الهيئة القومية لسلامة الغذاء تطلق تحديث استراتيجيتها حتى 2030

رامي العاصي16 يونيو، 2026

0 3 دقائق

في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير القدرات الاستراتيجية للجهات الحكومية، وقّعت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عقدًا مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بتحديث الاستراتيجية المؤسسية للهيئة وإعداد الخطة التنفيذية للفترة من 2026 إلى 2030.

ويأتي هذا التعاون ضمن توجه الدولة نحو تطوير منظومة الإدارة الحكومية وتعزيز التخطيط القائم على النتائج، بما يدعم كفاءة المؤسسات العامة وقدرتها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتنظيمية المتسارعة، خاصة في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي وحماية المستهلك.

وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى البناء على ما حققته الهيئة خلال السنوات الماضية، مع وضع إطار أكثر مرونة واستدامة للتعامل مع التحديات المستقبلية التي يشهدها قطاع الغذاء محليًا ودوليًا.

تحديث استراتيجية الهيئة القومية لسلامة الغذاء.. خارطة طريق حتى 2030

بموجب التعاقد، يتولى مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار تقديم الدعم الفني والاستشاري اللازم لإعادة تحديث الاستراتيجية المؤسسية للهيئة، وصياغة مستهدفاتها وبرامجها التنفيذية خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويتضمن التعاون إعداد خطة تنفيذية متكاملة تستند إلى مؤشرات أداء وآليات متابعة واضحة، بما يضمن ترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى نتائج قابلة للقياس.

كما يستهدف المشروع مواءمة توجهات الهيئة مع رؤية الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة، بما يعزز قدرة الهيئة على رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين.

تطوير مؤسسي لمواكبة المتغيرات في قطاع الغذاء

تأتي هذه الخطوة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الغذاء عالميًا، سواء فيما يتعلق بتطور المعايير الرقابية أو تنامي متطلبات الجودة وسلامة المنتجات.

وفي هذا السياق، تسعى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى تطوير أدواتها المؤسسية بما يضمن الاستجابة بصورة أكثر كفاءة للمتغيرات المستقبلية، وتعزيز قدرتها على إدارة المخاطر وتحسين منظومة الرقابة.

كما يركز تحديث الاستراتيجية على دعم بيئة الأعمال وتحقيق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء وتيسير الإجراءات أمام الجهات المتعاملة مع الهيئة.

تعزيز الحوكمة والتخطيط القائم على النتائج

أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن تحديث الاستراتيجية المؤسسية وإعداد خطة تنفيذية واضحة للفترة 2026–2030 يمثلان خطوة مهمة لترسيخ مبادئ الحوكمة والتميز المؤسسي داخل منظومة العمل.

وأوضحت أن المشروع يدعم تبني منهج التخطيط القائم على النتائج ورفع كفاءة اتخاذ القرار، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز فعالية البرامج الرقابية.

كما يستهدف تطوير آليات المتابعة والتقييم وربط التنفيذ بالمؤشرات المستهدفة، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية التشغيلية.

دعم الأمن الغذائي ورفع تنافسية المنتجات المصرية

يمثل تطوير الاستراتيجية المؤسسية جزءًا من جهود أوسع لتعزيز الأمن الغذائي وضمان سلامة الغذاء المتداول في السوق المصري.

وتراهن الهيئة على أن يسهم تحديث خطط العمل في رفع كفاءة المنظومة الرقابية وتطوير الخدمات التنظيمية، بما يدعم تنافسية المنتجات الغذائية المصرية محليًا وخارجيًا.

ومن المتوقع أن تساعد الخطة الجديدة على توفير بيئة تنظيمية أكثر استقرارًا ووضوحًا أمام المستثمرين والعاملين في قطاع الصناعات الغذائية.

إجراءات قانونية وفنية وفق الأطر المنظمة

جاء توقيع التعاقد استنادًا إلى موافقات الجهات المختصة، وفي إطار تطبيق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

كما تم استكمال الإجراءات القانونية والفنية واعتماد العرضين الفني والمالي المقدمين من مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار قبل توقيع الاتفاق.

ويعكس ذلك توجهًا نحو تنفيذ المشروعات المؤسسية وفق آليات تنظيمية واضحة تعزز الشفافية والحوكمة.

شراكة مؤسسية لدعم التنمية المستدامة

يعكس هذا التعاون استمرار الشراكة بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في إطار دعم جهود الدولة لبناء مؤسسات حديثة أكثر قدرة على التخطيط والتطوير والاستجابة للمتغيرات.

كما يعزز المشروع توجهات الدولة نحو الاعتماد على البيانات والتخطيط الاستراتيجي كأدوات رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة الخدمات الحكومية.