الرؤية الإلكترونية وتوحيد دعاوى النفقات أبرز تعديلات قانون الأسرة

رامي العاصي29 أبريل، 2026

0 3 دقائق

الرؤية الإلكترونية .. وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة الجديد، في خطوة تستهدف تطوير منظومة الأحوال الشخصية وتبسيط إجراءات التقاضي، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي بالإسراع في إحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان.

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف أن مشروع القانون الجديد يركز على تقليل النزاعات الأسرية، وتعزيز الحلول الودية، وتحديث الإجراءات القضائية بما يتناسب مع التطورات الاجتماعية والتكنولوجية.

قانون الأسرة الجديد يستهدف تقليل النزاعات الأسرية

قال المستشار محمود حلمي الشريف إن الهدف الرئيسي من مشروع قانون الأسرة الجديد يتمثل في تبسيط الإجراءات القضائية والحد من النزاعات داخل الأسرة، مع إعطاء أولوية للحلول الاتفاقية والودية بدلاً من اللجوء إلى النزاعات القضائية كلما أمكن ذلك.

وأوضح أن مشروع القانون جاء استنادًا إلى التجارب العملية والواقع القضائي، مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع في مصر.

وأضاف أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الأحوال الشخصية بما يواكب تحديات العصر ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.

ملحق جديد لعقد الزواج يتضمن الجوانب المالية والسكن

يتضمن مشروع قانون الأسرة الجديد استحداث ملحق رسمي لعقد الزواج، يشمل الاتفاق على مسكن الزوجية والجوانب المالية بين الزوجين.

وأشار وزير العدل إلى أن هذا الملحق ستكون له قوة السند التنفيذي، بما يسمح للأطراف المعنية بالتوجه مباشرة إلى إدارة التنفيذ بالمحكمة لتذييله بالصيغة التنفيذية دون الحاجة لإجراءات قضائية مطولة.

ويرى متخصصون أن هذه الخطوة قد تسهم في تقليل حجم الخلافات المستقبلية المتعلقة بالنفقات والسكن والحقوق المالية بين الزوجين.

تنظيم وثيقة التأمين للمقبلين على الزواج

تضمن مشروع القانون تنظيم الأحكام الخاصة بوثيقة التأمين التي يقدمها المقبلون على الزواج، في إطار توجه الدولة لدعم استقرار الأسرة وتقليل معدلات النزاعات والانفصال.

كما يركز المشروع على توعية الأزواج الجدد بمخاطر الطلاق والخلع، مع منح أولوية لمحاولات الإصلاح الأسري قبل تصعيد النزاعات إلى ساحات القضاء.

الرؤية الإلكترونية والاستزارة لحماية حقوق الطفل

استحدث القانون نظام «الاستزارة» والرؤية الإلكترونية لمواجهة الحالات التي يتعذر فيها تنفيذ الرؤية التقليدية للأطفال.

وأوضح المستشار محمود حلمي الشريف أن هذه الآليات تهدف إلى ضمان استمرار العلاقة بين الطفل وكلا الوالدين، بما يحقق مصلحة الصغير ويحافظ على التوازن النفسي والاجتماعي له.

وأكد أن مصلحة الطفل أصبحت محورًا رئيسيًا في جميع أحكام وقرارات المحكمة داخل مشروع القانون الجديد.

حماية الطفل محور أساسي في قانون الأسرة

شركة "أركو سيدز" لإنتاج تقاوي الخضر والفاكهة — مجلس الوزراء

لم تقتصر حماية الطفل في مشروع القانون على الجوانب الموضوعية فقط، بل امتدت إلى إجراءات التقاضي ذاتها.

وأشار وزير العدل إلى أن المحكمة ستكون ملزمة بمراعاة مصلحة الطفل عند تحديد أماكن انعقاد الجلسات وآليات سماع أقوال الأطفال، بما يوفر بيئة أكثر ملاءمة للصغار أثناء سير القضايا الأسرية.

ويأتي ذلك ضمن توجه أوسع لتطوير بيئة التقاضي في محاكم الأسرة وتخفيف الآثار النفسية للنزاعات العائلية على الأطفال.

تقليل تعدد دعاوى النفقات أمام المحاكم

في إطار تخفيف العبء عن المتقاضين، ألزم مشروع القانون المدعي في دعاوى النفقات والأجور والمصروفات بتضمين جميع الطلبات في صحيفة دعوى واحدة.

وتهدف هذه الخطوة إلى توحيد النزاع أمام محكمة واحدة بدلاً من تعدد القضايا، بما يساهم في تقليل الوقت والجهد والتكاليف على الأسر المتقاضية.

كما نص المشروع على استمرار إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي.

إنشاء إدارة متخصصة لتنفيذ أحكام الأسرة

يتضمن القانون إنشاء إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام داخل كل محكمة ابتدائية، تختص بتنفيذ قرارات وأحكام محاكم ونيابات الأسرة.

وتهدف هذه الإدارة إلى تسريع إجراءات التنفيذ وتقليل التعقيدات التي تواجه المتقاضين، خاصة في القضايا المتعلقة بالنفقات والرؤية والحضانة.

التحول الرقمي داخل محاكم الأسرة

يعزز مشروع قانون الأسرة الجديد الاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي داخل منظومة التقاضي الأسري.

ونص المشروع على استخدام وسائل تقنية المعلومات في الإعلانات القضائية وتقديم الطلبات إلكترونيًا في مسائل الولاية على المال وسلبها.

كما تضمن إنشاء منظومة إلكترونية موحدة للربط بين محاكم ونيابات الأسرة وصندوق دعم الأسرة والجهات المعنية الأخرى.

دعم حقوق ذوي الإعاقة في قانون الأسرة الجديد

راعى مشروع القانون حقوق ذوي الإعاقة، من خلال إدراج لغة الإشارة ضمن مفهوم الإيجاب والقبول في عقود الزواج والطلاق، تطبيقًا لنص المادة 81 من الدستور المصري.

ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها توسعًا في ضمان الحقوق القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة داخل منظومة الأحوال الشخصية.