شهد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع أربعة بروتوكولات تعاون جديدة بين مركز تحديث الصناعة وعدد من الجهات والشركات الوطنية، في خطوة تستهدف دعم المصدرين، وتعزيز التحول الرقمي، وتطوير الموردين المحليين، ورفع تنافسية الصناعة المصرية محلياً وعالمياً.

وتأتي الاتفاقيات الجديدة ضمن تحركات أوسع تقودها الدولة لتسريع تنفيذ استراتيجية الصناعة المصرية 2030، والتي ترتكز على زيادة القيمة المضافة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي والصادرات.

وجرت مراسم التوقيع بحضور قيادات حكومية وممثلي القطاع الصناعي والمجالس التصديرية والغرف الصناعية، إلى جانب شركاء التنمية وعدد من رؤساء الهيئات المعنية بالقطاع الصناعي والاستثماري.

4 بروتوكولات تعاون لدعم الجودة والتصنيع الذكي وتعميق التصنيع المحلي

شملت الاتفاقية الأولى التعاون بين مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات لتنفيذ برنامج «مساندة شهادات الجودة والمطابقة والتوافق البيئي»، والذي يستهدف الشركات المصدرة في تسعة قطاعات صناعية تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والطبية والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والغزل والنسيج والجلود والأثاث.

أما البروتوكول الثاني فجاء بالتعاون مع شركة «إي أل سكوير» ضمن مبادرة التصنيع الذكي للمنشآت الصناعية، بهدف إتاحة حلول التحول الرقمي للمصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة، بما يساعد على رفع كفاءة التشغيل وتحسين الإنتاجية.

وفي المقابل، استهدف البروتوكول الثالث مع مجموعة حسن علام تنفيذ برامج لتطوير الموردين المحليين وتأهيل ما بين 20 إلى 40 مورداً للتوافق مع متطلبات الاستدامة والبناء الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية.

كما شمل البروتوكول الرابع التعاون مع الشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية «نيرك» لتطوير سبعة موردين محليين في المرحلة الأولى لتوريد مكونات لصناعة عربات القطارات والمترو وفق المواصفة الدولية IRIS، مع استهداف 14 مكوناً محلياً في المرحلة الأولى.

مركز تحديث الصناعة يقود التحول الصناعي والتكنولوجي

أكد وزير الصناعة أن مركز تحديث الصناعة سيؤدي دوراً محورياً باعتباره أحد الأذرع الفنية والتنفيذية الرئيسية للوزارة، موضحاً أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي داخل المصانع وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة الفعلية.

وأضاف أن تطوير الصناعة لم يعد يعتمد فقط على التوسع الإنتاجي، بل يرتبط أيضاً بقدرة الشركات على مواكبة المعايير العالمية ورفع الإنتاجية وتقليل التكلفة وتحسين جودة المنتجات.

خطة لرفع الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول 2030

كشف الوزير أن استراتيجية الصناعة المصرية المحدثة تستهدف الوصول بالصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال جذب استثمارات مرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، وتعزيز التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية.

وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يتطلب التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة الأعلى، بما يحقق توازناً في الميزان التجاري ويقلل من الاعتماد على الواردات المرتبطة بالإنتاج.

وأشار إلى أن الوزارة تعتمد قاعدة 80/20 عبر توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر تأثيراً في الصادرات والتشغيل والقيمة المضافة.

7 صناعات ذات أولوية وصناديق استثمار صناعي جديدة

أوضح وزير الصناعة أن الاستراتيجية حددت سبع صناعات ذات أولوية تشمل الملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الغذائية والدوائية والسيارات والمعدات الكهربائية والهندسية والإلكترونيات، إلى جانب الصناعات التمكينية والاستراتيجية.

وكشف عن التوسع في آليات التمويل المستدام عبر إطلاق صناديق استثمار صناعية يشارك فيها المواطنون، مع توقع دخول أول هذه الصناديق مرحلة التشغيل خلال سبتمبر المقبل لدعم توسعات الشركات الصناعية.

منصة جديدة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة

أعلن الوزير عن قرب إطلاق منصة متخصصة لربط المستثمرين بالمصانع المتعثرة بهدف إعادة تشغيلها، مع الاعتماد على تقييم الأصول بواسطة جهات معتمدة لضمان العدالة والشفافية وتحفيز استئناف النشاط الصناعي.

القرى المنتجة والسيارات وشق الثعبان ضمن أولويات المرحلة المقبلة

أكد الوزير استمرار العمل على برنامج القرى المنتجة لخلق فرص عمل داخل المحافظات وتقليل الهجرة الداخلية عبر ربط القرى بسلاسل الإمداد الصناعية، مع بدء التنفيذ في عدد من القرى بمحافظتي المنيا والبحيرة.

كما أشار إلى خطة جذب شركات السيارات العالمية وزيادة الإنتاج المحلي إلى 100 ألف سيارة سنوياً بحلول 2030، بالتوازي مع تطوير منطقة شق الثعبان لتصبح مركزاً عالمياً لصناعة وتصدير الرخام والجرانيت.

أسئلة شائعة  حول دعم الصناعة المصرية وزيادة الصادرات

ما هدف البروتوكولات الأربعة الجديدة؟

دعم المصدرين، وتعزيز التحول الرقمي، وتطوير الموردين المحليين، وزيادة تنافسية الصناعة.

ما مستهدف الصادرات الصناعية المصرية؟

الوصول إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

ما القطاعات الصناعية ذات الأولوية؟

المنسوجات، الملابس، الصناعات الغذائية، الدوائية، السيارات، الصناعات الهندسية والإلكترونيات.

ما دور مركز تحديث الصناعة؟

قيادة برامج التطوير الصناعي والتحول التكنولوجي وربط الصناعة بالبحث العلمي.

ما الهدف من منصة المصانع المتعثرة؟

إعادة تشغيل المصانع عبر جذب مستثمرين وربطهم بالأصول الصناعية القائمة.

 

 الحكومة تطلق برنامج دعم شهادات الجودة لتعزيز الصادرات

  تابعنا على الفيس بوك .. من هنا

أضغط هنا .. للحصول على نشرة غذائي مجانا