تصدير السكر عاد إلى واجهة النقاش خلال الساعات الماضية، بعد تصاعد مخاوف من احتمالية تأثير فتح باب التصدير مجددًا على أسعار السكر في السوق المحلي. وفي هذا السياق، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن ملف السكر يخضع لإشراف كامل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويتم التعامل معه وفق آليات دقيقة تضمن استقرار السوق.
وأوضح الحمصاني أن هذا الملف كان حاضرًا بقوة خلال اجتماع الحكومة المنعقد اليوم، في إطار متابعة توافر السلع الاستراتيجية وضمان عدم حدوث أي اضطرابات سعرية.
رقابة مستمرة على التصدير والاستيراد

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج الصورة المذاع على قناة النهار، أكد متحدث مجلس الوزراء أن وزارة التموين تتابع بشكل يومي أوضاع السوق المحلي، سواء فيما يتعلق بعمليات تصدير السكر للخارج أو استيراده، بما يضمن الحفاظ على السعر المناسب للمستهلك.
وأشار إلى أن الموافقات الخاصة بالتصدير لا تُمنح بشكل مطلق، وإنما تخضع لتقييم مستمر لحجم المعروض واحتياجات السوق المحلية.
توازن بين دعم الصناعة واستقرار الأسعار
صناعة السكر تحظى باهتمام حكومي خاص، حيث شدد الحمصاني على أن رئيس مجلس الوزراء أكد أهمية:
-
دعم صناعة السكر الوطنية
-
إزالة المعوقات التي تواجه المنتجين
-
تحقيق توازن دقيق بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلي
وأضاف أن الحكومة تستهدف حماية الصناعة المحلية دون الإضرار بالمستهلك أو التسبب في ارتفاعات سعرية غير مبررة.
حسابات دقيقة قبل أي قرار

وأكد متحدث مجلس الوزراء أن قرارات تصدير أو استيراد السكر لا تتم بشكل عشوائي، وإنما تعتمد على حجم الإنتاج المحلي، المخزون الاستراتيجي، معدلات الاستهلاك، وتطورات السوق الإقليمي والعالمي
وشدد على أن هذه الحسابات تهدف في الأساس إلى ضمان استقرار السوق المحلي وعدم تكرار أي أزمات سابقة.
هل تم فتح تصدير السكر بشكل كامل؟
لا، التصدير يتم وفق موافقات محددة ومدروسة بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي.
هل هناك تأثير متوقع على أسعار السكر؟
أكدت الحكومة أن الضوابط الحالية تمنع أي تأثير سلبي على الأسعار.
من الجهة المسؤولة عن ملف السكر؟
وزارة التموين والتجارة الداخلية هي الجهة المشرفة على إدارة الملف.
هل تدعم الحكومة صناعة السكر المحلية؟
نعم، هناك توجيهات مباشرة بدعم الصناعة وإزالة أي معوقات تواجهها.






