وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تبدأ مرحلة جديدة بقيادة الدكتور محمد فريد، الذي عقد أول اجتماع موسع مع قيادات الوزارة والهيئات التابعة عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، محددًا أولويات عاجلة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، وزيادة الإنتاج، وتعزيز فرص التوظيف.

وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستركز على بناء شراكة قائمة على الثقة والوضوح مع مجتمع الأعمال، مع تسريع وتيرة الإصلاح المؤسسي وكسر حلقات البيروقراطية المعطلة للإنتاج.

شراكة مع المستثمرين لتعزيز الإنتاج والتوظيف

الاستثمار في مصر سيكون قائمًا على مفهوم “الشراكة في التنمية”، وفقًا لما أكده الدكتور محمد فريد، مشددًا على أن المستثمر الوطني والأجنبي يمثلان شركاء نجاح حقيقيين في دعم تنافسية الاقتصاد القومي.

وأشار الوزير إلى أن الهدف الرئيسي يتمثل في:

• رفع الإنتاجية.

• خلق فرص عمل جديدة.

• تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

• تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المستثمر والمواطن على حد سواء.

كما وجّه الشكر والتقدير للمهندس حسن الخطيب، الوزير السابق، على ما بذله من جهود خلال فترة توليه المسؤولية، مؤكدًا البناء على ما تحقق واستكمال مسار التطوير.

كسر البيروقراطية ورقمنة الإجراءات أولوية عاجلة

تبسيط الإجراءات الاستثمارية تصدر قائمة التكليفات العاجلة التي أصدرها الوزير، حيث شدد على ضرورة:

• كسر حلقات البيروقراطية المعطلة للإنتاج.

  

• تحويل المستهدفات إلى إجراءات تنفيذية واضحة وسريعة.

• رقمنة كافة الخدمات لتقليل زمن الحصول عليها.

• وضع مؤشرات أداء دقيقة لكل جهة وربطها بمتابعة دورية.

وأكد أن تسهيل الإجراءات يجب أن ينعكس بشكل مباشر على بيئة الأعمال، بما يسرع عجلة التنمية ويعزز ثقة المستثمرين في المنظومة الحكومية.

دعم الصادرات وتعزيز النفاذ للأسواق الخارجية

الصادرات المصرية حظيت باهتمام خاص خلال الاجتماع، حيث وجّه الوزير بضرورة:

• حصر الطاقات الكامنة لدى المصدرين.

• إزالة المعوقات التي تحد من النفاذ للأسواق الخارجية.

• تكثيف الترويج للفرص الاستثمارية بصورة أكثر وضوحًا وجاذبية.

• تعزيز التكامل بين قطاعات الوزارة والهيئات التابعة.

وأكد أن دعم المستثمر الوطني يمثل أولوية استراتيجية بالتوازي مع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشددًا على أن “الكل شركاء في التنمية”.

تنسيق مؤسسي وتكامل بين الهيئات التابعة

تكامل الأدوار بين الهيئات الاقتصادية كان محورًا رئيسيًا في الاجتماع، حيث شدد الوزير على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المستهدفات الاقتصادية.

وحضر الاجتماع عدد من قيادات الجهات المعنية، من بينهم:

• رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

• الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

• رئيس التمثيل التجاري.

• رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.

• قيادات قطاعات الاستثمار، المعالجات التجارية، والشؤون المالية والإدارية.

ويعكس هذا الحضور توجهًا نحو تنسيق شامل لضمان سرعة تنفيذ التكليفات وتحقيق نتائج عملية على أرض الواقع.

ماذا تعني هذه التحركات لمناخ الاستثمار في مصر؟

مناخ الاستثمار في مصر مرشح لتحسن تدريجي إذا تم تنفيذ التكليفات وفق الجداول الزمنية المحددة، خاصة مع التركيز على الرقمنة، تسريع الإجراءات، وتعزيز الشفافية.

وتشير توجهات الوزارة إلى انتقال من مرحلة إعلان المستهدفات إلى مرحلة القياس والمتابعة الدورية للأداء، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة بيئة الأعمال.

الأسئلة الشائعة .. ما أولويات وزير الاستثمار الجديد؟

تشمل تبسيط الإجراءات، كسر البيروقراطية، رقمنة الخدمات، دعم الصادرات، وتعزيز الشراكة مع المستثمرين.

هل هناك تغيير في توجهات جذب الاستثمار؟

التركيز قائم على دعم المستثمر الوطني بالتوازي مع جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع تعزيز الثقة والوضوح.

كيف ستؤثر الرقمنة على المستثمرين؟

من المتوقع أن تقلل الرقمنة زمن الإجراءات، وتحد من التعقيدات الإدارية، وتحسن جودة الخدمات.

هل سيتم قياس أداء الجهات التابعة؟

نعم، تم التأكيد على وضع مستهدفات دقيقة وربطها بمتابعة دورية لضمان التنفيذ الفعلي.

 أخترنا لك .. محمد فريد وزيرًا لـ”الاستثمار” في التشكيل الحكومي الجديد