قنديل للصلب يرفع طاقته الإنتاجية إلى 900 ألف طن سنويًا

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته بمدينة العاشر من رمضان بزيارة تفقدية لمصنع قنديل للصلب، حيث كان في استقباله رئيس مجلس إدارة الشركة، السيد عمرو قنديل، وعدد من المسؤولين التنفيذيين. رافق رئيس الوزراء خلال الجولة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وخلال الجولة، أشاد مدبولي بالدور الحيوي الذي تلعبه صناعة الصلب في دعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية التوسع في المشروعات الصناعية التي تسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
قنديل للصلب.. ريادة صناعية واستثمارات توسعية
قدم السيد عمرو قنديل، رئيس مجلس إدارة الشركة، عرضًا تفصيليًا عن تاريخ المصنع، مشيرًا إلى أن مجموعة قنديل للصلب تعد واحدة من الشركات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط في مجال درفلة وجلفنة الصلب المسطح. وأوضح أن الشركة، التي تأسست في مصر عام 1865، هي الوحيدة في البلاد التي تقدم مجموعة متكاملة من منتجات الصلب المسطح، بطاقة إنتاجية تصل إلى 900 ألف طن سنويًا، لتلبية احتياجات السوقين المحلية والدولية.
وخلال العرض، أكدت المهندسة ريهام أبو السعود، نائب الرئيس التنفيذي للأسواق، أن الشركة توفر منتجاتها لقطاعات صناعية متنوعة، تشمل التشييد والبناء، والأجهزة المنزلية، والصناعات الهندسية، وتجميع السيارات، مشيرة إلى أن 50% من الإنتاج موجه للتصدير.
توسعات جديدة واستثمارات ضخمة لدعم الصناعة الوطنية
في سياق متصل، استعرض المهندس أحمد مختار، الرئيس التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية، خطة التطوير التي بدأت عام 2021، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع من 600 ألف إلى 900 ألف طن سنويًا على مرحلتين، وذلك لتلبية الطلب المحلي وتقليل الحاجة إلى الاستيراد. وأكد أن إجمالي الاستثمارات بلغ 25 مليون دولار، شملت تحديث خطوط الدرفلة والجلفنة والألوان، بالإضافة إلى إنشاء مركز خدمي متكامل لتقطيع وتشريح الصاج، بما يتيح تلبية احتياجات قطاع الأجهزة المنزلية بكفاءة عالية.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للجهود المبذولة في تطوير القطاع الصناعي، مشددًا على استمرار دعم الدولة لمثل هذه المشروعات الاستراتيجية، التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.





