الدكتور قاسم زكي يكتب …قناة السويس… من تعب الحفر إلى صناعة القيمة في أسواق العالم
"في ذكرى افتتاحها، تظل قناة السويس حلقة مؤثرة في تجارة السلع وأمن الإمدادات، وتبقى الفرصة المصرية في تحويل عبور السفن إلى إنتاج وخدمات وفرص عمل"
حين تعبر سفينة قناة السويس، فإنها تحمل أكثر من شحنة بين ميناءين؛ تحمل مواعيد تسليم، وتكاليف إنتاج، واحتياجات مصانع وأسر تنتظر وصول الغذاء والطاقة والخامات. وفي ذكرى افتتاح القناة في السابع عشر من نوفمبر 1869، يلتقي تاريخ المصريين مع أسئلة الاقتصاد المعاصر: كيف يؤثر هذا الممر في حركة السلع؟ وكيف تتحول ميزته الجغرافية إلى قيمة مضافة يستفيد منها المواطن المصري؟
وراء هذا الطريق العالمي حكاية بشرية ينبغي ألا تغيب عن الحسابات. بدأ الحفر عام 1859، وتحمل العمال والفلاحون المصريون مشقة العمل في ظروف قاسية، وارتبطت مراحله الأولى بالسخرة. وتختلف تقديرات الضحايا، لكن الخلاف حول الأرقام لا ينتقص من التضحيات. فالاحتفاء بالممر يقتضي إنصاف من حفروا أرضه، واستحضار أثر غيابهم في أسرهم وقراهم وحقولهم. ومن هذه الذاكرة يبدأ معيار التنمية العادلة: أن تصون المشروعات الكبرى الإنسان الذي تقوم على جهده.
اختصار المسافة بين أسواق آسيا وأوروبا وأفريقيا

وقد منحت القناة التجارة البحرية طريقًا يختصر المسافة بين أسواق آسيوية وأوروبية مقارنة بالدوران حول أفريقيا. وتظهر قيمتها الاقتصادية في الوقت والوقود وتكاليف تشغيل السفن وإدارة المخزون. لكن اختيار المسار لدى شركة الشحن يتوقف على حساب متكامل يضم رسوم العبور والأمان والتأمين ومواعيد الوصول. لهذا تظل كفاءة الخدمات وموثوقيتها عنصرين أساسيين في الحفاظ على جاذبية الطريق، إلى جانب موقعه الفريد.
وتكتسب هذه المعادلة أهمية خاصة في تجارة السلع الأساسية. فالحبوب والزيوت والأسمدة والوقود ترتبط بشبكات نقل تتداخل فيها الموانئ والمخازن والمصانع والأسواق. وقد يؤدي طول الرحلة إلى زيادة تكلفة التمويل، وتأخر مستلزمات الإنتاج، والحاجة إلى مخزون احتياطي أكبر. غير أن انتقال زيادة الشحن إلى سعر المستهلك يختلف باختلاف العقود والمنافسة وسعر الصرف وحالة المعروض؛ فلا يصح تفسير كل موجة غلاء بعامل النقل وحده.
اضطرابات البحر الأحمر
وقدمت اضطرابات البحر الأحمر منذ أواخر 2023 مثالًا واضحًا على هذه الروابط. فقد وثقت تقارير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية خلال 2024 أثر تحويل مسارات السفن في إطالة الرحلات ورفع تكاليف الشحن والضغط على الإمدادات. وهذه خبرة تفسر حساسية التجارة للممرات البحرية، دون افتراض أن مستويات التكلفة أو حركة السفن آنذاك تمثل بالضرورة الوضع الحالي. وهي تذكّر بأن أمن الملاحة مصلحة اقتصادية مشتركة للدول المنتجة والمستوردة والمستهلكين.
