صناعات غذائية
صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الاتحاد الأوروبي تنمو 16% خلال 8 أشهر
سجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الاتحاد الأوروبي نموًا لافتًا بنسبة 16% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 (الفترة من يناير حتى أغسطس)،
محققة زيادة في القيمة الإجمالية بلغت نحو 155 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتتصدر بذلك دول التكتل الأوروبي قائمة المجموعات الجغرافية الأكثر نموًا في استقبال المنتجات الغذائية المصرية.
وأظهرت التقريرات الرسمية الصادرة عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية صعودًا إجماليًا في مؤشرات أداء القطاع التصديري؛ حيث بلغ إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية مختلف الأسواق العالمية نحو 5.128 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، مقارنة بالمستويات المسجلة خلال الفترة المقابلة من عام 2025، وبنسبة نمو كلي بلغت 11%.
المجموعات الجغرافية ونسبة استحواذ السوق الأوروبية
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي للشحنات الغذائية الخارجة، كشف التقرير الإحصائي للمجلس التصديري أن دول الاتحاد الأوروبي استحوذت بمفردها على نحو 22% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، مقارنة بنسبة استحواذ بلغت 21% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وبهذه النسبة التجميعية، استقرت التكتلات الأوروبية في المرتبة الثانية ضمن قائمة أكبر المجموعات الجغرافية المستوردة للأغذية المصنعة في مصر، لتأتي مباشرة خلف مجموعة الدول العربية التي حافظت على الصدارة الجغرافية باستحواذها على النسبة الأكبر البالغة نحو 47% من إجمالي حصيلة الصادرات الغذائية الوطنية.
جدول توزيع صادرات الصناعات الغذائية المصرية حسب المجموعات الجغرافية (يناير – أغسطس 2026)المجموعة الجغرافية نسبة الاستحواذ من الإجمالي معدل النمو / الملاحظات الدول العربية 47% المرتبة الأولى بين الأسواق المستقبلة الاتحاد الأوروبي 22% نمو بنسبة 16% (زيادة 155 مليون دولار) باقي المجموعات الدولية 31% تشمل بقية الأسواق العالمية والإقليمية إجمالي صادرات القطاع 100% (5.128 مليار دولار) نمو إجمالي بنسبة 11%
أسباب قفزة الصادرات ومميزات الشراكة المصرية الأوروبية
وأرجع المجلس التصديري للصناعات الغذائية هذه القفزة الملموسة في حجم التوريد إلى تسارع وتيرة الطلب الاستهلاكي داخل الأسواق الأوروبية على المنتجات والأغذية المصرية، وبشكل خاص المحاصيل والمنتجات المصنعة ذات الأصل الزراعي، نتيجة التغيرات المناخية والظروف الجوية الصعبة التي شهدتها قارة أوروبا والتي أثرت سلبيًا على أحجام الإنتاج الزراعي المحلي هناك.
وأضاف المجلس أن الصادرات المصرية تستفيد بشكل رئيسي من حزمة المزايا والتسهيلات التفضيلية والتجارية التي تمنحها اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، فضلاً عن قرب المقومات الجغرافية وسرعة وانخفاض تكلفة سلاسل الشحن والنقل اللوجستي بين الموانئ المصرية والمنافذ الجمركية الأوروبية مقارنة بالمنافسين الدوليين.
اشتراطات سلامة الغذاء ومحاذير متبقيات المبيدات
وشدد المجلس التصديري للصناعات الغذائية على أن استدامة هذه المعدلات الإيجابية من النمو وحماية مكاسب القطاع بالأسواق الأوروبية يتطلبان التزامًا صارمًا من كافة المصانع والشركات المصدرة بالتشريعات الأوروبية المحدثة المتعلقة بمعايير سلامة الغذاء، والحدود القصوى لمتبقيات المبيدات، والملوثات الكيميائية والميكروبيولوجية.
ودعا المجلس كافة المصدرين إلى المتابعة الدورية للتحديثات والتعديلات التشريعية الخاصة بهيئات الرقابة الأوروبية، وتطبيق نظم التتبع الدقيقة للمنتجات من المزارع وحتى التعبئة؛ وذلك لتفادي حالات الرفض الجمركي أو احتجاز الشحنات بالموانئ وما يتبعها من تحمل أعباء وتكاليف مالية ولوجستية إضافية تؤثر على قدرة المنتج المصري التنافسية.
أخترنا لك .. صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الصين تقفز 21% خلال 8 أشهر
أخترنا لك ..جهود المجلس التصديري للصناعات الغذائية لتعزيز صادرات الفراولة المجمدة
