وزارة الصناعة تتحرك لتوسيع الطاقة الشمسية داخل 7000 مصنع

خالد هاشم وزير الصناعة، وزارة الصناعة — خالد هاشم وزير الصناعة

رامي العاصي23 يونيو، 2026

0 3 دقائق

تسارع وزارة الصناعة خطواتها نحو تعزيز التحول الأخضر داخل القطاع الصناعي، عبر التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة، ضمن خطة تستهدف خفض تكاليف الإنتاج وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بالتوازي مع التكيف مع المتطلبات البيئية الدولية المتسارعة.

وفي هذا الإطار، بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع المهندس أندرو دانيال، رئيس مجلس إدارة شركة إيرسك لحلول الطاقة المتجددة، فرص التعاون لدعم الصناعة المصرية من خلال التوسع في حلول الطاقة النظيفة، بحضور المهندس حسين الغزاوي مستشار الوزير لشؤون الطاقة وعدد من قيادات الوزارة.

ويأتي اللقاء ضمن توجه حكومي يستهدف تسريع دمج الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي وتعزيز جاهزية المناطق الصناعية لاستيعاب توسعات إنتاجية جديدة تعتمد على كفاءة الطاقة والاستدامة.

وزارة الصناعة: الطاقة المتجددة أصبحت ضرورة اقتصادية للصناعة

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن التوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل القطاع الصناعي لم يعد يرتبط فقط بالأهداف البيئية، بل أصبح ضرورة اقتصادية مباشرة تدعم القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

وأوضح الوزير أن الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة يساهم في خفض تكلفة التشغيل وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، خاصة مع التحولات العالمية المتسارعة في أسواق الطاقة وارتفاع أهمية معايير الاستدامة البيئية.

وأضاف أن الصناعات المصدرة أصبحت مطالبة بخفض البصمة الكربونية لمنتجاتها للحفاظ على تنافسيتها، في ظل تطبيقات وآليات دولية متزايدة الارتباط بقياس الانبعاثات ومتطلبات النفاذ للأسواق.

مبادرة «شمس الصناعة».. تركيب محطات شمسية على أسطح 7000 مصنع

وزارة الصناعة — وزيرا الاستثمار والصناعة يعقدان اجتماعاً لدعم الصادرات المصرية

وكشف الوزير أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ مبادرة «شمس الصناعة»، والتي تستهدف تركيب محطات طاقة شمسية على أسطح نحو 7000 مصنع في مختلف المحافظات.

وتستهدف المبادرة الوصول إلى إجمالي قدرة إنتاجية تبلغ 1000 ميجاوات عبر نماذج تمويل وتنفيذ متنوعة، بما يساعد على تقليل فاتورة الطاقة بالمصانع وخفض استهلاك الغاز الطبيعي.

كما تهدف المبادرة إلى دعم تنافسية المنتجات المصرية محلياً وتصديرياً، عبر توفير حلول طاقة أكثر استقراراً وكفاءة على المدى الطويل.

تطوير المناطق الصناعية بشبكات الطاقة المصغرة

تناول اللقاء أيضاً عدداً من مسارات التعاون المقترحة بين الوزارة والشركة، وفي مقدمتها تطوير شبكات الطاقة الصناعية المصغرة (Industrial Microgrids)، إلى جانب تنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية داخل المناطق الصناعية القائمة.

وتهدف هذه المشروعات إلى توفير الطاقة للمستثمرين وتقليل تكاليف التشغيل ورفع معدلات الإنتاجية، فضلاً عن تحسين جاهزية المناطق الصناعية لاستقبال استثمارات جديدة.

وأشار الوزير إلى وجود فرص واعدة للتعاون مع الشركات المصرية المتخصصة من خلال اختيار منطقة صناعية لتنفيذ نموذج متكامل لمحطات وشبكات الطاقة الشمسية، بما يسمح بتكرار التجربة لاحقاً في مناطق صناعية أخرى.

تعظيم المكون المحلي وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة

أكد وزير الصناعة أن الوزارة تضع تعظيم المكون المحلي ضمن أولويات تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بما يدعم سلاسل القيمة الصناعية المحلية.

وأوضح أن تطوير صناعة مكونات الطاقة الشمسية داخل مصر يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التصنيع المحلي وفتح فرص تصديرية جديدة، خاصة في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط التي تشهد توسعاً متسارعاً في مشروعات الطاقة النظيفة.

كما تسعى الدولة إلى الاستفادة من هذا التوجه في تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير في الصناعات المرتبطة بالتحول الأخضر.

شركة إيرسك: جاهزون لدعم الصناعة المصرية بحلول طاقة أكثر كفاءة

من جانبه، أكد المهندس أندرو دانيال، رئيس مجلس إدارة شركة إيرسك لحلول الطاقة المتجددة، استعداد الشركة لدعم جهود تطوير القطاع الصناعي من خلال حلول تساعد على خفض تكلفة التشغيل وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

وأشار إلى أن الشركة تعتمد على خبرات هندسية مصرية متخصصة، وتمكنت منذ عام 2011 من تطوير وتنفيذ مشروعات طاقة شمسية للقطاع الصناعي بإجمالي قدرات منفذة وتحت التنفيذ تصل إلى نحو 170 ميجاوات.

وأضاف أن الشركة تسعى إلى توظيف خبراتها التنفيذية لدعم توجهات وزارة الصناعة نحو بناء قطاع صناعي أكثر كفاءة واستدامة، مع التركيز على تعظيم المكون المحلي وتعزيز سلاسل القيمة الصناعية المصرية.