ومن موقع اهتمامي بالزراعة، أرى أن هذه القضية تصل مباشرة إلى الحقل المصري. فوصول الأسمدة ومكونات الأعلاف والآلات وقطع الغيار في الوقت المناسب يؤثر في انتظام الإنتاج. كما يحتاج المصدّر الزراعي إلى خدمات تبريد وتداول ونقل تحافظ على جودة محصوله. وكل تأخير قد يستهلك جزءًا من العمر التسويقي للسلعة، خصوصًا المنتجات سريعة التلف، ويضعف قدرتها على الوصول إلى المشتري بالحالة والسعر المناسبين.
لهذا ينبغي أن يقترن تطوير الخدمات اللوجستية بتحسين اتصال المزارع ومراكز التعبئة بالموانئ، وتيسير الإجراءات ورفع كفاءة الفحص والتتبع. فالميناء المتقدم يحتاج طرقًا فعالة ومعلومات دقيقة وتنسيقًا بين الجهات. ويمكن لتقليل زمن الانتظار والفاقد أن يدعم تنافسية الصادرات، بشرط قياس النتائج الفعلية ومقارنة التكلفة بالخدمة. وتزداد الفائدة حين تتاح هذه المنظومة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي يصعب عليها تحمل تعقيدات التصدير منفردة.
زيادة العائد من قناة السويس
أما السؤال المصري الأوسع فهو: كم من القيمة نستطيع إضافته حول حركة السفن؟ رسوم العبور مورد مهم، ويمكن أن تتكامل معها أنشطة الصيانة والإصلاح والتموين والتخزين والتداول والتصنيع. والفرصة في بناء روابط بين هذه الأنشطة والموردين المحليين، بحيث تنمو طلبات على منتجات وخدمات مصرية وتظهر وظائف ذات مهارات وأجور أفضل. ويتطلب ذلك اختيار مشروعات تستند إلى طلب واضح ودراسة جدوى، مع تجنب التوسع الذي لا تسنده قدرة تشغيلية أو سوق حقيقية.
ويحتاج جذب الاستثمار إلى إجراءات مفهومة، واستقرار في القواعد، وشفافية في التكاليف، وسرعة منضبطة في إنجاز المعاملات. كما يحتاج إلى عامل وفني ومهندس يمتلكون التدريب المناسب. وتستطيع الجامعات ومراكز البحوث والتعليم الفني الإسهام في حلول للصيانة وإدارة المخزون وترشيد الطاقة وتحليل البيانات. ويتحقق العائد حين تنتقل المعرفة إلى تحسين يمكن قياسه في التشغيل والجودة والإنتاجية، وتجد الشركات المحلية فرصة للمشاركة والنمو.
وتبقى إدارة المخاطر جزءًا من صناعة القيمة. فالشركات تحتاج خططًا بديلة وتقديرًا واقعيًا لمخزون الأمان وتنوعًا مدروسًا في الموردين، والدولة تحتاج اقتصادًا متنوع الموارد يتعامل مع تقلبات التجارة. كما يجب أن ترافق التنمية الساحلية ضوابط للتلوث وإدارة المخلفات والاستجابة للتسربات، حماية للمياه والثروة السمكية ومصادر رزق المجتمعات المحيطة. فتكلفة الضرر البيئي قد تخصم من مكاسب تبدو كبيرة في الحسابات الأولية.
إن الوفاء لتاريخ قناة السويس يكتمل حين نربط ذاكرة الحفر بمستقبل العمل والإنتاج. لقد دفع المصريون ثمن إنشاء هذا الشريان، ومن حق أجيالهم أن تتسع استفادتهم من اقتصاده. وفي ذكرى الافتتاح، تبدو المهمة واضحة: تحويل الموقع إلى خدمة موثوقة، والخدمة إلى نشاط منتج، والنشاط إلى دخل ومعرفة وفرص عادلة. عندئذ تصبح السفينة العابرة بداية لحركة تنمية تمتد آثارها إلى المصنع والحقل ومائدة الأسرة المصرية.
مصر وروسيا تبحثان تسريع تنفيذ المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس





