بروتوكول تعاون جديد بين سلامة الغذاء والرقابة على الصادرات لتدريب المصدرين 2026
وقّعت الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة ل الرقابة على الصادرات والواردات بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في اشتراطات سلامة الغذاء، بهدف تأهيل المصدرين والمستوردين والمستخلصين الجمركيين وكافة المتعاملين في سلسلة تداول المنتجات الغذائية والزراعية.
يأتي هذا البروتوكول في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز التكامل المؤسسي وترشيد الإنفاق العام، ويُعد خطوة عملية لرفع كفاءة منظومة التجارة الخارجية ودعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
أهداف البروتوكول وأهميته الاستراتيجية
يهدف البروتوكول إلى تنظيم أوجه التعاون بين الجهتين لتقديم برامج تدريبية متطورة تركز على اشتراطات سلامة الغذاء وفق أحدث المعايير العلمية والممارسات الدولية. ويستهدف التدريب المصدرين والمستوردين والمستخلصين الجمركيين، إلى جانب جميع الأطراف العاملة في سلسلة تداول الغذاء.
ويأتي التعاون لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى المؤسستين، حيث يستفيد من مركز التميز التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في التنظيم والتنفيذ، مع الاستفادة من الخبرة العلمية للهيئة القومية لسلامة الغذاء في إعداد المحتوى والإشراف الفني.
الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أكد أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة في استراتيجية الهيئة لبناء منظومة وطنية متكاملة لتأهيل الكوادر العاملة في منظومة تداول الغذاء. وأشار إلى أن الاستثمار في بناء القدرات البشرية يُعد ركيزة أساسية لتطوير منظومة سلامة الغذاء وتحقيق رقابة فعالة قائمة على أسس علمية.
دور كل جهة في تنفيذ البرامج التدريبية
بموجب البروتوكول، تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إعداد واعتماد المحتوى العلمي، ووضع الاشتراطات والمعايير الفنية، وتوفير الخبراء والمدربين، والإشراف العلمي الكامل على البرامج لضمان توافقها مع التشريعات الوطنية وأفضل الممارسات الدولية.
أما الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فتتولى من خلال مركز التميز تنظيم وتنفيذ البرامج، وتوفير القاعات والتجهيزات الفنية والوسائل التعليمية، وإدارة عمليات التسجيل، وإصدار شهادات الحضور والاجتياز بالتنسيق مع الجانب الآخر.
اللواء المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أوضح أن التعاون يعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، ويساهم في تقديم برامج تدريبية عالية الجودة تدعم كفاءة منظومة التجارة الخارجية وتعزز تنافسية الصادرات المصرية.
تأثير البروتوكول على التجارة والمستهلك
يُتوقع أن يساهم البروتوكول في تيسير حركة التجارة الخارجية للمنتجات الغذائية والزراعية من خلال رفع وعي المتعاملين بالاشتراطات الفنية، وتقليل حالات عدم المطابقة، وتسريع الإجراءات الرقابية. كما يعزز مستويات الامتثال داخل السوق المحلية، مما ينعكس إيجابًا على حماية صحة المستهلك المصري.
ويأتي هذا التعاون متوافقًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030، خاصة في بناء جهاز إداري كفء يعتمد على التطوير المستمر والاستثمار في العنصر البشري، وتعزيز الشراكات المؤسسية للحد من الازدواجية وترشيد الموارد.
تشكيل لجنة مشتركة للمتابعة
ينص البروتوكول على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لمتابعة التنفيذ، وتقييم النتائج، واقتراح آليات التطوير المستمر. وتبلغ مدة البروتوكول عامًا واحدًا قابلًا للتجديد تلقائيًا، مما يضمن استدامة التعاون.
أسئلة شائعة حول بروتوكول التعاون بين سلامة الغذاء والرقابة على الصادرات
ما هي الفئات المستهدفة بالبرامج التدريبية؟ تستهدف البرامج المصدرين والمستوردين والمستخلصين الجمركيين وكل المتعاملين في سلسلة تداول الغذاء.
هل البرامج التدريبية إلزامية؟ البروتوكول يركز على التأهيل الطوعي لرفع الكفاءة، مع إمكانية أن تصبح بعض البرامج متطلبة لاحقًا لتعزيز الامتثال.
كيف يساهم البروتوكول في الصادرات المصرية؟ من خلال تقليل حالات الرفض في الأسواق الخارجية بسبب عدم المطابقة، وتعزيز الثقة في المنتجات المصرية.
ما مدة سريان البروتوكول؟ مدة عام قابلة للتجديد تلقائيًا.
رئيس الرقابة على الصادرات والواردات: لا تسريبات للشحنات المرفوضة إلى السوق المحلي
تابعنا على الفيس بوك .. من هنا
أضغط هنا .. للحصول على نشرة غذائي مجانا
