إنشاء منصة التجارة الخارجية لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية لـ 50 دولة
كشفت رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية، أماني الوصال، عن استمرار العمل على إنشاء منصة التجارة الخارجية، وهي منصة رقمية متخصصة تهدف إلى تجميع كافة الخدمات والمعلومات المتعلقة بالعمليات التصديرية في مناخ رقمي موحد، بما يسهم في تيسير وصول المصدرين إلى بيانات الأسواق المستهدفة والمتطلبات الجمركية والتشريعية للنفاذ إليها.
وأوضحت الوصال، خلال مشاركتها في فعاليات مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» المقامة بمحافظة بورسعيد، أن المنصة المرتقبة ستوفر للمصدرين أدوات تحليلية ودلائل معلوماتية لمساعدتهم في دراسة الأسواق، وتحديد الاشتراطات الفنية، والتعرف على المزايا التي تتيحها الاتفاقيات التجارية وقواعد المنشأ لفتح منافذ جديدة أمام المنتجات الوطنية.
اتفاقيات تجارية تغطي 50 دولة وتباين في الاشتراطات
وأشارت رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية إلى أن مصر ترتبط بشبكة اتفاقيات تجارية واسعة النطاق تغطي نحو 50 دولة حول العالم. إلا أن طبيعة كل سوق تختلف بصورة جوهرية عن الأخرى من حيث السياسات التجارية، القواعد الفنية، والاشتراطات الجمركية، مما يجعل التخطيط المسبق ودراسة السوق خطوة حاسمة لضمان نجاح العملية التصديرية وتجنب مخاطر رفض الشحنات أو تأخرها.
وأكدت أن القطاع يتولى الرد على الاستفسارات الخاصة بالتشريعات والقواعد المنظمة للتصدير والاستيراد، مع متابعة التزامات مصر في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
خدمات محورية يقدمها قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية للمصدرين
| المحور الخدمي | نطاق الدعم والخدمات المقدمة للشركات |
| استشارات الاتفاقيات | إتاحة تفاصيل الاتفاقيات التجارية الدولية وشرح التفضيلات والمزايا الجمركية التنافسية. |
| قواعد المنشأ | مساعدة المصدرين في اختيار واستيفاء قاعدة المنشأ الأنسب للتطابق مع متطلبات السوق المستهدفة. |
| الدعم الفني والحلول | التواصل والرد على الاستفسارات الفنية المباشرة وتوفير الأدوات التشغيلية للحد من رفض أو تأخير الشحنات. |
| تذليل العقبات التجارية | التنسيق الحكومي والدولي لمعالجة القيود والعوائق المفاجئة التي تواجه المنتجات المصرية بالخارج. |
قواعد المنشأ والتنسيق الحكومي لحل أزمات الصادرات
ولفتت الوصال إلى أن قواعد المنشأ تعد الركيزة الأساسية للاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات الجمركية التي تتيحها الاتفاقيات التجارية للمنتجات المصرية، مشيرة إلى أن التنوع في هذه القواعد يتطلب معرفة وتحديد الخيار الأنسب الذي يضمن تطبيق المزايا التفضيلية ويُعزز من القدرة التنافسية للصادرات في الأسواق الخارجية.
وعلى صعيد معالجة التحديات الميدانية، أكدت رئيس قطاع الاتفاقيات التنسيق المستمر بين القطاع وكافة الجهات المعنية داخل مصر، إلى جانب فتح قنوات تواصل مباشرة مع الدول الشريكة لتذليل أي عقبات أو اشتراطات فنية قد تطرأ وتحد من سريان حركة التجارة، بما يعزز قدرة الشركات على التحول إلى مصدرين مستدامين والتوسع عالمياً.
