منوعات

حكم إعطاء الأخت المحتاجة من الزكاة .. دار الإفتاء توضح

 

أعلنت دار الإفتاء المصرية حكم إعطاء الأخت المحتاجة من الزكاة، مؤكدة أن إعطاءها من الزكاة يُعد أولى من غيرها متى توافرت فيها شروط الاستحقاق الشرعية، وذلك في إطار ردها الرسمي على تساؤل ورد إليها حول ضوابط توجيه أموال الزكاة للأقارب.

 

ويتعلق التساؤل بحالة شائعة ترتبط بمدى كفاية الدخل لتغطية تكاليف المعيشة الأساسية، حيث أوضحت الدار عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أن المعيار الأساسي لاستحقاق الأخت المطلقة للزكاة هو عدم كفاية دخلها لتلبية احتياجاتها الأصلية.

 

ضوابط إعطاء الأخت المحتاجة من الزكاة

جاء بيان دار الإفتاء ردًا على سؤال نص على أن هناك شخصًا له أخت مطلقة تعمل، إلا أن دخلها لا يكفي لتغطية احتياجاتها الأصلية من المأكل والملبس والمسكن، مع الاستفسار عن مدى جواز إعطائها من أموال الزكاة.

 

وأكدت الدار في فتواها أن مجرد عمل الأخت أو حصولها على دخل لا يمنع استحقاقها للزكاة، طالما أن هذا الدخل يظل قاصرًا عن الوفاء بمتطلبات الحياة الأساسية، والتي حددتها الفتوى بوضوح في المأكل والمشرب والمسكن ونحوها من الضروريات المعيشية.

 

وشددت الفتوى على أن تحقق وصف الاستحقاق في الأخت المطلقة يجعل دفع الأخ زكاة ماله إليها جائزًا شرعًا، بل يضعها في مرتبة الأولوية مقارنة بغيرها من المستحقين، نظرًا لاجتماع وصف الحاجة وصلة الرحم في آن واحد.

 

الفارق بين الزكاة والنفقة الواجبة بحكم القضاء

وضعت دار الإفتاء تفصيلًا دقيقًا يميز بين حالتين أساسيتين تتعلقان بالالتزام المالي للأخ تجاه أخته، وذلك لضمان عدم الخلط بين الزكاة المفروضة والنفقة القضائية الواجبة.

الحزمة الاجتماعية، الأموال الساخنة
شهادات البنك الأهلى المصري

وأوضحت الدار أنه في الحالة الأولى، إذا لم تكن نفقة الأخت واجبة على أخيها بحكم القضاء، فإنه يجوز له إخراج زكاة ماله وإعطاؤها لها مباشرة دون قيود إضافية، ويكون ذلك أولى من إخراجها لجهات أو أشخاص أبعد صلة.

 

أما في الحالة الثانية، والتي تكون فيها نفقة الأخت قد ثبتت على أخيها بحكم القضاء، فقد أجازت دار الإفتاء للأخ أن يدفع إليها من زكاة ماله أيضًا، ولكنها اشترطت شرطًا جوهريًا لصحة هذا الإخراج.

 

ويتمثل هذا الشرط في ألا يحتسب الأخ المبلغ الذي يدفعه من مال الزكاة ضمن النفقة الواجبة عليه قضائيًا، بحيث تظل النفقة المستحقة التزامًا مستقلًا بذاته، بينما يُصرف مال الزكاة كإعانة إضافية لسد عجز الاحتياجات الأصلية.

 

معيار كفاية الدخل لتغطية الاحتياجات الأساسية

زكاة الفطر 2025
زكاة الفطر

يرتكز الحكم الصادر عن دار الإفتاء المصرية على تقييم القدرة المالية الفعلية للمستحق في مواجهة تكاليف المعيشة الضرورية، وليس على مجرد وجود وظيفة أو مصدر دخل ثابت.

 

وحددت الفتوى نطاق الاحتياجات الأصلية التي يُقاس عليها الاستحقاق في البنود المعيشية المباشرة، وهي المأكل والمشرب والمسكن وما يرتبط بها من متطلبات أساسية لا غنى للفرد عنها.

 

وبناءً على هذا التوضيح الرسمي، فإن وجود فجوة بين الدخل الفعلي للأخت المطلقة العاملة وبين تكلفة توفير هذه الاحتياجات الأصلية يضعها ضمن الفئات المستحقة للزكاة، ويمنح الأخ مسارًا شرعيًا واضحًا لتوجيه زكاة ماله لدعمها ماليًا وفق الضوابط المحددة.

 

        أخترنا لك .. هل يشعر الأموات بزيارة الأحياء؟ دار الإفتاء تجيب

 

تابعنا على الفيس بوك .. من هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى