قفزة 18% في أسعار السكر ومصانع الحلوى تتجه للعقود طويلة الأجل.. ماذا يحدث في السوق؟

عائشة عمر7 أكتوبر، 2026

0 دقيقة واحدة

تتجه مصانع الحلوى والشوكولاتة لإبرام عقود طويلة الأجل مع شركات السكر لتأمين احتياجاتها من السلعة الاستراتيجية حتى عام 2027، اتكاءً على أسعار السكر الحالية كمؤشر مرجعي، وذلك لحين بدء طرح السكر رسمياً عبر منصة البورصة السلعية المتوقع خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأوضحت شعبة السكر والحلوى باتحاد الصناعات في بيان لها، أن الشركات تستهدف استخدام مستويات الأسعار الحالية لتحديد أسعار منتجاتها على المدى البعيد. ومن جانبه، كشف زكريا حمزة، رئيس البورصة السلعية، عن اجتماعات وتحركات حكومية مكثفة جرت خلال الفترة الماضية للوصول إلى صيغة نهائية تضمن سعراً وآلية تداول مرضيين لجميع أطراف السوق.

 ضبط آليات التداول وضوابط السعر الافتتاحي

أكد رئيس البورصة السلعية ضرورة أن يكون السعر الافتتاحي للتداول مقبولاً من الشركات المنتجة، ودون مغالاة تؤدي لارتفاعه عن المستويات الفعلية، مشدداً على أن البورصة السلعية لا تتحكم في الأسعار وإنما تشكل آلية تنظيمية تساعد على ضبط السوق وتوفر بيانات وتداولات شفافة لمساعدة متخذي القرار.

وتأتي هذه التحركات بعد اضطرابات سعرية ملحوظة شهدتها السلعة منذ بداية العام الجاري، مما كبد المنتجين خسائر مالية، حيث انخفضت الأسعار بمطلع الربع الثالث بأكثر من 22% ليصل سعر الطن إلى 21 ألف جنيه مقارنة بـ 27 ألف جنيه في الربع السابق له.

التصدير يُعيد التوازن لأسعار السكر المحلي

جاء تراجع الأسعار في الربع الثالث بضغط من زيادة الإنتاج المحلي ودخول كميات من السكر المُهرب بتكلفة متدنية لا تتجاوز 20 ألف جنيه للطن، بينما تتراوح تكلفة الإنتاج المحلي بين 25 و26 ألف جنيه للطن، وهو ما هدد الصناعة الوطنية بخسائر فادحة.

ولتدارك الأزمة، أصدرت الحكومة قراراً في أغسطس الماضي يتيح تصدير كميات السكر الفائضة عن احتياجات السوق المحلية حتى نهاية العام الجاري. وأسهم القرار في تعافي الأسواق، حيث قفزت الأسعار بنسبة 18% خلال سبتمبر الماضي، ليتراوح سعر الطن بين 25 و26 ألف جنيه بنهاية الشهر مقارنة بمستويات 21 إلى 22 ألف جنيه في أغسطس.

 أخترنا لك .. وزير التموين يكشف حقيقة ارتفاع أسعار السكر وضوابط التصدير للخارج

  أخترنا لك .. جهود وزارة الزراعة واستطلاح الأراضى لتعزيز الصادرات المصرية