قرار وزاري جديد بشأن قواعد تصدير السكر لعام 2025
إلزام الشركات بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة التموين والصناعة
أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قرارًا وزاريًا جديدًا يتعلق بتنظيم تصدير السكر إلى الخارج، وذلك في إطار ضبط حركة السوق المحلية وحماية احتياجات الاستهلاك الداخلي.
تفاصيل القرار
ينص القرار على عدم السماح بتصدير السكر بكافة أنواعه، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من وزير التموين والتجارة الداخلية، وكذلك وزير التجارة والصناعة، لضمان عدم الإضرار بالمخزون الاستراتيجي.
أهداف التنظيم الجديد
تهدف هذه الخطوة إلى:
حماية السوق المحلية من أي نقص محتمل في الكميات المطروحة للمواطنين.
الحفاظ على استقرار الأسعار الداخلية.
تحقيق التوازن بين متطلبات السوق المحلي واحتياجات التصدير.
التعليمات الجمركية
أصدرت مصلحة الجمارك منشورًا تنفيذيًا يطالب جميع المنافذ الجمركية بالالتزام التام ببنود القرار الوزاري، وعدم السماح بتصدير أي شحنات سكر إلا بعد تقديم الموافقات الرسمية المعتمدة.
الإطار القانوني
جاء القرار استنادًا إلى أحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير، واللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005، إلى جانب القرارات الوزارية المكملة في هذا الشأن.
—
التزام الشركات المصدرة
طالبت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الشركات المصدرة للسكر بضرورة الالتزام الصارم بالقواعد الجديدة، مؤكدة أن أي مخالفة ستعرض المخالفين للإجراءات القانونية المقررة.
