبط فقط بزيادة الإنتاج، وإنما يعتمد بصورة أساسية على رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية داخل الأسواق العالمية، عبر الاستثمار في الجودة والالتزام الكامل بالمعايير الدولية المعتمدة.

وأوضح الوزير أن تعزيز جودة المنتج المصري أصبح أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي وزيادة التدفقات التصديرية، مؤكداً أن الجودة لم تعد عنصرًا إضافيًا يمنح أفضلية تنافسية، بل أصبحت استثمارًا طويل الأجل في مستقبل الاقتصاد الوطني وقدرته على التوسع في الأسواق الخارجية.

جاءت تصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في احتفالية تفعيل دور مركز تحديث الصناعة، والتي عُقدت بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وشهدت توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق تنمية الصادرات ومركز تحديث الصناعة لإطلاق برنامج مساندة الحصول على شهادات الجودة المتخصصة، بهدف تمكين الشركات المصرية من تطبيق المعايير العالمية ورفع جاهزيتها للتصدير.

برنامج دعم شهادات الجودة تتصدر خطة الدولة لتعزيز الصادرات المصرية

قال محمد فريد إن تطوير قدرات الشركات والمصانع على استيفاء متطلبات الأسواق الدولية يمثل أحد أهم عناصر زيادة الصادرات المصرية بصورة مستدامة، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة بين الدول على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تحويل السياسات الاقتصادية إلى برامج تنفيذية مباشرة تستهدف معالجة التحديات التي تواجه المصنعين والمصدرين، وتوفير أدوات عملية تساعدهم على تحسين الجودة وتقليل تكلفة الوصول إلى المعايير الدولية.

وأشار إلى أن برنامج مساندة الحصول على شهادات الجودة المتخصصة يأتي ضمن توجه أوسع لتقوية القاعدة الصناعية المصرية ورفع كفاءة المنتجات الوطنية، بما ينعكس على حجم الصادرات ومستوى تنافسيتها.

إنشاء وتفعيل المعامل الوطنية لتقليل تكلفة الاعتماد الخارجي

اتفاقية "الميركسور"، محطة تحيا مصر، الخدمات اللوجستية — موانئ

أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدراسات التي أجرتها الجهات المعنية أظهرت أن عدداً كبيراً من المصدرين يتحملون أعباء مالية مرتفعة للوصول إلى متطلبات الجودة الدولية وإجراءات الاعتماد الفني.

وأضاف أن الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الصناعة، تعمل على تقليل هذه التكاليف عبر التوسع في إنشاء وتفعيل المعامل الوطنية داخل مصر، بما يسمح بإجراء الاختبارات ومنح الاعتمادات محلياً دون الحاجة إلى الاعتماد على جهات خارجية.

وأكد أن هذه الخطوة ستسهم في خفض تكلفة التصدير وتقليل الوقت اللازم لاستكمال إجراءات الفحص والاعتماد، إلى جانب تقليل الضغط على العملة الأجنبية المرتبطة بالخدمات الخارجية.

وأوضح أن توفير خدمات الاعتماد محلياً يمنح المنتج المصري ميزة إضافية في سرعة النفاذ للأسواق الإقليمية والعالمية ويزيد من فرص المنافسة على العقود التصديرية.

خطة حكومية لزيادة عدد الشركات القادرة على التصدير المستدام

كشف محمد فريد أن الوزارة تتجه خلال المرحلة المقبلة إلى تطوير آليات تحليل أداء الشركات المصدرة بصورة أكثر دقة، بهدف الوصول إلى صورة واضحة حول الشركات القادرة على تحقيق استمرارية في النشاط التصديري.

وأشار إلى أن عدد الشركات التي تمتلك نشاطاً تصديرياً لا يزال أكبر من عدد الشركات التي تنجح في الحفاظ على وتيرة تصدير منتظمة ومستدامة، وهو ما يتطلب إجراءات داعمة لزيادة كفاءة الشركات وتوسيع قاعدة المصدرين.

وأضاف أن الحكومة تستهدف رفع عدد الشركات القادرة على التصدير الدوري من خلال تبسيط الإجراءات، وإتاحة المعلومات المتعلقة بالأسواق الخارجية، وتعزيز وصول الشركات إلى الفرص التجارية المتاحة.

التكامل بين الدولة والقطاع الخاص لدعم تنافسية المنتج المصري

أكد وزير الاستثمار أن تحقيق أهداف الدولة في ملف الصادرات يحتاج إلى تكامل فعلي بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، مشيراً إلى أهمية دور المجالس التصديرية والغرف التجارية واتحاد الصناعات في نقل التحديات الحقيقية التي تواجه الشركات.

وأوضح أن هذا التعاون يساهم في بناء سياسات أكثر ارتباطاً باحتياجات السوق، ويساعد على تطوير حلول تنفيذية تسهم في رفع كفاءة الصناعة المصرية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار العمل المشترك بين مختلف الجهات لتحقيق مستهدفات الدولة المتعلقة بزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري وخلق فرص نمو جديدة للمصنعين والمستثمرين.

لماذا تمثل الجودة أولوية للصادرات المصرية؟

أصبحت الأسواق العالمية أكثر تشدداً في تطبيق المواصفات الفنية والاشتراطات المرتبطة بالجودة والاستدامة، وهو ما يجعل الاستثمار في الاعتماد والجودة والتطوير الفني أحد أهم أدوات الحفاظ على القدرة التنافسية.

كما أن خفض تكلفة الامتثال للمعايير الدولية يمنح الشركات المصرية فرصة أكبر للتوسع، ويزيد من قدرتها على الدخول إلى أسواق جديدة وتحقيق نمو تصديري طويل الأجل.