عجز الميزان التجاري المصري يقفز 87.5% خلال فبراير 2026

تراجع الصادرات وارتفاع الواردات يدفعان العجز التجاري للصعود

اتفاقية "الميركسور"، محطة تحيا مصر — موانئ

عائشة عمر6 مايو، 2026

0 2 دقائق

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع عجز الميزان التجاري المصري بنسبة 87.5% خلال شهر فبراير 2026، ليسجل نحو 5.1 مليار دولار، مقارنة بـ2.7 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2025.

وأظهرت بيانات النشرة الشهرية للتجارة الخارجية أن الزيادة الكبيرة في العجز جاءت نتيجة تراجع الصادرات المصرية مقابل ارتفاع ملحوظ في قيمة الواردات، وسط استمرار الضغوط على حركة التجارة العالمية وأسعار بعض السلع الاستراتيجية.

الصادرات المصرية تتراجع إلى 4.2 مليار دولار

وبحسب بيانات الجهاز، انخفضت قيمة الصادرات المصرية بنسبة 11.6% خلال فبراير الماضي، لتسجل نحو 4.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.7 مليار دولار خلال فبراير 2025.

وأرجعت البيانات هذا التراجع إلى انخفاض صادرات عدد من السلع الرئيسية، خاصة المنتجات المرتبطة بالطاقة والمواد الخام والقطاع الزراعي.

أبرز السلع التي تراجعت صادراتها

السلعة	نسبة التراجع
الأسمدة	39.3%
اللدائن بأشكالها الأولية	16.2%
البطاطس	16%
البترول الخام	34.4%

ويأتي تراجع صادرات الأسمدة والبترول الخام في ظل تقلبات الأسواق العالمية وأسعار الطاقة، بينما يعكس انخفاض صادرات البطاطس واللدائن تحديات مرتبطة بالطلب الخارجي وتكاليف الإنتاج والشحن.

ارتفاع صادرات الفواكه ومنتجات البترول

ورغم تراجع إجمالي الصادرات، أظهرت البيانات تحسن أداء عدد من القطاعات التصديرية خلال فبراير 2026، خاصة الصناعات الغذائية وبعض المنتجات الصناعية.

أبرز السلع التي ارتفعت صادراتها

السلعة	نسبة الارتفاع
منتجات البترول	85.4%
الفواكه الطازجة	49.1%
الملابس الجاهزة	8%
العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة	2.4%

ويعكس ارتفاع صادرات الفواكه الطازجة استمرار الطلب الخارجي على الحاصلات الزراعية المصرية، إلى جانب استفادة بعض القطاعات من تحسن تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية.

الواردات ترتفع إلى 9.3 مليار دولار

في المقابل، ارتفعت قيمة الواردات المصرية بنسبة 24.7% خلال فبراير 2026، لتصل إلى نحو 9.3 مليار دولار، مقابل 7.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع واردات عدد من السلع الاستراتيجية والخامات الصناعية.

أبرز السلع التي ارتفعت وارداتها

السلعة	نسبة الارتفاع
الغاز الطبيعي	56.2%
مواد أولية من حديد أو صلب	11.6%
القمح	4.5%
النحاس ومصنوعاته	74.2%

وتعكس زيادة واردات الغاز الطبيعي والقمح استمرار احتياجات السوق المحلية من الطاقة والسلع الغذائية الأساسية، بينما يشير ارتفاع واردات النحاس والحديد إلى زيادة الطلب على مدخلات الصناعة.

تراجع واردات المنتجات البترولية والسيارات

وفي المقابل، سجلت بعض الواردات انخفاضًا خلال فبراير، خاصة المنتجات المرتبطة بالطاقة والصناعات التحويلية.

أبرز السلع التي تراجعت وارداتها

السلعة	نسبة التراجع
منتجات البترول	20.1%
الأدوية ومحضرات الصيدلة	1.5%
سيارات الركوب	1.4%
اللدائن بأشكالها الأولية	14.9%

ويعكس انخفاض واردات سيارات الركوب والأدوية حالة الترشيد النسبي في بعض الواردات، إلى جانب تغيرات الطلب المحلي.

ما أسباب ارتفاع عجز الميزان التجاري؟

ويرى محللون اقتصاديون أن ارتفاع عجز الميزان التجاري خلال فبراير يعود إلى عدة عوامل، أبرزها:

زيادة فاتورة الواردات نتيجة ارتفاع أسعار بعض السلع عالميًا
تراجع صادرات عدد من القطاعات الرئيسية
ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والشحن
تقلبات الأسواق العالمية وتأثيرها على الطلب الخارجي

كما يشير الخبراء إلى أن استمرار نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات يفرض ضغوطًا إضافية على العملة الأجنبية والميزان الخارجي.

التجارة الخارجية المصرية بين التحديات والفرص

ورغم ارتفاع العجز التجاري، لا تزال بعض القطاعات التصديرية المصرية تحقق أداءً إيجابيًا، خاصة الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة.

ويؤكد مختصون أن تعزيز الصادرات الصناعية والزراعية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية يمثلان عاملين رئيسيين لتحسين الميزان التجاري خلال الفترة المقبلة.

كما تركز الحكومة المصرية على توسيع الأسواق التصديرية، ودعم الصناعة المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات في بعض القطاعات الاستراتيجية.