منحة كورية بـ 11 مليون دولار.. قرار عاجل من الرقابة على الصادرات لتقليل زمن الإفراج الجمركي
النجار: فحص 540 ألف عينة بـ 25 منفذًا جمركيًا وارتفاع شركات التصدير لـ 45 ألفًا
أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن تكثيف عمليات الفحص والتأهيل الفني للشحنات المتبادلة وتفعيل التحول الرقمي الشامل داخل المنافذ الجمركية، وذلك ضمن الاستراتيجية القومية المستهدفة لتقليل زمن الإفراج الجمركي، وخفض التكاليف التشغيلية على المتعاملين، وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر مع مختلف الشركاء الدوليين.
فحص 540 ألف عينة بـ 25 منفذًا جمركيًا لتقليل زمن الإفراج
كشف المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تمكنت من فحص أكثر من 540 ألف عينة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، وذلك بالتزامن مع تطبيق آليات حديثة لتطوير منظومة إدارة المخاطر وتسريع وتيرة الإفراج عن البضائع الشحنات عبر كافة النوافذ الحدودية.
وأوضح النجار، خلال حواره مع الكاتب الصحفي عمر عبد الحميد عبر برنامج «رواد التصدير» المذاع على قناة الشمس، أن إجمالي العينات المفحوصة يتضمن العينات المعروضة على الهيئة طبقًا للملحق رقم 8 الوارد باللائحة التنفيذية، إضافة إلى عينات التعاقد التي تشكل محورًا استراتيجيًا في أعمال الهيئة لدعم المصنعين والشركات الوطنية أثناء تنفيذ عمليات التصدير للخارج.
وأشار النجار إلى أن الهيئة تمارس أعمالها الميدانية عبر الانتشار في أكثر من 25 منفذًا جمركيًا موزعة على مستوى الجمهورية، تشمل القطاعات والمنافذ البرية والبحرية والجوية، مؤكدًا التواجد الكامل لكوادر الهيئة داخل أي منفذ تتوافر به إجراءات الإفراج الجمركي للمساهمة في إنهاء الدورة المستندية دون إبطاء.
منحة كورية بقيمة 11 مليون دولار لتطوير إدارة المخاطر إلكترونيًا
وفي إطار تعزيز القدرات الرقمية للمنافذ، كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن الحصول على منحة مقدمة من دولة كوريا الجنوبية تبلغ قيمتها نحو 11 مليون دولار، والمخصصة لتأسيس نظام متكامل ومُحدث لإدارة المخاطر على الحدود، مع ربط كافة معامل الفحص والمطابقة إلكترونيًا.
وأكد النجار أن منظومة إدارة المخاطر الجديدة تستهدف إحداث تحول نوعي في زمن الإفراج الجمركي من خلال تقليص الاعتماد على الفحص الكلي لكافة البضائع الواردة، والانتقال نحو استهداف الشحنات القائمة على توظيف معايير تحليل المخاطر، بما يحصر الفحص الميداني والمعملي على الشحنات التي تستدعي ذلك فقط.
وأضاف أن إتاحة المعامل المتطورة والاختبارات المعتمدة محليًا داخل مصر تخفض من أعباء التصدير واللوجستيات أمام الشركات الوطنية، الأمر الذي ينعكس على انخفاض التكلفة الإجمالية للسلع، ويرفع من مستوى تنافسية المنتجات المصرية داخل الأسواق الاستيرادية الدولية.
استخدام برنامج تابلوي لمراقبة أداء الفاحصين وسجل يضم 45 ألف شركة تصديرية
وحول آليات متابعة كفاءة وسرعة منظومة العمل، لفت النجار إلى استخدام الهيئة لبرنامج «تابلوي» التقني المُدرج ضمن المنظومة القومية للخدمات الجمركية «نافذة»، وذلك لقياس وتتبع زمن الإفراج الجمركي بدقة عالية، وتوفير مؤشرات أداء لحظية على مستوى كل فرع وفاحص.
وبيّن أن البرنامج يتيح مراقبة معدلات إنجاز الرسائل الإفراجية في كل فرع جمركي، إلى جانب تتبع حركة المعامل، وحجم العينات المدخلة إليها، ومدى التزام الفرق الفنية بالمدى الزمني المحدد لإنهاء التحاليل وإصدار النتائج.
وفيما يتعلق بالقاعدة الإنتاجية والتصديرية للبلاد، أفاد النجار بأن عدد الشركات المسجلة حاليًا بسجل المصدرين لدى الهيئة يصل إلى نحو 36.2 ألف شركة خاضعة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وتحمل بطاقات تصديرية سارية.
واختتم النجار بالإشارة إلى أن هذه الأرقام لا تشمل كافة الكيانات التصديرية بمصر، نظراً لوجود شركات أخرى مسجلة تحت مظلة قانون الاستثمار رقم 72 لدى هيئة الاستثمار، فضلاً عن الشركات العاملة داخل المناطق الاقتصادية الخاصة، مؤكداً أن إجمالي الكيانات المؤهلة والمسموح لها بممارسة التصدير يتجاوز 45 ألف شركة على مستوى الدولة.
أخترنا لك … تفاصيل إطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة مصر تنطلق بالتصدير في 3 محافظات صعيدية
أخترنا لك .. جهود هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتقليل زمن الإفراج الجمركي
